الناجم: “الروتين” و”البيروقراطية” أكبر العقبات أمام المرأة في المحاكم  

ويؤكد المستشار القانوني حمود الناجم أن المرأة تجد صعوبة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم، رغم أن الأنظمة كفلت لها هذا الحق تماماً في إقامة الدعوى أو الادعاء عليها، وعزى الناجم هذه الصعوبة إلى الإجراءات الإدارية والروتينية، وقال: الأصل في نظام المرافعات الشرعية المعمول به في المحاكم الشرعية هو المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والآثار المترتبة عليه نظاماً، فنصوص النظام قد جاءت عامة مطلقة لكل من يباشر هذه الدعاوى ، بنفسه أو موكلا غيره، وليس هناك تفرقة.

وعن تولي المرأة السعودية مباشرة دعواها القضائية أضاف الناجم: وفقاً لمنطوق نظام المرافعات الشرعية فلكل من طرفي الدعوى – بغض النظر عن جنسه – أن يتولى مباشرة دعواه القضائية بنفسه، كما كفل النظام حق توكيل محامي لمباشرة الدعوى، ولكن لا ريب أن المرأة ليس لديها الجلد التام والمباشرة والمواجهة اللازمة لمثل هذه الدعاوى، وهذا أمر يرجع إلى طبيعة المرأة ونوع الدعوى التي تباشرها.

وأكد الشيخ الناجم على ضرورة الاعتداد ببطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمرأة، لأنها تمثل هويتها وصادرة من الجهة المخولة لها بذلك، وهي وزارة الداخلية، فلا يجوز نظاماً لأي جهة أن تعترض عليها بأي حال من الأحوال، فهي تمثل الهوية الوطنية للشخص الذي يحملها رجلاً أو امرأة، وهي الأصل المعتمد والمعتبر في إثبات الشخصية، وقد نصت على ذلك التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.

ونفى الناجم وجود تمييز ضد المرأة في المحاكم، وقال: من واقع ممارستي القانونية كمستشار قانوني فأرى أن القضاة يولون قضايا المرأة الاهتمام، وقد تقع بعض الأمور ولكنها استثناءات لا يجوز تعميمها، وهناك أكثر من جهة يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أي تمييز على المرأة في أي جهة لا القضاء فقط.

المصدر: جريدة المدينة الجمعه5 فبراير 2010

http://www.al-madina.com/node/221912/madina