أ . عالية فريد >> أخبار و مقالات


اللحيدان : قبول الطعن في قضية فاطمة ومنصور مرهون بوجود إثباتات وأدلة جديدة

13 فبراير 2010 - جريدة المدينة

اللحيدان : قبول الطعن في قضية  فاطمة ومنصور  مرهون بوجود إثباتات وأدلة جديدة

أكد المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان في تصريح خاص لـ «المدينة» ان المحكمة العليا يمكن أن تقبل طعن أخ الزوجة في قضية تكافؤ النسب (فاطمة العزاز) غير الشقيق إذا كان لديه أي أدلة أو إثباتات مادية أو مبررات جديدة لم تطلع عليها المحكمة من قبل وتحتاجها في نظر الدعوى التي صدقتها أو الدعوى التي نقضتها، ويكون ذلك استثناءً، أما إذا كانت الطعون التي قدمها أي مدعٍ من المدعين في الحقوق أو الأعراض لا جديد فيها وفقط لإشغال القضاء فعندها يحال إلى ناظر القضية الذي نظرها وحكم فيها فيرفعها إلى رئيس المحكمة لتصديقها والتهميش عليها ومن ثم رفعها إلى المحكمة الأخرى، ومن ثم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.

وأضاف اللحيدان : إن المحكمة العليا لا تستقبل الجمهور إلا في حالات استثنائية لانها للتصديق أو النقض وتستقبل الطعن إذا كان لدى الطاعن إثباتات قوية وجديدة لم تكن مثبتة من قبل، فيذهب لناظر القضية ويرفعها من جديد.

وقال : لابد من إفساح المجال على وجه مطلق للاستماع إلى وجهة نظر وكلام واعتراض أخ الزوجة مهما كان سواء كان خطأ أو صوابا، ثم يقنع بعد ذلك من قبل ناظر القضية أو من قبل المدعي العام أو من قبل المحامي حتى لا تولد قطيعة رحم وآثار سلبية، فالقضايا الزوجية والحقوقية والأعراض تمر على عدة مراحل، الأولى عند محكمة الضمان ومن ثم إذا حصل نزاع تنتقل إلى محكمة أخرى وإذا حصل طعن في الحكم ترتفع إلى الاستئناف ثم إلى المحكمة العليا.
وعن استقبال المحكمة العليا لطعن اخ فاطمة قال: هذا قد يحصل ولكن في حالات استثنائية لان المحكمة العليا حلت محل مجلس القضاء الأعلى في كثير من القضايا الخاصة.

وطالب الشيخ اللحيدان برد اعتبار الزوجة فاطمة فيما لو رجعت لزوجها منصور، مبينا أن حكم المحكمة العليا موجب لإخراجها من دار الحماية فإذا كانت مهددة من إخوانها فبقاؤها في الدار أفضل أو أنها تخرج لأسرة (محرمية) فتبقى عندهم لان الدار مكان لتبادل التجارب بين الفتيات ما بين سيئ وحسن ، وقد تتولد لديها احباطات أدبية وخلقية.
وعن مدة القضية فيما لو قبلت المحكمة العليا طعن أخ الزوجة بين أن القضية تعود في هذه الحالة من جديد بالحكم الذي تم نقضه ومن ثم ترفعه المحكمة لامارة المنطقة لإيقاف التنفيذ لحين إصدار الحكم مرة أخرى والمدة تعود لطبيعة حيثيات القضية فأحيانا يوم واحد وأحيانا شهر أو شهرين على حسب حيثياتها ومجرياتها

 

المصدر: جريدة المدينة الجمعه5 فبراير 2010

http://www.al-madina.com/node/221808/madina

أضف تعليقاً