رأي عكاظ

ضبط عمل الهيئة بالدليل

    لا يمكن لأحد أن يتشكك في الدور المهم الذي تنهض به هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهي في الأساس تستند إلى توجيه رباني للمسلمين الذين ينبغي أن يكون بينهم من يقوم بهذا الدور الإيجابي الذي يستهدف حماية المجتمع من أي أخطاء وتجاوزات يمكن لها أن تصدر من بعض أفراده أو المقيمين فيه. وقد أصبحت نتيجة تطور الفكر الإداري جهازا مؤسساتيا له من يشرف عليه ومن يعمل في حقله، كما له أنظمته التي تضبط أداءه وتضمن قيامه بمهماته على أكمل وجه.وقد توسع العمل في هذا الجهاز المهم نتيجة لتوسع نطاق العمل بظهور المدن الحديثة وما قد يطفو على سطحها من قضايا وتجاوزات ومخالفات، كما توسع العمل في هذا الجهاز نتيجة لكثرة العاملين فيه من موظفين ميدانيين وجهات إدارية ومساحات للعمل.ومما لا يجادل فيه إنسان، أن موظفي هذا الجهاز ليسوا معصومين من الخطأ وسوء الفهم، كما لا يمكن إنكار أن يكون من بين التابعين له من لا يدرك سمو مقاصده وأهدافه، فيتخذه وسيلة لممارسة ما لا ينبغي له من تعسف في استخدام السلطة وتجاوز على حدود الصلاحيات، وهو أمر متوقع من أي جهاز أو مؤسسة تضم آلافا من الموظفين الذين يتفاوتون وعيا وإحساسا بالمسؤولية.من هنا، أصبح من الضروري إيجاد دليل إجرائي يحدد صلاحيات أعضاء الهيئة يمكن من خلاله تعريف عضو الهيئة على حدود صلاحياته وتعريف المواطنين والمقيمين على طبيعة عمل عضو الهيئة، كما يمكن الاحتكام إليه عند صدور أية مخالفة من مواطن أو مقيم أو حدوث أي تجاوز من رجال الهيئة، وهو الأمر الذي استهدفه قرار مجلس الشورى بإلزام الهيئة كي تصدر مثل هذا الدليل.

 المصدر: جريدة  عكاظ الإثنين 24/02/1431 هـ 08 فبراير 2010 م العدد : 3158

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100208/Con20100208331679.htm