أحبطها آخرون وساندها صندوق الأمير سلطان

هناوي الكثيـري: أجهضـوا مشروعي لأني امـرأة

لا قانون يمنع المرأة من استصدار رخصة جمركية

حوار – هنادي الغدير

غاية المجتمعات مصلحة أفرادها رجالاً ونساءً، والمرأة جزء من المجتمع لها مثل ما للرجل، غير أن هناك من يقف موقفاً متشِدداً من تطوّرها ولعبها دوراً مميزاً في الحياة، وهناوي الكثيري خير مثال على هذا الوقوف الواضح ضد تطبيق النظام لصالح المرأة في بعض الدوائر الحكومية، فهي شابة سعودية طموحة تخرجت في جامعة الملك سعود بالرياض، بكالوريوس إدارة أعمال، إضافة لعدة دورات حملتها من كندا، ليسوقها البحث عن وظيفة لأن تعمل في شركة تخليص جمركي وشحن، لتتعلم في هذا المجال ما لم يتعلمه الكثيرون، الأمر الذي قادها للتفكير في افتتاح مكتب خاص بالتخليص الجمركي والشحن من خلال دعم صندوق الأمير سلطان لمشاريع السيدات الذي ساندها ووقف بجانبها، في حين زرع آخرون الشوك في طريقها لتتعثر لا بسبب الأنظمة وإنما لأنها “امرأة” .. “اليوم” التقت بها وأجرت معها الحوار التالى:
مكتب تخليص
* كونك سيدة .. كيف راودتك فكرة إنشاء مكتب تخليص جمركي وشحن؟
ـ بعد تخرجي في الجامعة عملت في عدة وظائف لدى عدة شركات، كان آخرها شركة تخليص جمركي وشحن، تعلّمت فيها أصول هذه المهنة التي استهوتني كثيراً واكتسبت من خلالها خبرة جيدة في هذا المجال، فقررت أن أعمل لحسابي الخاص من خلال افتتاح مكتب تخليص جمركي وشحن بتمويل من صندوق الأمير سلطان لدعم مشاريع السيدات.
تجاوب ودعم
* بشكل عام .. هل تجاوب صندوق الأمير سلطان مع فكرة المشروع؟
ـ في الحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا الترحيب والمساندة من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لدعم مشاريع السيدات، هناء الزهير، التي شجّعتني كثيراً وأعطتني فكرة عامة عما يجب اتخاذه من تدابير، لكنها لم تخفِ عني احتمال تعرّضي لبعض العقبات لكون المشروع لم يطرح من سيدة قبل ذلك بالمنطقة الشرقية.
سيدة أخرى
* هل ذلك يعني أن هناك سيدات افتتحن مكاتب تخليص جمركي وشحن في مناطق أخرى من المملكة؟
ـ نعم هذا صحيح، وعلمت بمحض الصدفة أن هناك سيدة سعودية افتتحت مكتبا للتخليص الجمركي والشحن في مدينة جدة، ومع ذلك لم يُسمح لي .. فلماذا أنا بالذات؟!
دورات تأهيلية
* مبدئياً .. ماذا قدم لك صندوق الأمير سلطان؟
ـ لقد قدّم لي صندوق الأمير سلطان الدعم من خلال قبوله تبني فكرة المشروع مادياً ومعنوياً وتدريبي على عدة دورات تأهيلية فيما يتعلق بالإدارة والتسويق والمالية وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروع، إلا أن العقبات التي واجهتني فيما بعد كانت أكبر من توقّعاتي.
الضوء الأخضر
* أعطاك صندوق الأمير سلطان الضوء الأخضر وتم تأهيلك عملياً.. فكيف واجهتِ العقبات؟
ـ بالفعل منحني صندوق الأمير سلطان المساندة والتدريب .. لكن إدارة الجمارك بالرياض هي من أحبطتني؟! ذلك عندما رفضوا استصدار رخصة جمركية باسمي، ولمّا سألتهم عن السبب قالوا: لأنك “امرأة “ولو توقّع النظام أن تتقدم “امرأة” على طلب رخصة جمركية لاشترط أن يكون المتقدم ذكراً؟!، في إشارة إلى التمييز بين الحقوق بحسب الجنس مع أن النظام السعودي في مواده المتعددة لا يفرق بين امرأة ورجل أثناء تطبيق قواعد الحقوق المدنية.
موقف المتحيّر
* أثناء كل ما حدث .. ما موقف “غرفة الشرقية ” إزاء هذه التناقضات؟
ـ لقد وقفت غرفة الشرقية موقف المتحيّر ما بين موافقة صندوق الأمير سلطان وممانعة إدارة الجمارك في إتمام إجراءات مشروعي، وأذكر أن من ضمن شروط استصدار رخصة جمركية اجتياز المتقدم للطلب دورة “التخليص الجمركي وفقاً لنظام الجمارك السعودية”، وتم التنسيق بين صندوق الأمير سلطان وغرفة الشرقية لإعطائي الدورة من خلال دائرة تليفزيونية لأول مرة في تاريخ الغرفة، لكن ما حدث كان العكس .. فقد فوجئت عند ذهابي لسداد الرسوم بامتناعهم عن قبولها، وذلك لأن إدارة الجمارك أخبرتهم أن مجرد التحاقي بالدورة يعني موافقتهم على استصدار الرخصة وهذا ما لا يرغبون فيه وعدت من هناك وانا اشعر بالاحباط والقهر والحزن في نفسي.
تعليق المشروع
*مشروعك متوقف حالياً .. فكم مضى منذ تقديمك طلب التمويل لصندوق الأمير سلطان حتى الآن؟
ـ مضى أكثر من عام على تقديم الطلب لدى صندوق الأمير سلطان، والمشروع لا يزال معلقاً وأنا أتنقل من دائرة حكومية إلى أخرى دون فائدة، وهذا أمرٌ لا بد من النظر فيه ومعالجته، فمعظم من يتقدمن من السيدات بمشاريع تجارية يواجهن صعوبات بسبب بعض الأنظمة التي تكون في أغلبها غير خاضعة لقوانين أو لوائح معينة، إنما هي مجرد تعقيدات خانقة لا يُستفاد منها سوى إهدار الوقت ومضاعفة الضغط النفسي على السيدة المتقدمة للمشروع.
الرخصة الجمركية
* بعد كل ما سبق .. ماذا تريد هناوي الكثيري من المسؤولين؟
ـ أريد أن أحصل على الرخصة الجمركية لأحقق طموحي في ممارسة عملي الذي أحبه في التخليص الجمركي والشحن، كما أريد أن يعرف العالم أنني أنعم في وطني كـ “امرأة” بكامل الحقوق المدنية الطبيعية التي تمنحها باقي الدول لمواطنيها ومواطناتها دون استثناء، خاصة ان هذا القرار المتعسّف اوقف التمويل عن مشروعي، ومع أن كثيرين نصحوني ببدء العمل تحت رخصة شخص آخر، إلا أني رفضت لكون هذا الأمر مخالفا للأنظمة والقوانين وأنا مع النظام الوطني الذي لا يمنع المواطن سواء كان رجلاً أو امرأة من ممارسة حقه بالعمل في إطار القانون.