تسليم 100 موقع لهيئـة الإسـكان ولن نستبق التحقيقـات في كارثة جـدة
16 فبراير 2010 - جريدة اليومعقب ترؤسه اجتمـاع أمناء المناطق .. وزير الشـؤون البلدية والقـروية:
تسليم 100 موقع لهيئـة الإسـكان ولن نستبق التحقيقـات في كارثة جـدة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن تطوير المنح وربطها بالبرامج السكنية سوف يكون بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة المياه والكهرباء وشركة الاتصالات.وقال سموه عقب اجتماعه أمس مع أمناء مناطق المملكة: إن اللجنة المشكلة بحسب قرار مجلس الوزراء سوف تعمل خطة خمسية وتعمل على كيفية تطوير أراضي المنح وكل جهة تعمل في مجالها، وأن اللجنة سوف تقدم برنامجها لخمس سنوات قادمة وسوف تتابع ما يتم تنفيذه سنوياً لأراضي المنح التي تطورها، مبيناً سموه أنه فيما يخص البرامج السكنية ستتم مناقشتها مع هيئة الاسكان، وفيما يخصّ القطاع الخاص واستثماره في تطوير الاراضي السكنية سوف يتم تشكيل لجنة من وزارة البلديات وهيئة الاسكان لوضع الضوابط. مضيفاً إن هيئة الإسكان تقدّمت بطلب 118 موقعا للأراضي في كافة مناطق المملكة للقيام بأعمالها وقد سلّمت الوزارة أكثر من 100 موقع والعمل جارٍ على تسليم بقية المواقع.وفيما يخص تعاون الوزارة مع المؤسسة العامة للتقاعد قال : لم يحدث شيء وأن البرامج السكنية هي من اختصاص هيئة الاسكان العامة، لذلك فإن كل الآراء مقبولة ونحن يدا بيد مع هيئة الاسكان وكافة البرامج المتعلقة بذلك.
وبيّن سموه أن الوزارة قامت بالتوقيع مع شركة gtc الألمانية لدراسة تصنيف المقاولين وأنه خلال الفترة القادمة سوف يعقد اجتماع لمناقشة التوصيات التي تقدمها الشركة بهذا الخصوص.
واشار الى العمل على تطوير أراضي المنح كي يحصل المواطن على منحة سكنية مطورة تتوافر فيها كافة الخدمات، وعن تطوير أراضي المخططات الخاصة فلهذا معايير لتطويرها من قبل القطاع الخاص، وعن الاراضي التي تنتظر تطويرها، غير الخاضعة للمخططات الخاصة بيّن سموه أنها سيتم تطويرها بحسب الإمكانات.
وعن تنقلات أمناء المناطق قال سموه: التغيير بحد ذاته هدف للتحسين وليس غاية بل وسيلة وأن التغيير هل سيكون التغيير بموجب تحسين الأداء وبناء على معايير محددة أو التغيير لأجل التغيير.
وفيما يخص الملاحظات على نظام المجالس البلدية قال سموه إن نظام المجالس البلدية وضع عام 1397هـ وعند العمل بهذا النظام كان هناك عدم ارتياح لفقرات النظام القديم وقد استعنا بخبراء قانونيين لوضع محددات للنظام الجديد وتم إرسال نسخة لكل عضو بلدي كي يبدي رأيه ثم يجتمع المجلس البلدي ويناقش تلك المحددات الجديدة .. وبدوره يرشّح شخص من المجلس للاجتماع مع أمين كل منطقة وترفع المرئيات وتناقش تلك الملاحظات مع الخبراء، والنظام وليس الوزارة التي حددته بل أعضاء في المجالس البلدية.
وفيما يتعلق بأحداث جدة قال: نعمل من خلال تجسيد رؤية خادم الحرمين الشريفين تجاه التعامل مع كارثة جدة وذلك من خلال أربعة محاور وهي مواساة وتعازي خادم الحرمين الشريفين ممثل الامة وقائدها لأهالي وذوي المتوفين، وبدوري نقلت شكر وتقدير العديد من أعضاء المجالس البلدية لمقام خادم الحرمين الشريفين على مبادرته الإنسانية، ويجب أن نقيّم الوضع تقييما موضوعيا وأن الاسباب متعددة ومتراكمة، لذلك شكلت لجنة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية وطلبت من جميع أمانات وبلديات المملكة إرسال المصورات بالنسبة للمخططات القائمة على الأودية في المملكة واللجنة تعمل على تقييمها وسوف ترفع تقريرها للمقام الكريم، وما شكل من لجنة برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة لتقصّي الحقائق لمعرفة المقصّرين والمتخاذلين فإن العدالة سوف تأخذ مجراها والوزارة تعاونت مع اللجنة وقدّمت لها الفنيين والخبراء والمعلومات وقد تعاونت الوزارة مع اللجنة بشكل كبير.
المصدر: جريدة اليوم الخميس4فبراير 2010
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13383&I=735119&G=1