ما يثار حول الإتجار بالبشر محصور.. والكويت بلد جاذب للعمالة

الحماد‍: انتهاكات حقوق الإنسان.. فردية 

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد احترام الكويت لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وان القوانين والتشريعات الوطنية كفلت ذلك الحق لجميع الجاليات المقيمة على ارضها، وانه لا وجود لاي انتهاكات لهذه الحقوق الا في حالات فردية يمكن التغلب عليها ولا ترقى الى مستوى الظاهرة.

جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي اجراها الوزير الحماد مع مديرة دائرة المعايير في منظمة العمل الدولية بجنيف د. كليوباترا يدومبيا هنري بوزارة العدل امس بحضور وكيل وزارة العدل بالانابة د. محمد الانصاري ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري وثابت الهارون ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت.

واشاد الوزير الحماد بأهمية هذا اللقاء لقرب تزامنه مع موعد الدورة السابعة لمجلس حقوق الانسان لمراجعة تقرير الكويت الشامل للمسائل المتعلقة بحقوق الانسان بجنيف في مايو المقبل، مبديا استعداد وزارة العدل لتقديم اي ايضاحات او استفسارات خاصة بالقوانين الوطنية التي تكفل الحقوق لجميع المقيمين على ارض الكويت، مؤكدا ان ما يثار بين فينة واخرى حول موضوع الاتجار في البشر امر لا يعدو كونه احداثا متفرقة وقليلة العدد محصورة في حدودها الضيقة وتتخذ السلطات المعنية الاجراءات القانونية الواجبة التطبيق في حينها.. منوها بان الكويت لا تزال من الدول الاولى الجاذبة للعمالة.

تصحيح اوضاع

واستعرض الوزير الحماد مع ممثلة منظمة العمل الدولية استفساراتها حول الجهات المخولة بالتشريع في الكويت، وتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية وتصحيح اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.. مؤكدا ان العدالة في الكويت ترتقي الى مصاف الدول المتقدمة، وان هناك ايمانا راسخا لديها بأن العدالة والقانون ليس لهما جنسية وانه متى ترسخ مفهوم الحق في الدولة تستقر جميع حقوق الانسان دون تمييز، مشيرا الى ان دستور الكويت حدد اختصاصات السلطات الثلاث بوضوح، وان مجلس الامة هو المعني بالتشريع بجانب ما تقوم به وزارات الدولة وفقا لاختصاصاتها من اعداد وطرح القوانين المتعلقة بها على غرار مشروع قانون منع ومكافحة الاتجار في البشر الذي كان بمبادرة من وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، وان دور وزارة العدل يتمثل في صياغة مثل هذه القوانين لضمان ملاءمتها للمبادئ الدستورية توطئة لعرضها على مجلس الامة.

وفيما يتعلق بفئة المقيمين بصورة غير قانونية اوضح الوزير الحماد انه محل اهتمام من قبل جميع وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فهو قيد البحث والدراسة لما يتضمنه من مسائل مهمة تتعلق بالحقوق الاساسية كالتعليم والعلاج والعمل. فعلى المستوى التشريعي فإن هذا الاهتمام واكبته مناقشة قوانين اخرى مهمة كقانون ذوي الاحتياجات الخاصة مما استدعى تأجيل النظر فيه لاستكمال دراسته ومن ثم طرحه مجددا على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

صدر رحب

أشادت د. هنري في اختتام مباحثاتها بالوزير الحماد وبمسيرته القضائية التي تبوأ خلالها رئاسة السلطة القضائية قبل توليه حقيبة وزارتي العدل والأوقاف وتجاوبه مع كل ما طرح وسعة صدره في توضيح الحقائق والملابسات القانونية كاملة، ووجهت شكرها وتقديرها للمسؤولين في وزارة العدل للحفاوة التي قوبلت بها وبجو المباحثات عامة، مشيرة الى أنها كانت حريصة منذ بداية زيارتها لدولة الكويت على لقاء الوزير الحماد والمسؤولين في وزارة العدل.

المصدر: جريدة القبس الاربعاء 10 فبراير 2010 ,26 صفر 1431 , العدد 13184

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=575973&searchText=حقوق%20الانسان&