نعمل على حل مشكلة قبائل بمكة المكرمة بدون هوية .. الشريف :

الوطنية لحقوق الإنسان ترصد الحقوق ولا تترصد أخطاء الإدارات 

كشف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن غياب الثقافة القانونية بشكل عام في المجتمع وثقافة حقوق الإنسان بشكل خاص أحد أهم الأعباء التي تؤثر في حصول الناس على حقوقهم بالإضافة الى جهلهم بالآلية والخطوات التي يجب أن يتبعوها للحصول على حقوقهم بما في ذلك الحصول على التعليم العالي أو الوظيفة أو غيرها من الحقوق التي يمكن الحصول عليها بموجب القانون والأنظمة المعمول بها .
وأضاف الشريف في حوار خص به ( اليوم ) أن الجمعية الوطنية تتدخل في تمكين المظلومين من الحصول على حقوقهم حتى وإن كلف الأمر تكليف محام للمرافعة عن المظلوم في حالة وجد أنه ضعيف ويستحق المرافعة عنه في أي قضية كبيرة منوها إلى وجود قضايا متشعبة ومن أكبرها وجود قبائل جنوب منطقة مكة المكرمة بدون هوية.

وتاليا نص الحوار :

نعمل لهدف واحد

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بدأت بقوة وتراجع دورها بعد إنشاء هيئة حكومية لحقوق الإنسان فماذا تقول ؟
– هذا غير صحيح وأنا تكلم عن فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة ، الهيئة حكومية والجمعية مستقلة ونعمل من أجل هدف واحد والإنجازات التي حققتها الجمعية في مكة المكرمة تتحدث عن نفسها ومن الصعب حصرها .
في الآونة الأخيرة تتحدث عن الأنظمة مما يوحي أن الجمعية لا تنظر إلا في الأشياء التي لا تخالف الأنظمة حتى وإن كان هناك من استغل النظام في ظلم الناس؟

–     أي قضية تصل فرع الجمعية تتم دراستها وفي حالة وجد أن فيها ظلما يتم التدخل وولاة الأمر فاتحون الأبواب ومؤيدون لما تقوم به الجمعية لحفظ الحقوق ومنع التجاوزات من الجهات الرسمية.

–          محاكمة الوزراء

–     يقال أن الأنظمة السعودية لا تسمح بمحاكمة الوزراء ما موقف الجمعية في حالة وصول شكوى ضد وزير ؟
– ولاة الأمر خصصوا قنوات مستقلة مثل المحاكم وديوان المظالم وهذه القنوات كفيلة برفع الظلم عن المظلوم والجمعية يمكنها مخاطبة تلك القنوات ، وأما فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء هناك آلية ونظام خاص بذلك ومن يقول إن الوزراء لا يحاكمون لا يعلم عن الأنظمة السعودية شيئا وبالنسبة لجمعية حقوق الإنسان لا يوجد عليها قيود وسبق أن رفعت للمقام السامي عن بعض التجاوزات ووجدنا التجاوب .

–     كشف ديوان الرقابة العامة في تقريره المقدم الى خادم الحرمين الشريفين مؤخرا عن مساهمة ديوان المظالم في حماية خزينة الدولة من 300 قضية خلال خمس سنوات لو حكم فيها يمكن أن يتكبد صندوق الدولة خسائر كبيرة مما أوحى للمواطن أن ديوان المظالم جهة لحماية الإدارات الحكومية هل كان للجمعية الوطنية متابعة لهذه القضايا وكم النسبة منها في منطقة مكة المكرمة؟

–     – أعتقد إن أحكام ديوان المظالم عادلة وحيادية أن شاء الله ولم أعلم عن هذا التقرير الذي تتحدث عنه و ديوان المظالم من الجهات القضائية بين الإفراد وأجهزة الدولة والجمعية تتابع أداءها وترصد واقعها في تقاريرنا حيث إن حق التقاضي من حقوق الإنسان .

–          ديوان المظالم رفض الحكم بالتعامل بموجب الشريعة الإسلامية مع إحدى الوزارات ما دور الجمعية في حالة وصل لها شكوى في هذا الموضوع ؟

–     – الجمعية تنظر في أي قضية تصل لها وتدرسها من جميع النواحي ولا أعتقد أن مثل هذه الأمور تحدث وفي حالة وصول أي شكوى بهذا الموضوع لكل حادث حديث .

–     هل هناك عدم تجاوب مع الجمعية من قبل الجهات الرسمية وهل يتم الاستعانة بمنظمات عالمية ؟
– في الحقيقة أغلب الجهات متجاوبة مع الجمعية وان كانت تختلف درجة التجاوب وسرعته وهناك جهات عليا يمكن الرجوع لها بما في ذلك المقام السامي في حالة وجد مثل ذلك رغم أنني أستبعده أما التعاون مع المنظمات العالمية فموجود فيما يتعلق بالاستفسارات عن قضايا لديهم أو عن قضايا مرفوعة لديهم تتعلق بالمملكة .
زيارات مفاجئة

–     هل لكم صلاحية للقيام بالزيارات المفاجئة لأي جهة أم لابد من الحصول على مواعيد مسبقة .؟
– لدينا صلاحية أن نقوم بالزيارات المفاجئة وقد سبق وان تمت زيارة السجون في كل من جدة والعاصمة المقدسة والطائف وقد سجلنا بعض الملاحظات وفي الزيارة الثانية وجدنا أن بعض الملاحظات تمت معالجتها فيما يوجد بعض الملاحظات التي نتابعها حتى يتم إصلاحها .

–          الأنظمة تسببت في حرمان كثير من الطلاب والطالبات من الالتحاق بالجامعات ما دور الجمعية في تمكين الطلاب والطالبات من الالتحاق بالجامعات ؟

–     – إذا كان ما قامت به وزارة التعليم العالي أو الجامعات غير نظامي فالواجب على الجمعية التدخل في ذلك ومن المعروف أن الدولة ملتزمة بتمكين الجميع من التعليم العام لكل مواطن فيما أن التعليم العالي له ضوابط ومعايير ومن لديه الضوابط والمعايير ولميقبل يمكن التقدم لنا ولدينا متابعة ويعرف الجميع أن الجامعات في توسع والابتعاث مستمر ولمدة خمسة أعوام قادمة فالطالب او الطالبة الذي ليس لديه المعايير المطلوبة لا يمكن التدخل في وضعه من قبل الجهات الحقوقية حيث إن التعليم العالي له ضوابط ومعايير على مستوى العالم من الصعب قبول من لا تتوافر فيه المعايير المطلوبة . وعلى سبيل المثال عندما يتقدم شخصان للحصول على رخصة القيادة واحد تجاوز الامتحان وحصل عليها والأخر لم يحصل عليها لرسوبه أو لعدم صلاحيته للحصول على رخصة القيادة لضعف نظره أو غير ذلك. هل يحق له أن يطالب الجمعية أن يحصل على رخصة القيادة ذلك ينطبق على القبول في الجامعات.عاطلون عن العمل

–          هناك كثير من العاطلين عن العمل يعتقدون أن لهم الحق في الحصول على العمل ما هو دوركم لتمكين هؤلاء من الحصول على العمل ؟

–     – نعم هناك كثير من القضايا التي تصل لنا في هذا الخصوص ونجد أن المواطن تقدم لديوان الخدمة ولم يحصل على عمل لعدم مؤهله والبعض حصل على العمل عن طريق مكاتب العمل وترك ذلك لقلة راتبه أو لبعده عن منزله والبعض توافر له عمل في شركات لا يرغب العمل فيها ، نتابع جميع هذه الأمور ونجد أن هناك جهودا من قبل الجهات المعنية وأي مواطن يمكن أن يحصل على عمل ولكن بعض المواطنين تنقصه ثقافة العمل . هناك توسع في المدن الصناعية وهناك مصانع وشركات ومؤسسات وأي مواطن يرغب في العمل يجده .قبائل بدون هوية

–          ما أهم القضايا التي تتم متابعتها من قبل الجمعية حاليا؟

–     – القضايا عديدة ومستمرة والجمعية حاليا تتابع وضع دار الفتيات بمكة ووضع العمالة المتخلفة التي اتخذت من الجسور والكباري في جدة مقرا لها . وقد وجدت التقارير والتوصيات التي تم رفعها لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أهمية ووجدنا أن نسبة قاطني الجسور والكباري تراجع بعد تدخل الجوازات في وضعهم ، الجمعية تتابع مع القنصليات وضع من لا يوجد لديه وثائق وتطالب أن يتم تطبيق النظام في حق المتخلفين لا يعني أن الجمعية تطالب بترحيلهم بدون تطبيق النظام من سجن وغرامات لمن يستحق ذلك .

–     وهناك قضية نتابع وضعها وتعتبر من القضايا الكبيرة وهي وجود قبائل في الليث والقنفذة تدعي أنها سعودية ولا يوجد لديها وثائق رسمية ندرس وضعها ونخاطب وكالة الأحوال بوزارة الداخلية لحل مشكلة هذه القبائل والتأكد من وضعها حيث إنه من الصعب أن يعيش أي إنسان بدون هوية ، الهوية مهمة لتمكين الإنسان من الحصول على العمل والخدمات العلاجية والتعليم وجميع مجالات الحياة .

–          كم يبلغ عدد منسوبي فرع الجمعية ؟

–          عدد العاملين 12 شخصا بينهم 6 نساء ويتم صرف مرتباتهم من استثمارات الجمعية ووظائفهم شاملة بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون والقانونيون ؟

–          حل 1241 قضية

–          كم تبلغ عدد القضايا لديكم شهريا وسنويا ؟

–     – القضايا لا يمكن حصرنا لها فقد بلغ عدد القضايا الإدارية 324 والسجناء 88 والعمالية 65 والعنف الأسري 24 والأحوال الشخصية 6 والأحوال المدنية 37 والقضائية 71 وقضايا أخرى 94 وهذه القضايا بلغ مجملها 1241 قضية تم تدخل فرع الجمعية في حلها , وهناك قضايا أخرى منها 94 قضية اعتراض على قرار و59 قضية طلب إعادة نظر 45 قضية تجاوز أو تعد من بعض الجهات الإدارية و36 قضية مطالبة بتنفيذ حكم قضائي و29 قضية طول مدة الإجراءات 18 قضية سوء خدمة العميل 16 قضية اعتداء على ممتلكات 14 قضية مستحقات مالية إدارية 13 قضية طلب تعويضات 10 قضايا أخطاء طبية و9 قضايا طلب نقل و8 قضايا طلب إعادة للوظيفة 7 قضايا تلوث بيئي وقد شملت بعض القضايا التي وصلت فرع الجمعية الضمان الاجتماعي ووزارة العمل ووزارة الدفاع والطيران ومحافظات بعض المناطق وأجهزة أمنية ووزارة التجارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور , كما نظرت الجمعية قضايا مختلفة منها منع من السفر بسبب قرار إداري وتعديل الوضع الوظيفي وفصل تعسفي وبطالة وملاحقة غير نظامية وعنف نفسي على الموظف وترحيل إجباري وطلب ترحيل وقد بلغت هذه القضايا 393 قضية فيما هناك العديد من القضايا المختلفة بما فيها قضايا التأمين .

–     و القضايا التي تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فيها بمنطقة مكة المكرمة مختلفة لم تقتصر على المواطنين بل على جميع الجنسيات منها 155 سعودية و4 يمنية و4 مصرية و2 فلسطينية واحدة باكستانية وواحدة سورية وواحدة نيجيرية وواحدة أردنية وواحدة عراقية وواحدة اندونيسية وواحدة أمريكية وواحدة تونسية وكان مجموع الحالات 173 .

–     فيما بلغت القضايا الإدارية 393 منها 324 خاصة بالذكور و69 خاصة بالإناث أما القضايا العمالية فقد بلغت 85 قضية منها 65 رجال و20 إناث أما قضايا العنف الأسري 152 قضية منها 128 إناث و24 ذكور وبلغ نصيب السعودية منها 124 حالة فيما الباقي شملت جميع الجنسيات قضايا السجناء 151 قضية منها 88 قضية خاصة بالرجال و62 خاصة بالنساء .

–          لا نترصد للأخطاء

–          كلمة أخيرة

–     – كلمة الحق أمانة والجمعية هدفها أن ترقى بحقوق الإنسان في هذه الأرض المقدسة وعلى المواطن أن تكون لديه معرفة بالحقوق حتى يستطيع أن يطالب بها ويدافع عنها. كما أحب أن أوضح للأجهزة الحكومية أن دور الجمعية دور سام وأننا لا نترصد للأخطاء بل نحاول معالجة السلبيات والجمعية فاتحة أبوابها للجميع وترحب بالنقد البناء

المصدر: جريدة اليوم الاحد14 فبراير 2010

http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13393&I=737461&G=1