معوقون يلجأون إلى “حقوق الإنسان» لتحويل “حقوقهم» إلى “واقع”

الدمام – رحمة ذياب

لجأ ذوو احتياجات خاصة، إلى هيئة وجمعية حقوق الإنسان، مطالبين بتوفير الحقوق الخاصة بالمعوقين، التي أقرتها أنظمة المملكة، وبخاصة أن الهيئة والجمعية أصدرتا نشرات تتضمن تلك الحقوق وأشار معوقون تحدثوا إلى «الحياة»، إلى «تناقض» بين الحقوق المُدونة، وبين واقع حالهم.

وعزا المعوقون، الانتهاكات التي تحدث لهم إلى «غياب» حقوقهم، و»عدم اعتراف عدد من الجهات الحكومية بها أثناء مراجعاتهم لها». وقال المعوق سعود العواد: «طالبنا بتفعيل الأنظمة المحلية، المتوافقة مع الحقوق العالمية، بعد أن جمعنا الإصدارات التي وزعتها هيئة وجمعية حقوق الإنسان. إلا أننا لم نلمس منهم حرصاً على متابعة قضايانا، وكأنما دورهما يقتصر على إصدار المطبوعات». وأوضح العواد، أن الإصدار الذي تسلمه أخيراً، من الهيئة، «يسرد الحقوق كافة، وهو معتمد من الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ولكن لم يتم الالتزام به محلياً، ومنها أن «للمعوق الحق في الحصول على العلاج الطبي والنفسي والوظيفي، بما في ذلك الأعضاء الاصطناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي.

فيما قال زميله المعوق منصور سالم: «إن 13 بنداً في الإعلان لم نلمس منها شيئاً على أرض الواقع. ولم يتم الكشف عن أسباب عدم تطبيقها، منها أن «للمعوق حق الإقامة مع أسرته ذاتها، أو مع أسرة بديلة، والمشاركة في جميع الأنشطة».

ويوضح أحمد سيف، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، «أصدرت كتيباً بعنوان «اعرف حقوقك». ولم يتم الاعتراف به فعلياً، إلا أنه مُعتمد رسمياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية»، مضيفاً أنه «في شهر آذار (مارس) يحل «اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري». ونحن نواجه هذه المشكلة، لأننا فئة لم يتم بعد الاعتراف بحقوقها. وعندما قرأنا الإصدارات وجدنا ثمة فوارق بين ما تصدره الجهات الحقوقية، وواقع الحال في الجهات الخدمية»، مضيفاً «يحوي الكتيب بنداً حول حقوق المرأة المعوقة، لناحية التدريب والتأهيل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لها خلال فترة الحمل والولادة، إضافة إلى بند حقوق المُسن المعوق، يتضمن إعداد أبحاث ودراسات حول الشيخوخة والإعاقة، بما يخدم الحالة، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة. ولكن هذا مجرد كلام مكتوب، ولا يوجد شيئاً منه في واقع الحال».

وعزا المعوقون لجوءهم إلى هيئة وجمعية حقوق الإنسان، إلى أملهم في أن «تحرك ساكناً، ويتم الاعتراف بمهاراتنا وقدراتنا وإسهامنا في سوق العمل، وهي حقوق مكفولة في المادة الثامنة من الاتفاق الدولي لحقوق ذوي الإعاقة، الذي وافقت المملكة عليه. كما نصت على أن وزارة العمل، وتشجيعاً منها للقطاع الخاص في توظيف المعوقين، فإن مكاتب العمل تعتبر المواطن المعوق عند توظيفه بأربعة أشخاص عند احتساب نسبة السعودة في المنشأة، وهذا ما لم يتحقق في عدد من المنشآت».

المصدر:جريدة الحياة الإثنين, 15 فبراير 2010

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/109082