آمال عريضة لإقرار قانون لتجريمه بعد مداولات الشورى:

التحرش الجنسي ضحايا في انتظار التشريع

التحرش الجنسي هو سلوك جنسي متعمد من قبل المتحرش وغير مرغوب به من قبل الضحية، حيث يسبب إيذاء جنسيا أو نفسيا أو حتى أخلاقيا للضحية، ومن الممكن أن تتعرض له الأنثى في أي مكان سواء كان في الأماكن العامة مثل مكان العمل والمؤسسة التعليمية والشارع والمواصلات العامة….الخ أو حتى في الأماكن الخاصة مثل المنزل أو داخل محيط الأسرة أو الأقارب أو الزملاء الخ..

وهو سلوك مشين يمكن ان يقوم به المراهق والبالغ ايضا ومن الممكن أن يقوم بالتحرش إما فرد أو مجموعة من الأفراد يستهدفون امرأة أو مجموعة من النساء. أيضا من الممكن أن يقوم بالتحرش شخص ذو سلطة أو زميل أو أحد الأقرباء أو حتى من الغرباء في الأماكن العامة وهو أكثر أشكال التحرش حدوثا في المجتمع العربي.

وليس من الضروري أن يكون سلوكا جنسيا معلنا أو واضحا، بل قد يشمل تعليقات ومجاملات غير مرغوب فيها مثل الحملقة، والصفير، والعروض الجنسية، والأسئلة الجنسية الشخصية إضافة لبعض الإيماءات الجنسية، والرسوم الجنسية واللمسات غير المرغوب فيها…الخ. وكلها أشكال من الإيذاء والتحرش الجنسي التي تمارسها مجموعات قوية هيمنت علي المجموعات الأضعف وعادة ما يستهدف الرجال بها النساء.

وقد أخذت قضية التحرش الجنسي مساحة مهمة في حوارات البيوت وجزءا كبيرا من اهتمام الأسر وأيضا مراكز الأبحاث مؤخرا، وأفاض فيها البعض باعتبارها احد مظاهر العنف وطرقت هذه القضية موخرا ابواب مجلس الشورى حيث كان المجلس محل اهتمام وعناية اللجنة الاسلامية وتجري محاولات وضغوط داخل المجلس وخارجه على المستوى الاجتماعي لتمرير قرار سن قانون يجرم التحرش الجنسي الا ان طول المداولات لم يسفر عن اي امر حتى الان وهو ما اشار اليه موخرا نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار, والذي قال في تصريحات صحافيه إنه لا علم له بمسار مشروع النظام الجديد الخاص بالحماية من التحرش الجنسي في بيئة العمل لـ (الجنسين)، بعد خروجه من لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان مما يعني ان احتماليه تأخير المشروع قد تزيد من معاناة الضحايا وتقلل من حجم التفائل بالافراج عنه في القريب العاجل.

ارقام خيالية

تدل احدى الدراسات الميدانيه لهيئة حقوق الانسان في المملكه, وهي دراسة عن العنف الأسري اعدها بتكليف من وزارة الشئون الاجتماعية فريق من الاخصائين والاكاديميين والتي قدمت للإعلام قبل عدة أعوام ان ما نسبته 6بالمائة من حالات الايذاء التي تعامل معها الاخصائيون العاملون في دور الملاحظة والتوجيه في المملكة عام 1426هـ كانت لاشخاص تعرضوا للايذاء الجسدي, وان 7 بالمائة من اسباب وصول حالات العنف الاسري الى سجون النساء كانت بسبب التحرش الجنسي وان التحرش الجنسي كان من ابرز اسباب وصول الخادمات لمكاتب مكافحة التسول ومراكز رعاية شؤؤن الخادمات حيث ان 4 بالمائة منهن تعرضن للايذاء الجنسي.

المصدر: جريدة اليوم الجمعه 12 فبراير 2010

http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13391&I=737114&G=1