محامي تكافؤ النسب يدعو حقوق الإنسان إلى لم شمل الأسرة سريعاً

طالب محامي قضية «تكافؤ النسب» أحمد السديري، أمس، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، بالتدخل «لتعجيل عودة الزوجين منصور التيماني وفاطمة العزاز إلى بعضهما ولم شمل الأسرة»، موضحاً في خطاب وجهه إلى العيبان، أنه قام والتيماني بالاتصال أمس بإمارة المنطقة الشرقية، فجاءهم الرد بأن الأمر في حاجة إلى إجراءات أمنية».

وذكر السديري، أن الإمارة «أكدت لنا الأسبوع الماضي، أن المعاملة في مراحلها النهائية من أجل تنفيذ حكم المحكمة العليا القاضي، بنقض حكم التطليق، وعودة الزوجين».

وشدد المحامي في خطابه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه «على رغم أن المعاملة وصلت إلى الإمارة، منذ أكثر من 10 أيام، إلا أنه لم يبت فيها». واستطرد بأنه كان بإمكان «السلطات هناك فور وصول الحكم القضائي إليها، إخبار ذوي العزاز بمنطوق الحكم، وأخذ تعهدات عليهم بعدم التعرض إليها، بعد خروجها من دار الحماية».

وأكد أن «الجميع الآن في حرج كبير من تأخير تنفيذ الحكم». وذكر أنه «الخميس الماضي، سألتني صحيفة أميركية ما إذا كان تم تنفيذ الحكم، فوقعت في حيرة بماذا أجيب، ورحت ألوذ بأعذار غير منطقية»، داعياً العيبان إلى «التدخل شخصياً، ومتابعة تنفيذ الحكم والتحرك في شكل فوري، وذلك درءاً للحرج»، مختتماً بأن المسألة «بسيطة، ولا تحتاج إلى كل هذا التعقيد».

بدوره، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، بأنهم في الهيئة «نتابع مع الجهات المعنية لم شمل الأسرة، وهذا محل اهتمامنا ومتابعتنا»، وتابع في تصريح لـ «الحياة» بالقول: «نحن على اتصال مع الجهات المختصة، وذلك للتعجيل في إنهاء إجراءات القضية». ووصف هذه الإجراءات بـ «الروتينية، بعد صدور حكم النقض، ووجوب إبلاغ الجهات المختصة به»، مفترضاً ألا «يستغرق تنفيذ الحكم كل هذا الوقت». وقال: «بعد صدور الحكم؛ كان بإمكان الزوجين أن يجتمعا، بيد أن هذا يرجع إلى الإمارة»، موضحاً أن الهيئة «تنتظر من إمارة منطقة الجوف إشعاراً بإجراءات إبلاغ الزوجين، بقرار حكم المحكمة العليا في الرياض، وحالما يصلنا ذلك في شكل رسمي، سنقوم بالاتصال في الفرع النسوي في دار الحضانة الاجتماعية في الدمام، لإبلاغ العزاز بالأمر»، لافتاً إلى دور الهيئة في توكيل محامٍ لمتابعة سير القضية.

المصدر: جريدة الحياة الاحد14 فبراير 2010

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/108758