إن العلاقة بين الوطن والمواطنة علاقة وطيدة بين طرفين هي أعمق بكثير من تلك الصورة النمطية والتقليدية التي تجعل من الوطن قطعة أرض ثابتة ومن الوطنية وفاء معفى من كل شرط أو مجرد تعاقد بين دولة وشعب، بل هي إلتزام بعقد إجتماعي يستند إلى قانون وإلى آلية ديمقراطية تحكم العلاقة بين المواطن والمسؤول، وهي علاقة متبادلة تقوم على أساس مبادئ مشتركة بين إرادتين غير منفصلتين بين دولة وشعب حاكما ومحكوما راعيا ورعية.وفي تصوري أن المعنى الحقيقي للوطن لايختلف عليه قسم كبير من الناس، فالوطن هو الأم لأنه الحب والعطاء، وهو الأمن لأن نسيمه عبير الحرية، وهو الآمان لأنه يصون الكرامة ويحفظ الحقوق ويحافظ عليها.

الوطن هو التاريخ، هو الذكريات والأحلام، هو الحضارة، وهوالثقافة والتراث، هو العادات والتقاليد، هو الآمال والتطلعات، وهو الماضي والحاضر والمستقبل.

الوطن هو الأرض التي ولد فيها الإنسان، وفي أحضانها نشأ، وبين أطيافها عاش وترعرع.

الوطن هو الكرامة والأمن والعزة والإستقرار..

الوطن حقوق وواجبات، وفاء وتضحيات، عدل ومساواة، الوطن سياج عالي وإنتماء كبير ترقى وتذوب تحته كل الإنتماءات ليعيش كافة أفراده بسعادة وسلام ورخاء.

أما المواطنة فلها قدسية خاصة محترمة فهي الوعاء الحقيقي الذي يجمع كل القيم الديمقراطية كالتسامح والمساواة وعدم التمييز.. ضمن أطر وموازيين ثابتة قائمة على قاعدة أن الكل سواسية أمام القانون، وهذا ما أكدته الدساتير في الكثير من الدول الأوربية وغيرها وإنتشار تلك المواثيق على المستوى العالمي، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، وكذلك العهدين الحقوقيين الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي والمدني اللذين صـدرا عـن الأمم المتحدة عام 1966م فأصبحت هناك قيم ومفاهيم ومعان جديدة تستند إلى منطق المواطنة وإلى عدم التمييز والمساواة في كل التعاملات المجتمعية في نفس الدولة أو على الصعيد العالمي. فهناك حقوق للناس أينما تواجدو تنظمها تلك المواثيق وتستند إليها في التعامل مع أبناء البشر كافة بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو الأصل الإجتماعي.. الخ.

كما أن هناك أسس ودعائم تنشأ عليها المواطنة وفي الوقت نفسه تعبرعن أرضية خصبة تحافظ على هيكلية المجتمع وتحمي كيانه وتعمل بدورها على تعزيز الحب والإنتماء للوطن ومن أهمها مايلي:

أولا – الوحدة الوطنية:
وتعني إيجاد مشروع وطني كبير تقره الدولة وتهتم به بحيث يضم الجميع تحت لوائه والعمل من أجله، فطبيعة المجتمع يضم إنقسامات وتعددات وتنوعات فكرية وثقافية مختلفة ومنها التمايزات العرقية والقبلية والمذهبية ففي ظل المحافظة على كل هذه التمايزات يجب الإجتماع على قاسم مشترك وهو حب الوطن والحفاظ على مصلحته ووحدته المتنوعة ونسيجه الإجتماعي.

وفي مجتمعنا بالذات نحن بحاجة ماسة خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والحرجة للعمل على نشر ثقافة الوحدة الوطنية، فالوطن للجميع وكل أبناءه شركاء فيه وفي بناء مستقبله، وبالوحدة نستطيع أن نحمي المجتمع ونحافظ عليه وعلى تماسكه الداخلي ليكون قادرا على مجابهة التحديات لا سيما ما يواجهه من أفكار ضالة ومنحرفة يدعمها الإرهاب في الداخل والخارج.

وعلي أرى في مبادرة الحوار الوطني – لمركزالملك عبد العزيز الروافد الخيرة والمضيئة التي تثري الوطن وأبناءه بالفكر والمشاركة وتبادل الرأي بإيجابية وفاعلية، فإذا كان العالم اليوم بحاجة إلى حوار الحضارات لنفي التصادم فمجتمعنا بحاجة إلى مبادرة هذا الحوار لنلتقي ونتفق ونتعلم ونرتقي بمجتمعنا إلى مستوى التعايش الحضاري..، إنني أرى بارقة أ مل وبداية جديدة لتحقيق مانصبو له من وعي، يحقق المشاركة الوطنية على سلم من الوحدة والسلم والتعايش والإحترام، وهذا ما حرصت عليه الحكومة منذ زمن المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود على تعزيز روح الوحدة والتعاون بين المواطنيين، ودعمت الأمن للوطن من الخلافات والصراعات الداخلية والإستقرار الدائم الذي ينعكس على عزالدولة ونموها.

كما أتمنى أن لايتحول ملتقى الحوار الوطني إلى مجرد لقاءات تشريفية، وإنما يجب أن تطبق التوصيات على الواقع العملي، وأن يستشعر المواطنين بالنتيجة والحلول التي أفرزتها مثل هده المؤتمرات فالوضع لايسمح بالتأخير أو التأجيل، وكي لا تنفد الشفافية وتنعدم المصداقية بين المواطن والمسؤول.

ثانيا – العدل والمساواة:
بمعنى أن يتساوى الناس أمام القانون وأن ينال كل ذي حق حقه من دون تمييز فيه لفئة على أخرى، وذلك لأن المجتمع عبارة عن عائلة كبيرة متآلفة مع بعضها البعض، وعدم المساواة بين أفراد هذه العائلة يزرع الحقد والبغضاء ويورث الضغينة في النفوس ويضعف حالة المودة والإخاء، وذلك لأن الطرف الذي يحظى بالإمتيازات يشعر بالحصانة والعلو تجاه بقية الأطراف مما يدفعه للظلم والإعتداء، والطرف الذي يقع عليه التمييز يشعر بالغبن والإضطهاد فيضعف ولاءه لمجتمعه ووطنه فيتحين الفرصة للإنتقام، وقد يدفعه ذلك للبحث عن جهات داخلية أو خارجية يستقوى بها فيتحول المواطن إلى عدو تجاه أخيه مما يخلق ثغرة في أمن الوطن تنفذ منها مؤامرات الأعداء وحتى يتجنب الوطن كل ذلك لابد من عدة أمور:

1- الإعتراف السياسي والقانوني بالتعدديات الموجودة وضمان حقوقها في المشاركة السياسية، وفي التعبير عن الرأي والمعتقد، وإحترامها دون تمييز بسبب العنصر واللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو الرأي السياسي أو الإجتماعي أو المال والثروة أو.. الخ.

2- سيادة القانون والعمل على تطبيق الأنظمة للجميع بحيث يكون الكل فيه سواسية دون تمييز أو تحيز أو إحتماء بأسرة أو منصب أو قبيلة لصيانة حق المواطن والحفاظ على كرامته، والعمل بنظام لا أحد فوق القانون.

3 – تعزيز الإنتماء الوطني وتعميق مفهوم المواطنة عبر غرس مفاهيم الولاء والحب والعطاء للوطن والدفاع عنه، وذلك لايتحقق بالشعارات والمفاهيم النظرية المسطرة والمجدولة هنا وهناك، بقدر مايجب أن نرسم ثقافة وطنية غنية لمجتمعنا وأجيالنا تقوم على منهجية عملية وآلية يأخذون بها وينطلقون من خلالها سلوكا وممارسة تؤدي بهم إلى عدم التأثر سلبا بأية تحولات جديدة سواءا فيما يرتبط بمتغيرات التحديث أو الفوارق الطبقية الإجتماعية، المهم في الأمر أن يشعر الجميع بأنهم مواطنون من الدرجة الأولى.

4- المشاركة الفعلية في صنع القرار بكل مايرتبط با الأمور الحياتية وبالشأن العام في مختلف الجوانب الثقافية والاقتصادية، وفي التربية والاجتماع، ولكي يشعر المواطن أنه معني و ذو أهمية وجودية على أرض هذا الوطن، وليس مهمشا كما كان يعيش سابقا وذلك بوجود من يفكر له ويخطط عنه وهو مستبعد تماما.

5- المواطنة آداء وواجب محدد يرمز إلى التمتع بحقوق معينة وواضحة لايمكن تجاوزها، ولايمكن أن تستقيم حياة الإنسان في المجتمع دونها فهي نظام يحدد الواجبات والحقوق والمسؤوليات ضمن دستور واضح في متناول الجميع.

وبالتالي فإن المواطنة مفتاح للحرية والمسؤولية، حرية شخصية ومسؤولية تجاه الدولة والمجتمع وعلاقة قيمية خلقية محترمة بين المواطن وغير المواطن، وفي الوقت ذاته يجب أن نعي أنها إنتماء للوطن الكبير كله بأماله وآلامه وطموحاته وإنتصاراته. وأذا كانت هناك إنتماءات أخرى لعضوية أحزاب أوجماعات فكرية أو إنتماءات فئوية وسياسية لأي جهة ما، يجب التأكيد هنا أن الإنتماء للوطن مقدما على أي إنتماء وأن مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى، وأن الإنتماء لأي تشكيل إجتماعي أو سياسي يجب أن لايكون مناقضا لمصالح الوطن العليا، فالوطن هو الحاضن لكل هده الإنتماءات.

6- المواطنة حسب تصوري تعني إنشاء للكيان السياسي العام الذي يخدم مصالح الوطن، والمواطن بإعتباره جزء من كل يجب أن يعمل من أجل مصالح وطنه ويضحي من أجلها.

7- حماية المال العام من العبث والإستئثار بالمناصب والتوزيع العادل لثروات الوطن بما يتناسب مع حاجة المواطنين في التنمية والإقتصاد والعمران والخدمات وتأمين حياة كل مواطن في تحصيل الرزق والعيش الرغيد.

وبكل صراحة مجتمعنا اليوم بحاجة إلى حراك تنموي سريع يتناسب مع حجم العوائد النفطية لثروات هذه البلاد الطيبة وبحاجة إلى إقتحام جاد لبؤر المشاكل القائمة والقضاء عليها لأن الزمن يمر سريعا، والفرص الضائعة لاتمر بسهولة والفرصة اليوم مؤاتية للشباب في تقديم كل مافيه خير لهذا الوطن.

أعزائي القراء إنني أدرك جيدا حجم وحقيقة ما يختلج في الصدور من آهات في تناول هذا الموضوع بالذات، تماما كما قرأته ولامسته عن قرب في وجوه كل من شارك في الحوار الوطني وتناول محور – الوطن والمواطنة – إلا أنني أعتقد أنه مهما تباعدت المسافات الا أن الهموم والمشاكل والتطلعات تبقى واحدة ومشتركة، ولايخفى علينا جميعا ما تشهده بلادنا وتعاصره في هذه الفترة الحرجة من أحداث تحتم علينا جميعا التعاون والتآزر والتلاحم لتعميق الشعور بالإنتماء الحقيقي للوطن، فإن الوطن لكل المواطنين بكافة أطيافهم وإن إستقراره وبقاءه بمنأى عن الصراعات والأحقاد والمزايدات هدف يجب أن يسعى له الجميع، وكلما كان الشعور بهذه العلاقة أكثر نضجا كان المواطنون أقدر على تحقيق الوحدة الوطنية وأكثر فاعلية وهمة في خدمة الوطن. وإن بقاء الوطن قويا ومتماسكا ضد من يحاولون الإعتداء عليه بقول أو فعل يعني قوة وعزة للجميع.. وحتى يتحقق ذلك فالمسؤولية مشتركة بدءًا بالقرار الجريء والإرادة السياسية المسؤولة ومن ثم وزارة الثقافة والإعلام، والعلماء والمثقفين والأكاديميين في مختلف مواقعهم ومؤسساتهم بالمشاركة الحقيقية في تعزيزهذا الولاء والإبتعاد عن كافة العوامل التي تؤدي إلى إضعافه وذلك بالعمل على مايلي:

1- تصحيح المفاهيم..
من الملاحظ أن هناك تناقضًا واضحًا وإختلاطًا في المفاهيم حول المواطنة بحاجة إلى تصحيح، فلا يوجد خطاب ديني موحد حول هذا المفهوم، فهناك من يرى أن المواطنة كفر ومخالفة للإسلام، وهناك من يرى أن المواطنة لاتتعارض مع مفهوم الإسلام للوطن، حتى الإحتفال باليوم الوطني أصبح بدعة، بينما الدين الإسلامي يحث ويؤكد على حب الوطن – فحب الوطن من الإيمان ومظهر من مظاهره، والدين الحقيقي هو الذي يعكس أثره على علاقات الإنسان مع الأشياء من حوله فتصبح تلك العلاقة قوية وواضحة – ويمكن لنا أن نستمد الثقافة التاريخية والمبادئ النظرية من المجتمع المدني الذي أسسه نبي الأمة محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – فالإسلام يحرك فطرة الإنسان عادة ويوقظ عقله وفكره تجاه الولاء للوطن وحب الوطن، هذا بالإضافة إلى بعض المفاهيم الأخرى التي تحتاج إلى توضيح مثل الإصلاح وزعزعة الأمن الوطني، أو الفرق بين الجهاد والإرهاب، وبين الإلتزام الديني والتطرف، وبين الغلو والتعصب، والعنف والعنف المجتمعي و.. و.. الخ. فكل هذه المفاهيم بحاجة إلى إستيعاب لاسيما للشباب فدرجة الوعي لديهم مختلفة ومتفاوتة، وهم بحاجة إلى وعي وإطلاع وتعريف.

هذا بالإضافة إلى بث ثقافة الفكر والتنوير التي تقوم على منظومة فلسفية واحدة وشاملة متفق عليها عالميا مثل مفهوم الإنسان، الحرية، المساواة، التقدم، العقل والطبيعة ودور الإنسان وتفاعله مع كل هذه المفاهيم، حتى لايؤدي بهم ذلك إلى اللغط والإرباك وفقدان الثقة وضعف الولاء للوطن.

2- التجديد الثقافي:
لايخفى على أحد ما أختزله المجتمع خلال العقود الأخيرة من أزمات وإشكاليات ثقافية جعلته يمتلك القابلية لدخول تيار فكري أحادي سلطوي يرفض التجديد والتغيير والتحديث، وأخد ينتشر في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإجتماعية، وفي المساجد والمنابر وحلقات العلم والشارع وأجهزة الإعلام وغير ذلك بدعوى أن الأخطار محدقة بالمجتمع وأن الدين الإسلامي مستهدف حتى وصلنا إلى ماوصل إليه المجتمع اليوم، وكان كل ذلك نتيجة لما أفرزه هذا التيار من إنغلاق فكري وتطرف وإرهاب.

ولابد أن نعترف بأن ثقافتنا الوطنية بحاجة إلى تجديد عبر تبني بدائل جديدة تساهم في خلق الوعي المجتمعي والثقافي بمختلف عناصره وسماته الروحية والمادية والفكرية والعاطفية بكل ما يتميز به المجتمع من فنون وآداب وحقوق إنسانية ونظم وقيم وتقاليد، ولا ننسى أن المجتمعات الحية دائما هي التي تنفتح على مختلف الثقافات وتتفاعل معها ونحن ولله الحمد نعيش في هذا الوطن مجموعة من الألوان المختلفة ألوان من الطيف من الحجاز إلى نجد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، جمالية رائعة في التعدد والأفكار والثقافات بحاجة إلى أن نزرع الأمل والتفاؤل ونعمل على تحسين الآداء في مختلف المستويات الثقافية والفكرية ونصنع الإشراقة للمستقبل.

3- نشر ثقافة الإختلاف والتسامح:
فهي ثقافة العصر وحاجة الناس إليها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى لاسيما ثقافة الحوار، «إن إختلاف الألوان في الطبيعة إعتراف بالتعددية السياسية في المجتمع فكلاهما قبول للتناسق في الطبيعة والمجتمع، فكيف نؤمن بالتعدد في كل شيء ما عدى التعدد السياسي والمذهبي – محمد متولي شعراوي» بالإضافة إلى ذلك فالإسلام دين التسامح وهو دين المحبة والسلام يدعوا للتعايش بين الهويات الثقافية المختلفة وربما العرقية كما في بعض الأوطان كلبنان، والعراق وإيران، وفي ذات الوقت أن تعدد الهويات الثقافية والمجتمعية يعد عنصر إثراء وغنى لمفهوم المواطنة وهذا يعتمد على المجتمع وطريقة إجادته التعامل مع مختلف الهويات الثقافية الموجودة، فإذا تعامل بإيجابية خلق من المواطنين أناسا صالحين والعكس يؤدي إلى العكس هذا بحد داته يعزز من المواطنة ويدفع الأفراد إلى تحسين تعاملهم مع المجتمع، ويمكن تثبيته بآليات يتم العمل من خلالها كتنمية الوعي في البنى الإجتماعية، وفسح مجال للمزيد من هامش الحريات العامة، وخلق روح المسؤولية بين أبناء الوطن.

4- تفعيل طاقات الشباب:
وذلك عن طريق فتح مؤسسات المجتمع المستجدة، والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تفعيلها في تنمية القدرات وتفجير المواهب مثل المؤسسات والجمعيات الشبابية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية، فنسبة الشباب في المجتمع السعودي تصل إلى 60% وهي نسبة لايستهان بها، فهم عدة الوطن وقيادته في المستقبل وشعورهم بقلة الفرص في ترجمة الولاء الوطني يؤدي إلى تراجع الروح الوطنية في نفوسهم، كما أن غالبيتهم يعتقد بأن تفوقهم ونجاحهم خير وسيلة لتقدم الوطن ومقابل ذلك فهم يقارنوا حجم عطائهم بحجم إحتياجاتهم الوطنية فحتى لايصابوا بخيبة أمل يجب الأخذ بيدهم وتوجيه سلوكهم «لاالوصاية عليهم»، وإسنادهم ومشاركتهم في تنمية تطلعاتهم وآمالهم المستقبلية.

5- دور النخب الرسمية وغيرها في عملية التغيير:
لاشك أن للنخبة دورا مؤثرا على الحياة العامة لكافة المواطنين، فإذا كانت برامجها قادرة على صنع التفاعل وإدراك المتغيرات فإن النتيجة ستكون إيجابية، أما إذا كانت النخبة تقرر برامج بعيدة عن ما يفكر به المواطنون فإنها لن تترك أي تأثير وكل ذلك سيان، ومما أراه أنه يجب أن يكون للنخبة دورا كبيرا في تقوية السلم الوطني من خلال التعايش وخلق قيم المبادرة والتشجيع والمساواة والحوار بين مختلف الأطياف.

أخيرا:

إذا أدركنا جميعا معنى الوطن وحقيقة المواطنة وأعدنا النظر في إمورنا، حينها نتمكن من تولي زمام القيادة كمجتمع يسعى للإصلاح ويحرص على إعادة تنظيم البيت من الداخل، فلنبدأ على بركة الله ونعمل بجد حتى نكون قادرين على تجاوز إخفاقات الماضي فالمستقبل واعد ومشرق إن شـاء الله.