فيما يؤكد الزوجان رفضهما الانفصال لمواصلة حياتهما مع ريماس

قطار تكافؤ النسب يتوقف بمحطة عبدالله وسميرة  فى القطيف

إذا كانت نهاية قضية “تكافؤ نسب” لبطليها الزوجين “فاطمة ومنصور”، جاءت «سعيدة» ، فان العديد من أصحاب قضايا “تكافؤ نسب” أخرى، يأملون ان تلقي قضاياهم المنظورة في المحاكم المصير ذاته، ومن أبرز تلك القضايا قضية “عبدالله وسميرة” اللذين تنظر المحكمة العامة في محافظة القطيف قضيتهما منذ اعوام بعد ان اقام والد الزوجة دعوى “عدم تكافؤ نسب” ضد الزوج، مطالباً بتطليقها من زوجها، بعد ان أنجبا طفلة سمياها “ريماس” .

ملف التكافؤ

“اليوم” زارت الزوج عبدالله المهدي “30عاما ” في منزله بمحافظة القطيف واستمعت لتفاصيل القضية المتداولة فى اروقة المحاكم .. وفى البداية اعرب عن امله فى اغلاق ملف تكافؤ النسب بالمملكة تماماً ، قال إنه تقدم لخطبة زوجته في المدينة المنورة وتم عقد النكاح بينهما بتاريخ 27/7/1428هـ ببطاقة رسمية وليست مزورة كما تم ادعاء ذلك رغم خضوعه للتحقيق 4 مرات بهذا الخصوص. وأضاف إنه تقدم لخطبة زوجته ببطاقته الرسمية ولم ينسب نفسه إلى أي قبيلة، وبعد زواجه تعرض للتهديد والشتم من خلال عدة اتصالات هاتفية عن طريق الجوال، ويقول : تلقيت تهديدات بأنه إذا حملت زوجتي سيصبح الثأر ثأرين، وتقدمت للشرطة ببلاغ ولكني تعرضت للتهديد بالقتل مرة أخرى والسب والشتم داخل المحكمة ونفى المهدي تماما قيامه بالتزوير في بطاقته الرسمية من اجل الاقتران بزوجته، مشيرا إلى ان والدها الذي يطالب بالتفريق بينه وبين زوجته حاول قتلها بالساطور وخيرها بين الطلاق أو القتل. وطالبه بتقديم أصل الأوراق التي يدعي تزويرها . مشيرا إلى ان ابن عمها المرفوض 3 مرات من قبلها يريد أن يتزوجها عنوة بعد تطليقها مني وقال عبدالله بلهجة حاسمة : لن أطلق زوجتي حتى لو تم الحكم علي أو سجني ما دامت زوجتي تريدني وتتمسك بي.

صور أوراق

ويضيف عبدالله ان ما يثير الدهشة ان التحقيقات المتكررة التي أجريت معي ومع زوجتي في شرطة محافظة القطيف، بحضور محاميّ، لم تثبت أنني زورت ورقة واحدة وقدمتها إلى أسرة زوجتي، علماً بأنني لم أقدم لهم سوى ورقة من إمام المسجد الذي أصلي فيه، أما بقية الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة فهي بالمناسبة صور وليست أصولاً، فلم أقدمها مطلقاً، ولم أرها إلا في المحكمة والشرطة، وطلبت ان يقدم المُدعي اصل الأوراق الأصلية ويتم فحصها والتحقيق فيها، لإثبات مدى صحتها، وهو ما طلبه عمدة الحي أيضاً عندما اُستدعي للشهادة بالقضية لكن المُدعي عجز عن إحضارها. وأضاف : لقد تزوجت بزوجتي بعقد شرعي كامل الشروط دون تلاعب أو تحايل وبعد نحو عامين ونصف العام نحن متمسكان بالزواج، ولن نسمح لأي كان بأن يفرق بيننا، بأي شكل من الأشكال، لاسيما ان الزواج أثمر عن طفلتنا الأولى “ريماس”، والتي يُراد لها ان تتشرد، وتفترق عن أبويها وعلى رغم كل ما عانيته وزوجتي في هذه القضية من مصاعب وضغوط جسدية ونفسية، فإن أملنا في الله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة هذه البلاد «حفظهم الله»، الذين يحكموننا بشرع الله، يجعلنا على ثقة تامة ان حقنا لن يضيع ولن يتفرق شملنا وسنظل معاً كي نربي ابنتنا.

محاولة قتل

ومن جهتها أوضحت الزوجة أنها تعرضت لمحاولة قتل من والدها بساطور في المدينة بعد عقد النكاح بسبب إعطائها زوجها جهاز العرس بغرض تسليمه لأختها في الدمام وبعدها تدخلت أمي لإنقاذي منه واستدعت الدوريات الأمنية لتصطحبه لمركز شرطة قباء في المدينة المنورة، ووقع تعهد بعدم التعرض لي مرة أخرى. ولفتت الزوجة إلى أن والدها خيرها بين الطلاق من زوجها أو القتل أو الذهاب لدار الأحداث، وقالت : منعني والدي من إكمال مسيرتي الجامعية منذ بداية المشكلة. واوضحت أن والدها حضر لمنطقة تبوك لحضور الزواج بمحض إرادته وفي فجر ذاك اليوم هرب من تبوك “بشرهة الزفاف” وهذا ثابت بشهادة الشهود، واشارت الى اقامة والدتها دعوى طلاق ضد والدي بسبب سوء معاملته وعدم دفعه الإيجار حتى تم طردنا من شقتنا ولجأنا إلى أختي للسكن عندها.

مشكلات اجتماعية

وتضيف سميرة : إن بعض أفراد عائلتها وبعض اخواتها حاولوا إقناعها بطلب الطلاق خوفاً من حدوث مشكلات اجتماعية بين زوجها ووالدها لأن والدي اثبت “كما يقولون “أن عبدالله لا يكافئ عائلتي في النسب، وأنه تلاعب في أوراق قدمها له بعد قيامه بتزويرها، كما أن والدي يتوعدنا في حال عدم الطلاق.

الحكم النهائي

واعربت عن املها فى وقوف الجهات الحقوقية إلى جانبها في القضية. مبدية مخاوفها من مضمون الحكم النهائي في الوقت الذي تتوقع عدم صدور حكم، لأن الإثباتات وبحسب التحقيقات الأمنية لاتزال غير واضحة، وتحديداً انه لم تثبت مسألة تزوير الأوراق مؤكدة أن الزواج كان فيه إشهار وتوافرت جميع أركانه وكان والدي يعلم بأن عبدالله من بلدة العوامية “محافظة القطيف” وكافة إثباتاته الشخصية تشير إلى ذلك، ونسب عائلته واضح دون تلفيق إلا أن والدي رفع أثناء فترة حملي القضية بتحريض من ابن عمي الذي كان تقدم إلى خطبتي مرات عدة ورفضته.

تفريق مؤقت

من جهته قال محامي الزوجين احمد النمر إن المحكمة ستكون الفيصل النهائي في القضية، مؤكدا ثقته واعتزازه بالقضاء السعودى، وقال إنهم في انتظار تحديد جلسة مقبلة من محكمة القطيف، مؤكدا ان الزوج لم يقدم أي أوراق مزورة، وإذا كان هناك أي تزوير سوف يثبت ذلك لدى المحكمة والجهات المختصة، وأضاف إنه تم الطعن في بعض الادعاءات، وسيتم استدعاء الأطراف مرة أخرى للتحقيق والتدقيق في الأوراق والتي اتهم موكلي بتزويرها، مضيفاً : إن القضية تتضمن عدة ملابسات. وأضاف : مازال الحكم بين الزوجين هو التفريق المؤقت إلى حين البت فـي القضية، وإصدار حكم قضائي فيها. وأعرب النمر عن أمله في ان تكون القضية نهاية لملف تكافؤ النسب الذي يصطدم بحقوق الإنسان وقيمنا الدينية والوطنية.

رحلة دراسة

وكان الزوج الذي أمضى11عاما خارج البلاد ستة منها في الولايات المتحدة الأمريكية، وخمسة في روسيا أنهى تعليمه وعاد لأرض الوطن كي يعمل ويؤسس له أسرة، فتوجه للمدينة المنورة، وقام بخطبة زوجته رسميا من والدها الذي أبدى الموافقة آنذاك، ووفقا للوثائق التي “حصلت “اليوم” على نسخة منها” تعلقت بإشهار الزواج في تبوك وقع عدد من الأشخاص العارفين بوالد الزوجة والأسرة عموما على أن والدها كان موافقا، وفوجئوا بغيابه وقيامه بالاستيلاء على شرهة زفاف ابنته وفر هاربا دون مقدمات منه مما جعل في تصرفه هذا الغرابة والحيرة، واضطر أخوها البالغ سن الرشد أن يقدمها لزوجها الذي تم عقد قرانه من قبل والدها سابقا.

أوراق مزورة

وكان الزوجان قد اضطرا للانفصال مؤقتا في انتظار صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة، مطالبا خلالها بالتفريق بين ابنته وزوجها، بسبب عدم تكافؤ النسب بينهما، بعد مرور نحو عام ونصف العام على الزواج، الذي أثمر طفلة، واتهم والد الزوجة، الزوج بتقديم أوراق مزورة في فترة الخطوبة وأنه قام بتزوير نسبه وأوهمه بأنه ينتمي لقبيلة في المقابل ينفي الزوج الاتهامات موجها لوالد زوجته تهمة تقديم أوراق “مزورة” إلى القاضي خلال النظر في القضية ويؤيده في ذلك شقيق زوجته.

المصدر: جريدة اليوم السبت 13 فبراير 2010

http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=13392&I=737355&G=1