أفراح والنظام المأمول

عبدالله عبدالباقي

نشرت «عكاظ» في 12/ 2/ 2010 قصة الطفلة أفراح البالغة من العمر 13 عاما والتي حصلت على صك طلاقها من زوجها الخمسيني بعد ارتباط دام أكثر من عام تعرضت خلاله إلى آلام جسدية نتيجة ضرب زوجها كما هو مثبت في حكم تعويض صدر من المحكمة الجزئية في المدينة المنورة تمثل في ألف ومئتي ريال فقط لا غير بواقع 600 ريال عن ضربة في الورك وأخرى في الرقبة التي أثبتها تقرير طبي معتمد. كما تم (التنازل) عن مؤخر الصداق البالغ 40 ألف ريال حسب اشتراط الزوج ليتم فسخ العقد رغم أنه لا الفتاة ولا أمها تنازلا عنه. الطفلة أفراح عبرت لـ «عكاظ» عن خوفها من الوحدة بمجرد خروج زوجها من المنزل وعن اعتياده ضربها عندما يعود.إنها أيضا قصة من آلاف القصص المحزنة التي تتعرض لها طفلاتنا في مجتمعنا (المحافظ). إنها قصة بيع الطفولة كما في طفلة القصيم وقصة استغلال الفقر التي تعيشه بعض الأسر ليتم شراء طفلاتهن كما في نموذج أفراح. انظر بعد ذلك للحكم الصادر بعد عدة جلسات وبعد وجود تقارير طبية التي أثبتت وجود كدمتين و(يا مال يا بلاش) كل كدمة ثمنها 600 ريال ومع ذلك يقسم الزوج لأن المدعى عليه، عليه القسم بأنه لم يضربها ضربا مبرحا وبالتالي نفذ شرطه بعدم دفع مؤخر الصداق!!. هكذا تعامل الطفولة يتم بيعها وشراؤها ورميها دون حقوق ولا يعد هذا إهدارا لكرامتها وشرفها بينما لو تجرأت وكشفت عن وجهها لعد ذلك انتهاكا للدين والشرف رغم أن الدين يطالبها بكشف وجهها في الصلاة والطواف.المشكلة الأكبر أن هناك آلاف (أفراح) قضاياها في أروقة المحاكم وأكثر منها مدفون في البيوت ولكننا لا نعرف عنهم شيئا هذا هو واقع طفولتنا الآن.في المقابل وفي نفس اليوم 12/ 2/ 2010 نشرت«الرياض» التعديلات التي أجريت على مشروع نظام حماية الطفل التي قامت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة في مجلس الشورى والتي تعد خطوة تشريعية مهمة في هذا المجال، حيث بدأت التعديلات من تغيير المسمى من نظام حماية الطفل إلى (نظام حقوق الطفل وحمايته) لعدم جواز فصل حماية الطفل عن حقوقه مع التشديد على العمل بها وكفالة النظام حمايتها.من أهم التعديلات من وجهة نظري (هو تعريف الطفل الذي هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وهذا هو مطلب كل الحقوقيين في هذا البلد ليحسم الجدل بشأن (زواج القاصرات) وتحديد الحد الأدنى لعمر الزواج بـ 18 عاما حيث على النظام أن يحمي الطفولة بالقوانين والتشريعات التي تحدثت عنها التعديلات عبر تعريفها للحقوق التي هي كل الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة. ومن التعديلات المهمة أيضا (حق توفير الرعاية البديلة عن أسرته الطبيعية (الأصلية) في حال وقوعه تحت ظروف أسرية تحول بينه وبين أن ينشأ في أسرة طبيعية وذاك يعني ضرورة الحفاظ على أطفال الخطيئة التي تقذف بهم أمهاتهم في الشوارع من خلال توفير المأوى والحنان والرعاية لمن ليس له ذنب وأن يتعامل معهم المجتمع على أسس الرحمة والعدل والمساواة. وكذلك المشردون وضحايا الكوارث والحروب.لقد فصل النظام حقوق الطفل مبتدئا بحق الحياة، الرضاعة، الحضانة، النفقة، الحق في النسب واختيار اسم حسن واستخراج كافة الوثائق الحقوقية له، أن يكون له جنسية وولي على النفس والمال. كما ذكر حق التعليم، الرعاية الصحية، حق التعبير عن نفسه وفق سنه ونضجه وهذه من أهم الحقوق لأطفالنا الذين يكبتون ويلقنون ويتلقون الأوامر ويمنع عليهم النقاش ويخرسون بكل الأشكال. وأيضا الحق في الراحة واللعب وقضاء أوقات الفراغ في أنشطة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو فنية بما يتناسب مع أعمارهم. كما ذكر الحق في وجود مكتبات خاصة به وإقامة المعارض الموجهة له. كما طالب النظام الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل رفع المعاناة عن الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة والإبلاغ عن حالات الإيذاء وغيرها من التعديلات التي تمثل قفزة في هذا الاتجاه.ويبقى السؤال هو: متى يتحول هذا المشروع إلى نظام مقر وينعكس على القوانين والتشريعات ويتحول إلى واقع معاش على الأرض يكرس بشكل كامل الحقوق التي ذكرها المشروع بحيث تجعل من كل قضايا انتهاك حقوق الطفل شيئا من الماضي لتتحول أحزان (أفراح ) إلى أفراح.

المصدر: جريدة عكاظ الأربعاء 03/03/1431 هـ 17 فبراير 2010 م العدد : 3167

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100217/Con20100217333532.htm