شركاء حقوق الإنسان

عادل الحوشان 

في تقاريرها الشهرية والسنوية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم تضع منظمة «هيومن رايتس ووتش» كل ثقلها في مواجهة الانتهاكات المنظمة وغير المنظمة، المتعمدة والكارثية،كل ذلك من أجل متابعة تطبيق المواثيق والتعهّدات الدولية المعنية بحق الإنسان في حياة كريمة وشريفة وعادلة.

في تعريف المنظمة بنفسها «هيومن رايتس ووتش» هي إحدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها .. وبإلقاء الضوء على حالات انتهاك حقوق الإنسان، وجذب انتباه المجتمع الدولي إليها، فإننا نعطي المُعرضين للقمع فرصة للكشف عن الانتهاكات وتحميل القائمين بالقمع مسؤولية جرائمهم .. وتحقيقات هيومن الدقيقة والموضوعية، وجهود الدفاع عن حقوق الإنسان الإستراتيجية التي تستهدف أوضاعاً وقضايا بعينها، تفرض ضغوطاً متزايدة من أجل التحرّك لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وجعلها باهظة الكلفة.

وعلى امتداد ثلاثين عاماً دأبت على العمل من أجل وضع الخطوط العريضة، القانونية والأخلاقية، في سبيل إحداث تغيير يضرب بجذوره عميقاً؛ وناضلت من أجل توفير المزيد من العدالة والأمن لجميع الأفراد حول العالم».

والسؤال البديهي: لماذا تشكّل هذه المنظمة خطراً على بعض الأنظمة السياسية وتهديداً لها؟ ولماذا تحاول هذه الأنظمة تجاهل أو التنديد بتقاريرها حول الظلم والعنف والانتهاكات ؟

إذا عرفنا أن كل شعارات الديمقراطية والحقوق «مرفوعة» من كل الأنظمة السياسية ويتم تقديمها في الخطابات السياسية والتصريحات الرسمية على أنها من «الأولويات» مثلما يحدث أن تقدّم كلمة «حق» حينما يتم الحديث عن المواطن، بينما تبقى تقارير منظمة «هيومن» مثاراً للقلق في كل عام يتم فيه المواجهة بين الأنظمة القمعية التي ترسل مندوبيها لمناقـــشة تقارير حقوق الإنسان السنوية.لا يوجد سياسي واحد يمكن أن يقول إننا مارسنا «قمعاً» أو تحركنا ضد «العدالة» لكي يتثبت حقائق فيها من الشواهد ما يكفي لإدانة موقف أو حدث أو نظام في وقت محدد، بالرغم من أن الإعلام الدولي ومراسلي وكالات الأنباء والمحامين والناشطين أصبحوا أقرب من الممكن لمتابعة كل ما يحدث، ولم يعد ممكناً أن يكون أي انتهاك سواء تمثّل بحالة فرديّة أو جماعية، من فرد أو جماعة أو نظام، لم يعد ممكناً أن يتم التعتيم عليها، أو ارتكابها بمعزل عن المهتمين بتطبيق الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.

مراقبو حقوق الإنسان في المنظمات الدولية موكلون بمتابعة ما يحدث في العالم حسب تصنيفه الجغرافي .. وهناك مكاتب تتبع هذا التصنيف ومهمتهم لا تعرف الكسل، وأيضاً نشيطون جداً في العمل للقضاء على كل أشكال العنف والاضطهاد وانعدام الحريات والخدمات، وتبقى محاولة نفي هذه التقارير رهن «ذكاء» خبراء السياسة الذين يفشلون عادةً أمام الحقائق التي يعيشها الناس وتمسّهم ويتابعونها وتؤلمهم.ماكانت تمارسه الأنظمة تجاه الشعوب سابقاً لم يعد ممكناً حالياً، وإن وجد القليل أو الكثير منه فإنه لم يعد خافياً، وبالتالي فإن مسألة الاستمرار فيه هي مسألة وقت يخضع للعبة مصالح دولية من أنظمة أخرى نافذة في صناعة قرار دولي «ضد» هذه الممارسات وهو ما لا يعطّل منظمات حقوق الإنسان الفاعلة عن عملها ونشرها لتقاريرها وإرسال اعتراضاتها وإيصال صوتها للأمم المتحدة أو غيرها من الجهات الدولية القادرة على «الضغط» من أجل تحقيق حرية الشعوب.يتبقى تحديداً في الدول العربية أن يتم إشراك الهيئات والمنظمات المحلية والدولية في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حرياته، التي ضمنتها كل التشريعات ووقّعتها معظم الدول، يتبقى أن تتحرك الهيئات والمنظمات المحلية لنشر هذه الثقافة والدفاع عنها والشفافية في التعامل مع القضايا التي تمسّ كرامة وشرف الإنسان وحرياته، وبالتالي تشترك في دور رئيس مع المنظمات الدولية لتكون حاضرةً محلياً ودولياً.

المصدر: جريدة اليوم  الثلاثاء 1431-03-02هـ الموافق 2010-02-16م العدد 13395 السنة الأربعون 

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13395&P=4