فوز د . الركن برئاسة مجلس إدارتها 

جمعية الحقوقيين تناقش مشاكل المقر والدعم المادي

الشارقة – جيهان شعيب: 

بواقع 39 صوتا، عن مجمل اصوات حضور اجتماع العمومية العادية لجمعية الحقوقيين في الشارقة، الذين بلغ عددهم 42 صوتاً، فاز الدكتور محمد عبدالله الركن برئاسة مجلس ادارة الجمعية في دورتها الجديدة الحالية.

حصل محمد صقر الزعابي علي 36 صوتا، ليصبح نائبا له، ومن ثم حاز علي سعيد محمد الكندي على 31 صوتا، ليصبح امين السر العام، وعدد الاصوات ذاتها حصل عليها الدكتور محمد علي المنصوري ليترأس لجنة حقوق الانسان، وعلى 27 صوتا حصل محمد عبد الرزاق الصديق الذي ترأس لجنة البحوث والدراسات واللجنة الشرعية، ومقابل 23 صوتا حصل عليها عادل محمد علي الحبسي اصبح امينا للصندوق، اما محمد سالم الضنحاني فأصبح رئيسا للهيئة الادارية لفرع الجمعية في الفجيرة .

ولعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية غير عادية كما كان مقررا، لمناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من 7- 11 عضوا، وزيادة فترة مزاولة مجلس الادارة لمهامه من عامين الى ثلاثة اعوام، فقد تأجلت العمومية غير العادية، لتكرم الجمعية في مستهل اجتماعها العادي عددا من اعضائها، وهم الدكتور محمد عبدالله الركن، والدكتور احمد بوعتابة الزعابي، وعبد الحميد على الكميتي، وعلي محمد بن تميم، وسحر عدنان رمان، وسارة هزيم الشامسي .

في بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الجمعية الماضي رقم ،28 ومن ثم تم استعراض ما أنجزه مجلس الإدارة السابق خلال فترة توليه العمل، حيث حقق زيادة إجمالية في عدد البرامج والأنشطة المختلفة بلغت 65 برنامجاً، وأيضاً حقق زيادة إجمالية في إيرادات الجمعية المالية بلغت 209،937 درهم، بنسبة زيادة 24% عن الدورة السابقة، حيث بلغت الايرادات ولأول مرة في تاريخ الجمعية 1،063،115 مليون درهم، فضلاً عن قيام لجنة التشريعات بزيادة إصدارات الجمعية القانونية، وإعادة صفها وتحديثها، وقد زادت إصدارات الجمعية في دورتها الماضية بنسبة 125%، علاوة على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والمشاركات ذات الصلة داخلياً وخارجياً، والتي بلغت 39 مشاركة، بنسبة زيادة 290% عن الدورة السابقة لها، والى غيرها .

عقب ذلك تم استعراض التقرير الاداري للجمعية، تبعه فتح باب النقاش، فقال القاضي عبيد ابراهيم ان الجمعية تستحق مقرا داخل المدينة يتناسب مع مكانتها وانشطتها والفعاليات التي تنظمها، لتصبح فاعلة بشكل اكبر في نشر الثقافة القانونية .

فرد محمد صقر الزعابي بأن حكومة الشارقة وعدت خيرا بايجاد مقار للجمعيات التي انتقلت من القصباء، آملا من مجلس ادارة الجمعية الجديد التواصل مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك .

واشار الدكتور الركن الى ان مشاركات الجمعية على المستوين الخليجي والعربي ليست كثيرة، متسائلا عن السبب في ذلك وهل يعود لقصور مادي، ام لضعف الدعوات التي توجه للجمعية .

فأوضح محمد صقر الزعابي ان وزارة الشؤون قد تكون مقصرة في هذا الامر لتشددها في امور لايجب التشدد فيها، متمنيا الوصول الى حل وسط معها في فتح باب المشاركات للجمعية في الفعاليات المختلفة خارج الدولة، وايضا اتاحة الفرصة لها للانضمام الى النقابات والمنظمات .

وطالب احد الحضور وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة نصاب الجمعية من الاعانة المادية السنوية التي تخصص للجمعيات ذات النفع العام، وفتح المجال لها للتواصل الدولي مع المؤسسات المماثلة، فابدى الزعابي ترحيبه بالمطالبة مؤكدا انه سيتم ادراجها ضمن التوصيات، ليتابعها مجلس ادارة الجمعية الجديد .

وسأل د . محمد الركن عن الخطوات التي قامت بها الجمعية تجاه قانون المحاماة، مقترحا رفع برقية الى صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم سموه للجمعية، والى صاحب السمو حاكم الفجيرة لاحتضان سموه لمقر فرع الجمعية في الفجيرة .

فقالت عائشة الطنيجي ان الجمعية قدمت مقترحات مكتوبة حول القانون، ورفعتها الى الجهات المعنية، لكنها لم تتلق منها رداً الى الآن .

المصدر: جريدة الخليج الأربعاء ,17/02/2010 

http://www.alkhaleej.ae/portal/e560559c-829a-4621-82b5-21fb85fc64a6.aspx