قضية تفريق بين زوجين جديدة 
عبدالله وسميرة يلجآن للمحكمة العليا للمّ شملهما

 
القطيف، الدمام: فاضل التركي، حامد الشهري، ماجد الوايلي
 
يسعى عبدالله المهدي، بطل قصة “عبدالله وسميرة” إلى وضع حد لقضيته التي تابعتها وسائل إعلام وجهات حقوقية وقانونية منذ قرابة العامين، والتي نشأت بسبب تفريق مؤقت بينه وبين زوجته إثر دعاوى رفعها والد الزوجة منها عدم تكافؤ النسب، مستفيدا من كوة الأمل التي فتحها خادم الحرمين الشريفين وتولتها المحكمة العليا. وفيما قال المحامي أحمد السديري: إنه بصدد التحضير لدعم قضايا متصلة بـ”تكافؤ نسب” قال عبدالله لـ”الوطن”: إن قضيته التي توزعت تفصيلاتها بين المدينة المنورة وتبوك والخبر والقطيف، أخذت منحى جديا بسعيه إلى استعادة زوجته المنفصل عنها مؤقتا، وإعادة لمّ شمله بزوجته وابنتهما ريماس على النحو الذي تحقق لقضية “منصور وفاطمة”، وأوضح أنه يلقى دعما وتعاطفا من هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان في متابعة قضيته. وقال عبدالله المهدي: إن القضية يتم تداولها والنظر فيها، وتم تأجيل جلساتها، مرة تحت دعوى “تكافؤ النسب” وأخرى تحت دعوى “التزوير” من دون إثبات أي من الدعوتين، وطالب بإحالة القضية إلى المحكمة العليا لتكون حكما فصلا بين المتنازعين في القضية على أساس العدل الذي يتصف به القضاء السعودي.
——————————————————————————–

بعد النهاية السعيدة التي وصلت إليها قصة “منصور وفاطمة” على يد المحكمة العليا في المملكة؛ بدأ أبطال قصص أخرى مشابهة يتطلعون إلى نهايات مماثلة، في انتظار نهاية أوسع تنتهي معها هذه القضايا من المحاكم السعودية. وفي القطيف كشف “عبدالله المهدي” بطل قصة “عبدالله وسميرة” عن سعيه إلى وضع حد لقضيته التي تابعتها وسائل إعلام وجهات حقوقية وقانونية منذ قرابة العامين.
وطبقا لمصادر حقوقية، فإن القضايا المنظورة ذات الصلة بـ”تكافؤ نسب” لا تشكل عددا كبيرا بحيث يُمكن اعتبارها ظاهرة. وإنما هي قضايا فردية يمكن تسويتها ومعالجتها بالطرق القانونية والقضائية الطبيعية. وفيما قال المحامي أحمد السديري إنه بصدد التحضير لدعم قضايا متصلة بـ”تكافؤ نسب”؛ فإن قضية “عبدالله وسميرة” بدأت تستعيد “عافيتها” للظهور مجددا في الساحة القضائية.

انفصال مؤقت
وفي منزله قال عبدالله لـ”الوطن”: إن قضيته التي توزعت تفصيلاتها بين المدينة المنورة وتبوك والخبر والقطيف، أخذت منحى جديا بسعيه إلى استعادة زوجته المنفصل عنها مؤقتا، وإعادة لمّ شمل أسرته على النحو الذي تحقق لقضية “منصور وفاطمة”. وأوضح أنه يلقى دعما وتعاطفا من هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان في متابعة قضيته.
وقال عبدالله المهدي إن القضية يتمّ تداولها والنظر فيها، وتم تأجيل جلساتها مرة تحت دعوى “تكافؤ نسب” وأخرى تحت دعوى “التزوير”، من دون إثبات أي من الدعوتين، وطالب بإحالة القضية إلى المحكمة العليا لتكون حكما فصلا بين المتنازعين في القضية على أساس العدل الذي يتصف به القضاء السعودي. وقال: إن سلسلة المشاكل التي واجهها منذ انتقاله إلى محافظة القطيف تؤكد أن طريق الحل ليس داخلا في دائرة المستحيل.

من المدينة المنورة
قصة “عبدالله وسميرة” بدأت تفصيلاتها بود وتفاهم، غير أنها سرعان ما اتجهت إلى خلاف شائك وصل إلى دعوى “تكافؤ نسب”، بعد عقد القران وقبيل إشهار الزواج والزفاف بأيام. بدأت الخطبة في المدينة المنورة، حيث كانت تقيم “سميرة” مع أسرتها. وفي المدينة المنورة تم عقد القران أيضا. ولأن الأسرة الأوسع تقيم في تبوك؛ فقد اشترط ذوو سميرة أن يتم الزفاف هناك. وهذا ما تم بالفعل وسط شيء من التعكير..!
“عبدالله” يحمل الماجستير في الاقتصاد والمشاريع من جامعة “ألفيف بولي تكنيكل” الروسية، والبكالوريوس من جامعة مينوستا ونونه الأمريكية. ويعمل رئيسا لقسم السلامة في مجموعة تجارية معروفة في المنطقة الشرقية. وطبقا لروايته، فإنه فوجئ بطلب والد الفتاة الذي تم العقد بعلمه وموافقته بإثبات نسبه القبلي قبيل الزفاف بأيام. لكن تدخل بعض إخوان الفتاة هدأ المشكلة إلى حين. وفي ليلة الزفاف غاب الوالد رغم حصوله على “الشرهة”. تم الزفاف في هذا الجو الذي لم يكن صافيا تماما. وقد تقبل عبدالله الأمر، ودخل بزوجته، قبل أن ينتقل معها إلى مقر إقامته في المنطقة الشرقية.

4 دعاوى
بعد استقراره في المنطقة، حيث مقر عمله أيضا، بدأت سلسلة المواجهة بين الزوج ووالد الزوجة، عبر 4 دعاوى، وكل دعوى تختلف عن أختها. ويقول عبدالله: إن الدعوى الأولى تمت في شرطة محافظة القطيف التي تقدم لها والد الزوجة متهما عبدالله باختطاف ابنته “سميرة”، وما بين الادعاء والنفي؛ تمت إحالة القضية إلى محكمة القطيف، لدى القاضي الشيخ صالح الدرويش الذي توصل إلى عدم صحة دعوى الخطف استنادا إلى علاقة الزواج القائمة واقعا بين “عبدالله” و”سميرة”.
وبعد دعوى الخطف؛ تقدم والد الزوجة بشكوى للشرطة متهما زوج ابنته بتهديده بالقتل. وقد أقفلت الشرطة ملف الشكوى لانعدام الدليل.
ثم فتح والد الزوجة بابا جديدا في المرة الثالثة، بإقامة دعوى تفريق بين “عبدالله” و”سميرة” استنادا إلى عدم تكافؤ نسب الزوجين. وبعد جلسات مطولة لم يتوصل النظر إلى وجود غش من قبل الزوج قبل الزواج. حيث تقدم لـ”سميرة” بصفته وشخصه ولم يغش أسرة الفتاة أو يكذب عليها.

التزوير تهمة رابعة
لكن والد الزوجة لجأ إلى قضية رابعة أيضا، واتهم زوج ابنته بتزوير وثائق، وهي القضية التي أكدها الشيخ صالح الدرويش لوسائط إعلام أكثر من مرة، حيث نفى أن تكون القضية ذات علاقة بـ”تكافؤ نسب”، موضحا أنها “قضية تزوير”. لكن القضية لم تتوصل إلى شيء. ويقول “عبدالله”: إن هذا التزوير لم يثبت. ويستغرب من تجميد القضية كل هذا الوقت بلا مبرر واقعي.
وقال إنه وقع تعهدا التزم بموجبه بالانفصال المؤقت عن زوجته إلى أن تحسم المحكمة الموضوع. ويطالب بأن تعامل القضية بطريقة أفضل. ويؤكد عبدالله ثقته في القضاء السعودي، ويتمنى أن تنظر المحكمة العليا في القضية التي يصفها بـ”الغريبة”. ويشير إلى أن أسرته تعاني بعثرة قاسية منذ أكثر من عام، وتعيش طفلته “ريماس” وضعا نفسيا سيئا بسبب بعدها عن والدتها. ويؤكد “عبدالله” أنه لم يكذب على أحد، ولم يغش أحدا، ولم يزور أية وثيقة. ويعرب عن اعتزازه بأصله ونسبه، في الوقت الذي يشدد على احترام ذوي زوجته.
بدورها اتصلت “الوطن” برئيس محكمة محافظة القطيف الدكتور فؤاد الماجد، وسألته عن وضع القضية ومصيرها، وأكد الدكتور الماجد أن القضية خرجت من المحكمة، موضحا أنها أحيلت إلى المحكمة العليا.
كما أكد الماجد أن القضية تم النظر فيها بواسطة الشيخ صالح الدرويش، قبل إحالتها. وأعرب الشيخ عن ثقته في أداء القضاء السعودي، مشيرا إلى أن حقوق التقاضي متاحة للمتنازعين على أساس العدل والمساواة.

ريماس تتحدث
الطفلة ريماس كانت برفقة والدها في مقر إقامته في القطيف. وقد تحدثت لـ”الوطن” بلغة طفولية “متعثرة”، وكررت اسم “ماما” أكثر من مرة..!

ليست ظاهرة
في موقع آخر تحدث المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالجليل السيف. وقال لـ”الوطن”: إن لدى الجمعية سعيا نحو حل قضايا “تكافؤ نسب” التي تُعتبر “قضايا فردية حتى الآن”، بهدف حلها “حتى لا تتحول إلى ظاهرة اجتماعية تضر بمصالح الوطن والمجتمع السعودي وسُمعته”.
وقال السيف: إن لدى “الجمعية حتى الآن قضية واحدة في المنطقة الشرقية، يجري العمل على بحثها مع الجهات المختصة”، وأكد أن “الزوج أجرى سلسلة من المقابلات الرسمية مع مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، وأن الإشارات مبشرة جدا”. وأضاف السيف: “سوف نعمل معا من أجل إيجاد حل لقضيته التي انتهت إلى حكم قضائي بالتفريق بينه وبين زوجته، رغم إنجابهما طفلة”. وقال السيف: إن “المشكلة الحقيقية تكمن في أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى حلول جذرية وناجعة”، في تلميح إلى وجود مشكلة في التفكير الاجتماعي القائم على مفهوم “التكافؤ” بين أنساب المواطنين.