«عبد الله» يؤكد ثقته فى نزاهة القضاء ويطلب الأمان لأسرته

«هيئة وجمعية» حقوق الإنسان تتابعان ملف «تكافؤ النسب» بالقطيف

 
جعفر الصفار – القطيف
 

صعوبات وضغوط
في البداية أشارت الزوجة إلى تعرضها لصعوبات وضغوط اجتماعية مما اضطرتها وزوجها إلى اللجوء إلى جهات عدة لمساعدتهما، مثل هيئة وجمعية حقوق الإنسان اللتين تتابعان عن قرب مجريات القضية مبدية مخاوفها من مضمون الحكم النهائي في الوقت الذي تتوقع عدم صدور حكم، لأن الإثباتات وبحسب التحقيقات الأمنية لا تزال غير واضحة، وتحديداً انه لم تثبت مسألة تزوير الأوراق مؤكدة أن الزواج كان فيه إشهار وتوافرت جميع أركانه وكان والدي يعلم أن عبدالله من بلدة العوامية “محافظة القطيف” وكافة إثباتاته الشخصية تشير لذلك، ونسب عائلته واضح دون تلفيق إلا أن والدي رفع أثناء فترة حملي القضية بتحريض من ابن عمي الذي تقدم إلى خطبتي مرات عدة ورفضته.
موافقة الوالد
وقالت سميرة تم الزواج برضا والدي ورضا الجميع من عائلتي بعد خطبة دامت 4 أعوام ثم تم عقد النكاح، ووهبنا الله تعالى طفلتنا “ريماس” وكنا نعيش حياة سعيدة داخل أسرة متماسكة. مشيرة إلى ان القضية المرفوعة ضد زوجي بمحكمة القطيف غير صحيحة. ونفت ادعاء والدها على زوجها بتزوير أوراق عن نسبه، مؤكدة أنه لم يحضر إلا ورقة واحدة وهي من إمام المسجد، وان الأوراق التي نسبت إليه ويدعون أنها مزورة لم أرها إلا بالمحكمة وهي صور وليست أصولاً والأولى سؤال من احضرها من أين أتي بها؟.
وأضافت: ما يثير استغرابي هو تعلل القاضي بهده الأوراق رغم تناقض اقوال الشهود والمدعي.
منع السفر
ولفتت سميرة إلى انه تم منعها من السفر مع زوجها بناء على طلب من قاضي محكمة القطيف بناء على الدعوة المرفوعة على زوجي. مؤكدة ان منع زوجي من السفر ترتب عليه وسيترتب عليه أيضا خسائر جسيمة بحكم المشاريع والعقود التي يديرها، اضافة لانعكاسه على أبنائه الذين يدرسون بالخارج وهم أطفال وعدم سفره إلى الخارج لترتيب دراستهم ترتب عليه ضياع سنة دراسية عليهم.
رفض الدعوي
وقالت سميرة: أثق بالقضاء السعودي الذي يجب أن ينصفني، فالحق واضح وبيّن، والدعوى يجب رفضها لعدم عدالتها التي تثبت الوثائق موافقة أبي السابقة والتي نقضت بعد نحو عام من الزواج. مشيرة إلى أن شقيقها لا يزال يعيش معها في المنزل، كمحرم شرعي، ولم تتجاوز ما طلبه القاضي بالتفريق المؤقت، لحين إثبات صحة عقد الزواج الذي يتضمن شهوداً وموافقة من والدي عليه.
تواطؤ وإغراءات
ورفضت سميرة العودة إلى السكن مع أهلها في المدينة المنورة مهما كلف الثمن وقالت لن أربي ابنتي عند والدي وأجعلها تعيش في أجواء الرعب وعدم الاستقرار النفسي، وهو يهدّد بقتلها أو برميها وكأنها لقيطة، إن والدي أصر على أن أتبرأ من ابنتي، لأن والدها ليس له أصل قبلي، متمنية أن تقف الجهات الحقوقية كافة إلى جانبها في القضية. وتعتقد سميرة أن هناك تواطؤا وإغراءات مادية من والدها لابن عمها لحضور الجلسات القضائية بمحافظة القطيف، وهو يقطن في المدينة المنورة، وهو الذي هددها بتدمير حياتها بسبب رفضها الزواج منه، موضحة أن بعض بنات عائلتها متزوجات من غير سعوديين، من جنسيات متعدّدة، من العراق وأفغانستان وسورية والسودان .. فأين العائلة منهن، ولماذا أنا فقط رفعت علي قضية عدم تكافؤ النسب.
طلب الخلع
وتضيف سميرة: والدتي طلبت الخلع من والدي لعدم رعايته اشقائي وعدم سداد الإيجار حتى طردهم المؤجر خارج المنزل، وعندما أخبرته هرب ولم تعلم له طريقاً، مما دفعها للاقامة عند أختي الكبرى 8 أشهر لتعمل ولتصرف على أشقائي الصغار الذين لم يساعدها والدي على تربيتهم أو على مصروفهم وبعدها ذهبت والدتي عند أشقائها في تبوك ومن بعدها اتهم والدي والدتي وأخي الأكبر إبراهيم بتواطئهم مع عبدالله لخطفي وتزويجي له من غير علمه. وتستطرد سميرة بألم ومخاوف من المستقبل: لاأعرف للنوم طعماً كلما يأخذنني النعاس استيقظ والمخاوف تحيطني لأتفقد ابنتي مخافة أن يكون والدي قد خطفها مني، وإن وجدتها في سبات عميق أيقظتها حتى لا يكون أتى والدي وقطع أنفاسها ففي كل جلسة أودع زوجي وأوصيه بابنتي، لأن لو حدث ما يريده والدي فلن أستطيع تربيتها في هذه الأجواء والمخاوف.
وناشد الزوج المسئولين التدخل لحل القضية وقال: أنا واثق من القضاء السعودي واطلب الأمان لي ولأسرتي.
تزوير الأوراق
وأضاف: أتمنى أن تنتهي قضيتي وزوجتي بنفس الحكم الذي صدر لفاطمة ومنصور، ويلم شمل أسرتنا وتكبر ابنتي مع إخوانها دون أن تشعر بما مررنا به من مصاعب مع القضية. ويضيف: دخلت في قضيتي كثير من الأمور من ضمنها التفريق على أساس التزوير بالأوراق، وهذا ما لم يتم إثباته، بل حتى الشاهد الذي استعانوا به كان كلامه مختلفا عن كلامهم وهو ما يضعف ادعاءهم، ومن جانبي أطالب بإبراز أصول الأوراق التي يدعون تزويرها. ويستطرد قائلا: ملف قضيتي حاليا لدى هيئة التحقيق والرقابة والادعاء العام لتنظر في اعتراضاتي، كما أن الملف الموجود لدى القضاء الأعلى هو ملف خطابي الذي أرسلته لخادم الحرمين الشريفين ووزير الداخلية والى أمير المنطقة الشرقية ونائبه، أشرح فيه قضيتي، ويطالب عبدالله القضاء والمحاكم بإنهاء ملف قضايا النسب وعدم استلام قضايا مماثلة لأنها تشوه صورة المحاكم السعودية.
قضايا مشابهة
ومن جانبهم طالب حقوقيون بوضع حدٍ للقضية ومعالجتها قبل استفحالها خصوصاً وأن قضايا مشابهة رفعت للمحاكم كلها تتعلق بتكافؤ النسب خصوصاً وأن المجتمع السعودي بغالبه مجتمع قبلي وتتنازعه عصبيات قد يفتح لها الحكم الباب واسعاً نحو مزيد من التصعيد.
ظواهر اجتماعية
وقال المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالجليل السيف إن الجمعية تنظر حاليا في قضايا عدة على هذا الصعيد، مشيرا الى قيام الجمعية بمساءلة القضاء في محافظة القطيف، ورفع القضية دون أي مبالغات لقيادة البلاد للنظر فيها، مشددا على أن الجمعية تعودت من مسؤولي الدولة التجاوب في مثل هذه القضايا، خاصة إن لم يصدر فيها حكم قضائي، وأضاف “إن كل ما تخشاه الجمعية يكمن في تحول مثل هذه القضايا الفردية إلى ظواهر اجتماعية، خاصة أن مجتمعنا يعيش القبيلة”.
حلول عادلة
وشدد السيف على أن القضاء السعودي وقف في معظم الحالات مع عدم تحقق الطلاق في قضايا ما بات يعرف بـ”عدم تكافؤ النسب”، مشيرا إلى أن القضاة يتجاوبون مع متطلبات حقوق الإنسان في هذا الشأن، كما “أن قيادة البلاد تتدخل لصالح المواطن عبر الحلول العادلة”. وأضاف “إن تحرك الجمعية يكون عادة قبل وصول القضية للرأي العام، إذ ان وصولها يجعل الأطراف متشنجة ومتمسكة بقرارها الذي تم اتخاذه”. وعن أعداد القضايا قال: “ليس لدينا أي أرقام لمثل هذه القضايا، إذ أنها لا تمثل ظاهرة، بل هي تنحصر لحسن الحظ في حالات فردية يمكن معالجتها مع القضاء أو المسؤولين الذين يجب أن نوصل لهم القضايا من دون أي مبالغة كي يتسنى لهم حلها بشكل عادل”.
حلول بديلة
وأكد المشرف على هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إبراهيم عسيري أن القضية ما زالت قيد القضاء إلى حين البت فيها بحكم شرعي نهائي .. وكشف عن تلقي الجمعية لعدد كبير من الاتصالات بشأن قضية عدم تكافؤ النسب التي أصبحت تتزايد مؤخرا بشكل ملحوظ. وقال عسيري: إن هناك عددا من الحالات لجأت للهيئة تطالبها بالتدخل لحل النزاع الذي بت فيه القضاء، مشيرا إلى أن الهيئة لن تتدخل في شؤون القضاء، ومهامها لا تتجاوز دراسة القضية ومحاولة إيجاد حلول بديلة غير الطلاق. وأضاف أن الهيئة تحاول جاهدة حل هذه القضايا بشكل ودي مع الأسرتين، وإعطاء العقل فرصة من أجل التفكير في مصلحة الأطفال وبحث كافة الإيجابيات لحل المشكلة قبل أن تتزايد.
نطاق ضيق
وقال الناشط الاجتماعي جعفر العيد ان قضايا الطلاق لعدم تكافؤ النسب تظل نادرة الحدوث في المقام الأول ولكن ان وقعت فهي في نطاق ضيق ومن الصعب إدراجها ضمن القضايا والحالات الاجتماعية التي تصل لحد الظاهرة، مشيرا إلى ان لحالات الطلاق لعدم تكافؤ النسب انعكاسات سلبية على الأسرة والأبناء أولا والمجتمع ثانيا، حيث تؤدي لتشتت أفراد الأسرة وكذلك لها أضرار نفسية على الأبناء والزوجة التي غالبا هي المتضرر الأول من قضية الطلاق لعدم تكافؤ النسب، لافتا إلى ان هناك عددا من الصحابة الذين تزوجوا ليس فقط من خارج القبيلة بل من أجناس وألوان أخرى مثل سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه الذي تزوج بامرأة من أصول العرب، وأكد العيد ان المجتمع السعودي يعيش العديد من الحالات على أصعدة مختلفة تساهم في تعميق الهوة بين أفراد المجتمع في الوقت الذي تتطلب الأمور ردم الهوة وعدم تجاوز الأمور الشرعية بلا دليل عقلي أو شرعي وان نستأصل الموروثات الشعبية التي لا قيمة لها وهي نفس الأمور التي كانت تعيش فيها أوروبا في عصر الظلام. مشيرا إلى أن ظهور تلك القضايا على الساحة سيساعد الجهات المعنية على التدخل، لتشكيل لجان للنظر فيها وعدم الاعتماد على قاض واحد لأن المسألة شائكة.
 

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13399&P=1&G=3