“عبدالله وسميرة” يستعجلان صدور الحكم
1 مارس 2010 - جريدة اليوم“عبدالله وسميرة” يستعجلان صدور الحكم
جعفر الصفار- القطيف
قال عبد الله آل مهدي الذي ما زال وزوجته سميرة بانتظار صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة مطالبا فيها بالتفريق بينهما “بسبب عدم تكافؤ النسب” بعد مرور عامين ونصف على زواجهما الذي أثمر عن طفلة سمياها ريماس 16 شهرا، قال إنه تقدم بشكويين إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسبب عدم تحديد مواعيد لجلسة النظر في قضيته ليتم البت فيها أو الاستماع إلى الأطراف كافة.
وأضاف تم تحويل ملف القضية كاملاً، إلى إمارة المنطقة وتمت الموافقة على متابعة قضيتي مشيرا إلى أن هناك تواصلا بين الإمارة وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة، لمعالجة أسباب التأخير، خصوصاً أن التفريق ما زال ساريًا بينه وبين زوجته سميرة.
وأكد عبدالله انه وزوجته سميرة يعيان أن ما يحصل في قضيتهما مختلف عما يحصل في باقي قضايا تكافؤ النسب، مشيرا إلى انه بعد التفريق على أساس النسب، تم ادعاء التفريق على أساس التزوير، وهذا الشيء غير مثبت، وكل أملي أن يظهر الحق وأعود لزوجتي.
وأضاف لا يمكن أن أجزم بأن يكون حكم القضاء في قضيتي مماثلا لقضية “فاطمة ومنصور” وكنت سعيدا برجوعهما، لمعرفتي أن القضاء يستند إلى رأي القاضي وتوجهاته، وهذا ما يفسر اختلاف الأحكام في القضايا المتشابهة.
وأوضح آل مهدي ان فرع جمعية حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، يتابع تفاصيل القضية ومجرياتها أولاً بأول، وقد أحالت ملف القضية إلى إدارتها الرئيسة في الرياض، وسأتوجه اليوم “الأربعاء” لمتابعتها مع الجهات المعنية هناك، لتسريع النظر فيها، وتحديد مواعيد جلسات، فالحكم بالتفريق المؤقت طال، وأصبحت القضية شبه مُعلقة، ولا يمكن أن يبقى زوجان يخضعان لهذا الحكم طوال هذه المدة، من دون حسم.
ولفت الزوج إلى أن المحكمة لم تعقد جلسة للنظر في القضية خلال الأشهر الخمسة الماضية، فيما خضعت لتحقيقات مُطولة في الشرطة، بتهمة تزوير أوراق قدمتها لوالد زوجتي، إلا أنه لم يثبت تزويرها إلى الآن.
وقال أحيلت معاملتي إلى إمارة الشرقية، وبدأت الإمارة في الاستماع إلى أقوالي منذ الاثنين الماضي، للبدء في متابعة القضية مع المحكمة، وطالبت خلال جلسات الاستماع باستدعاء المدعين (أهل زوجته)، لإحضار الأوراق الأصلية التي يدعون أنني زورتها وقدمتها لهم ولكنهم رفضوا إحضارها أثناء إجراء التحقيقات في الشرطة واكتفوا بصور عنها، مشيراً إلى أن الإمارة تدخلت لمعرفة الملابسات كافة، وأنا طالبت بضرورة الاستماع إلى زوجتي، والمدعين أيضاً.
من جهته أوضح وكيل الزوجين عبدالله وسميرة، المحامي احمد النمر، أن القضية الآن في الادعاء العام في الدمام، وننتظر عودة الملف كاملاً إلى محكمة القطيف، واعتقد أن المعاملة ستحال إليها قريباً.
وقال رئيس لجنة التكافل الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور غازي الشمري إن القضية موجودة في محكمة القطيف، مشيرا إلى ان الإمارة لا تتدخل في القضايا الشرعية، لان أمر القاضي لا ينقض إلا بأمر قاض. وأضاف الشمري إننا نسعى للتواصل مع الوالد للتنازل عن القضية ولكن لا نلزمه، وكذلك نحاول تقريب وجهات النظر بينهم، وإننا في الإمارة نرى حسب ما يراه الشرع في القضية، لافتا إلى انه بإمكانه تقديم طعن في محكمة التمييز مثل ما حصل في قضية فاطمة ومنصور.
وكان الزوج عبدالله المهدي تقدم لخطبة زوجته في المدينة المنورة وتم عقد النكاح بينهما بتاريخ 27/7/1428هـ، واضطرا للانفصال مؤقتا في انتظار صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة، مطالبا خلالها بالتفريق بين ابنته وزوجها، بسبب عدم تكافؤ النسب بينهما، بعد مرور نحو عام ونصف العام على الزواج، الذي أثمر طفلة، واتهم والد الزوجة، الزوج بتقديم أوراق مزورة في فترة الخطوبة وأنه قام بتزوير نسبه وأوهمه بأنه ينتمي لقبيلة في المقابل ينفي الزوج الاتهامات موجها لوالد زوجته تهمة تقديم أوراق “مزورة” إلى القاضي خلال النظر في القضية ويؤيده في ذلك شقيق زوجته.