هل مهمة حقوق الإنسان التعقيب في الدوائر الحكومية؟

د. سعيد السريحي
لم تكن هيئة حقوق الإنسان بحاجة إلى أن توفد بعضا من أعضائها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لمتابعة حالة مريض نفسيا اضطر أهله إلى حبسه مقيدا بالسلاسل في غرفة مغلقة تفتقر لأدنى مواصفات غرفة يمكن لها أن تكون مكانا لإقامة إنسان فضلا عن مريض نفسيا كان من المفترض أن يجد العناية والرعاية التي تليق بمريض يعاني من مثل حالته. لم تكن هيئة حقوق الإنسان بحاجة إلى ذلك لو أن الجهات المعنية، وعلى رأسها الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية، نهضت بالدور المنوط بها حين أوكل لها ولي الأمر مسؤولية الرعاية الصحية والاجتماعية لمثل هذا المواطن وأسرته التي عانت طويلا وهي تبحث عمن يعينها في مصابها، فلا تجد غير الإهمال وكأنما تلك الشؤون، سواء الصحية أو الاجتماعية، مسؤولة عن مواطني زيمبابوي وليس المواطنين في هذا البلد. إن ثلاثة أعوام من الحبس والقيد تشكل فضيحة توجب على حقوق الإنسان عدم الاكتفاء بحل مشكلة المريض نفسيا، بل متابعة المشكلة لمعرفة الجهات والأشخاص الذين كان إهمالهم في واجبهم سببا في استمرار معاناة المريض وأسرته ثلاثة أعوام لم يرق فيها قلب ولم يتحرك خلالها ضمير لكي يضع حدا لهذه المأساة. دور هيئة حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون دور المعقب في الدوائر الحكومية، حتى وإن كانت محتاجة أن تقوم بهذا الدور، دورها ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى ما هو أهم من حيث تقصي أسباب التقصير المؤدية إلى التفريط في حقوق الإنسان والعمل على ما يمكن أن يضع الجهات المقصرة على قائمة المساءلة والمحاسبة، وبدون ذلك ستظل هيئة حقوق الإنسان تركض من مدينة إلى أخرى ويظل موظفوها كتابا للمعاريض ومعقبين في الدوائر الحكومية.
Suraihi@gmail.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100221/Con20100221334328.htm