الدمام :حملة لمكافحة التسول والأطفال البائعين في الشوارع
2 مارس 2010 - جريدة الحياةالدمام :حملة لمكافحة التسول والأطفال البائعين في الشوارع
الجمعة, 19 فبراير 2010
الدمام – رحمة ذياب حملة لمكافحة التسول
ينسق مكتب المتابعة الاجتماعية (مكافحة التسول سابقاً) في الدمام، مع جهات أمنية، للبدء في تنفيذ حملات على الطرق الرئيسة، للحد من ظاهرة التسول، فيما تم ضبط متسولين ومتسولات من أعمار مختلفة. وأوضح مصدر في المكتب، أن الحملات التي ستُنفذ «عبارة عن سلسلة من الأنشطة والمهام، التي يقوم بها المكتب، للقضاء على الظاهرة»، مضيفاً «لاحظنا منذ أسابيع، بدء عودة المتسولات إلى الطرق وإشارات المرور، لذا بدأنا جهوداً لمعالجة الظاهرة قبل تفشيها»، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى «معرفة أحوال الأطفال البائعين في الشوارع».
وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية نورة فهيد، كيفية معالجة ظاهرتي التسول، والأطفال البائعين. وقالت لـ «الحياة»: «وجود أطفال يبيعون في الطرق، ليس ظاهرة في السعودية، مقارنة مع دول أخرى. وهناك جهات عدة معنية بمعالجة هذا الأمر، ما يساعد على تقلصه تدريجياً. ولا يعني ذلك عدم وجوده، فالحالات التي يتم اكتشافها يبدأ مكتب المكافحة الاجتماعية في متابعتها، بالتنسيق مع الإشراف الاجتماعي. وهذا الأمر يتطلب خطة متكاملة يُعد لها، من أجل تأهيل الطفل نفسياً وتربوياً، خصوصاً أن عددًا منهم منقطعون عن الدراسة»، مبينة أن «عدداً من البرامج الأسرية بدأت تتابع هذه الحالات، لتوفير حماية للأطفال من التحرش، وحفظ حقوقه كافة».
وحول عودة نشاط المتسولين، أوضحت أن هذه الظاهرة «لا ترتبط في وقت معين، بل تزدهر في فترة الإجازات، وهذا الأمر يبدو واضحاً. إلا أن الجهة المعنية (مكتب المتابعة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية)، تتابع الحالات، ويتم القبض عليهم بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة».
فيما أوضح الاختصاصي النفسي طارق عبد الرحمن، أن «متابعة قضايا الأطفال المتجولين، لا بد أن تتخذ منحى جديدًا في الهيئات الحقوقية، ويتم بحثها ومناقشتها للتوصل إلى حلول ناجعة لها»، مضيفاً أن الأمر «لم يصل إلى حد مُقلق». وذكر أن «دولًا عربية تشهد تنامياً لهذه الظاهرة. ولم تتمكن بعضها من وضع آليات للحد منها، على رغم محاولاتها المتكررة، خصوصاً الأردن وسورية، وكذلك لبنان عقب الحرب الأهلية وتراجع المستوى المعيشي، وعدم مقدرة الطلبة على الانتظام في المدارس».
ويربط عبد الرحمن بين الاتفاقات التي التزمت فيها المملكة لحفظ حقوق الطفل، وبين البرامج المحلية، مثل برنامج «الأمان الأسري»، الذي «فتح ملف تلك المشكلة، وحاول التوصل إلى حلول لمعالجة مناسبة لها، ضمن آليات تتماشى والاتفاقات الدولية».
وعن التسول، أكد أن «الجهات المسؤولة في المملكة تتابع هذه الظاهرة، وعلى رغم ذلك نلاحظ تفاقمها. وهذا الأمر أصبح ملحوظاً، و يتطلب إيجاد خطط لمعالجته، مؤكداً على مكاتب الشؤون الاجتماعية، «رفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين، خصوصاً أن عدداً من المتسولات، أصبحن يستخدمن أساليب حديثة في ممارسة التسول، وهذا الأمر مقلق للغاية. ويتطلب تكاتف الجهود بين القطاعات المعنية بمواجهة التسول، حتى لا تُشوه صورة مجتمعاتنا. ولا بد من استحداث برامج علاجية سريعة، لوضع حلول منطقية تقلص هذه الظاهرة