«استغلال» الأطفال… رحلة «طويلة» من المطالبات بـ«تشريعات قضائية» رادعة
4 مارس 2010 - جريدة الحياة«استغلال» الأطفال… رحلة «طويلة» من المطالبات بـ«تشريعات قضائية» رادعة
الأحد, 21 فبراير 2010
معظم الأطفال الذين تنتهك حقوقهم يتم استغلالهم في التسول أو الاعتداء عليهم جنسياً.قانوني: تزايد «الاستغلال» يثير القلقتقارير أميركية تحصر « انتهاك» حقوق الطفل في السعودية على ضحايا «الاتجار بالبشر»… الأمان الأسري «بذرة» لم تثمر بعد!
في آيار (مايو) الماضي، رفعت المحكمة الجزئية في تبوك حكماً إلى هيئة التمييز بالسجن 5 سنوات و1000 جلدة على متهم دين بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد أن كانت المحكمة العامة في المدينة نفسها حكمت عليه في وقت سابق بالسجن 8 أشهر، على رغم مطالبة المدعي العام بالقصاص من المعتدي.
هذه القضية هي واحدة من القضايا التي لا تزال تثير تساؤل الرأي العام في السعودية حيال التفاوت في تناول النظام العدلي في المحاكم السعودية لقضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والذي تفسره قضية «طفل تبوك»، إذ ذكرت المحكمة الجزئية أن القاضي استند في حكمه «الأقسى» على المعتدي إلى «أدلة وبراهين قوية»، وهي الجانب الذي يغيب كثيراً عن ملفات الضبط والادعاء في قضايا الاعتداء، ويُضعف موقف المطالبات الشعبية باستصدار الأحكام الرادعة، القصاص مثلاً.
لكن، هل تنحصر الاعتداءات على الطفولة في «الاعتداءات الجنسية» فقط؟ تقول جمعية «منع الاعتداء على الطفولة» الأميركية في تعريفها القانوني لـ«الاعتداء» أنه يشمل، إلى جانب الاعتداء الجنسي، الاعتداء العاطفي المتعمد، والجروح الجسدية من الأشخاص المسؤولين عن رعاية الأطفال وخدمتهم ومراقبتهم، باستثناء الوسائل التأديبية «المعقولة».
وتقرن الجمعية الاعتداء بالإهمال، الذي تعرفه بالفشل في توفير الرعاية المقبولة للأطفال في التعليم والصحة وكل الحقوق الذي يفرضها النظام. وطبقاً للتعريف الأميركي، ما زالت ممارسة «الإهمال» الذي تمارسه العادات التقليدية الأسرية والاجتماعية في السعودية ضد الطفولة تغرد بعيداً عن النقاش وإيجاد الحلول على الطريقة ذاتها التي حازت بها قرينتها «الاعتداء» نصيب الأسد في التناول الإعلامي في السعودية لنواحي رصد الوقائع، ومتابعة تطوراتها في مراكز الشرط وقاعات المحاكم، وصولاً إلى مواقع تنفيذ الأحكام القضائية.