… الأمان الأسري «بذرة» لم تثمر بعد!
4 مارس 2010 - جريدة الحياة… الأمان الأسري «بذرة» لم تثمر بعد!
الأحد, 21 فبراير 2010
الرياض – حسام الغيلاني
الامن الاسري بذرة.تقارير أميركية تحصر « انتهاك» حقوق الطفل في السعودية على ضحايا «الاتجار بالبشر»«استغلال» الأطفال… رحلة «طويلة» من المطالبات بـ«تشريعات قضائية» رادعة قانوني: تزايد «الاستغلال» يثير القلق
جذب الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم الاهتمام في الأوساط الأكاديمية والطبية والاجتماعية السعودية في أواخر عقد التسعينيات الماضي، بعد أن طال الصمت الأوساط الطبية، بحسب دراسة نشرت في عام 1998، حيال نشر قضايا الاعتداء والإهمال إما لعدم استعداد المختصين للاعتراف باحتمالات اعتداءات الوالدين، أو لرفض الأطباء التعامل وتشخيص حالات الاعتداء والإهمال في ظل غياب التدريب المؤهل.
وذكرت الدراسة، التي نُشرت في دورية «الطب السعودية» الصادرة عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعنوان: «الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم: ما الذي فعلناه وأين نقف؟»، أن المخاطرة من تناول العائلة أو الأفراد أو المخاطرة القانونية، إضافة إلى التأثيرات المحتملة في ممارسة بعض الأطباء كانت سبباً في رفض التعامل مع حالات الاعتداء والإهمال.
ودعت الدراسة التي قدمها الدكتور يوسف العيسى إلى إيجاد هيئة وطنية لمنع وإدارة حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم بشكل عاجل وأن تضم وزارات التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (الشؤون الاجتماعية حالياً) والداخلية والعدل وكليات الطب والمراكز الطبية الرئيسية، لزيادة مستوى الوعي والمعرفة بخطر الظاهرة المتزايدة، وتحديد الخطوات التي يجب أن يتم إجراؤها للحد منها.
وبعد 7 سنوات من الدراسة، وتحديداً في عام 2005، خرج إلى النور مرسوم ملكي بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني، والذي أخذ على عاتقه رصد قضايا الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية للضحايا ومتابعة حالات الاعتداء مع دراسة الإحصاءات الواردة في الموضوع القضية عن طريق السجل الوطني الذي يستقبل المعلومات من مراكز الرصد في المستشفيات الموزعة على المناطق السعودية.
وفي ظل مطالبات بتحويل برنامج الأمان الأسري الوطني إلى مؤسسة ذات كيان وارتباط بالجهات الأمنية والقضائية، ما زال تشريع نظام قضائي يحمي الطفولة من الاعتداء والإهمال، ويحدد حقوق الأطفال بعيداً عن الواقع وأسيراً لاحتمالات نجاح الأجهزة الضبطية في توفير الأدلة الكافية لتحقيق المحاكمات العادلة والرادعة.
وتتراوح العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على حالات الاعتداء والإهمال ضد الأطفال بحسب حالات الاعتداء وحيثيات القضايا، ويظل هاجس التأثيرات المستقبلية حديث الأوساط المهتمة، إذ تذكر دراسة صادرة عام 2007 عن جمعية «حماية أطفال أميركا من الاعتداء» أن كلفة الاعتداء على الأطفال في أميركا وحدها تصل إلى حوالى 103.8 بليون دولار أميركي سنوياً.
ومع بقاء تشريع نظام حماية الطفولة أسير البيروقراطية الحكومية في السعودية، والتي قاربت عامها الخامس، يرتفع هاجس تأثيرات إهمال أطفال الجيل الحالي على مستقبل السعودية في ظل خطط معرفية واقتصادية طموحة ينقصها العنصر البشري.