خلاف بين سعودي وإماراتية حول حضانة ابنتهما ينتهي بالضرب في شارع عام 
شرطة الشرقية ألقت القبض على الجاني وأحالت ملف القضية إلى الادعاء العام 

الدمام: ماجد الوايلي
 
تعرضت مواطنة إماراتية في العشرينيات من عمرها إلى اعتداء بالضرب المبرح في مدينة الدمام من قبل شقيق طليقها السعودي، وذلك على أثر خلاف عائلي بين المجني عليها وبين أسرة طليقها يتعلق بحضانة طفلتها الصغيرة البالغة من العمر (أربعة أعوام ونصف العام) ومطالبتها برؤيتها بعد أن حرمت منها لأكثر من عام ونصف العام.
وقد أحالت شرطة شمال الدمام، صباح أمس السبت، ملفّ القضية إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام، موضحة أن الشاب الذي تورط في الاعتداء بالضرب على المجني عليها في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الماضي، هو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وهو شقيق طليقها.
ومن جهتها أوضحت المجني عليها المواطنة الإماراتية دعاء العطّار لـ “الوطن” أنها تطلقت من زوجها منذ عامين ونصف، وأن هناك خلافا بينهما بشأن حضانة طفلتهما.
وأضافت العطار أن طفلتها تعيش منذ عام ونصف العام في حضانة والدها في مدينة الدمام، في الوقت الذي تقيم السيدة العطار في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشيرة إلى أنها جاءت إلى المملكة يوم الخميس الماضي من أجل رؤية طفلتها التي لم ترها ولم تسمع صوتها طيلة هذه المدة.
وقالت إنها فور وصولها إلى مدينة الدمام، توجهت على الفور إلى منزل أسرة طليقها، وإنها طرقت الباب عدة مرات لكن لم يكن هناك أحد في البيت، وإنها بالصدفة رأت والدة وشقيقة طليقها وزوجة شقيق طليقها يدخلن إلى مشغل نسائي بالقرب من المنزل، فلحقت بهن إلى داخل المشغل وتشفـّعت بهن لمساعدتها على رؤية طفلتها. لكنها تعرضت للضرب من قبل زوجة شقيق طليقها، ثم فوجئت بمجيء الأخير حيث انهال عليها بالضرب أمام المشغل النسائيّ.
وبحسب شهود عيان فقد تم نقل السيدة العطار إلى أحد المستشفيات بواسطة الهلال الأحمر، فيما أوضحت المصادر الطبية أن المجني عليها تلقت العلاج اللازم وأنها غادرت المستشفى.
وناشدت السيدة العطار المسؤولين والجهات المعنية في المملكة مساعدتها على التواصل مع طفلتها، وإنهاء معاناة انفصالها عن طفلتها، خاصة أن الصغيرة ما تزال في سنّ الحضانة.
وأعربت السيدة العطار عن شكرها للجهود التي بذلتها الجهات الأمنية في مساعدتها، والقبض على الجاني خلال مدة وجيزة، وتوفير كل ما يلزم لها من رعاية طبية وحماية.
ومن جهته أكد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف القحطاني الواقعة، موضحاً أن الشرطة ألقت القبض على المتهم في الاعتداء فجر أمس السبت، واطلعت على التقرير الطبي الخاص بحالة المجني عليها، وأحالت ملفّ القضية إلى هيئة الادّعاء العام، وأبقت المتهم رهن التحفظ على ذمة القضية.
وفي ردها على سؤال لـ “الوطن” أوضحت السيدة العطار أن الصلح والتنازل عن القضية أمر ممكن، لكن بشرط أن يبدي أهل طليقها رغبة صريحة بذلك، وألا يكابروا ويصروا على عنادهم، واشترطت من أجل الصلح والتنازل عن حقها في القضية وعما لحق بها من أذى نفسي ومعنوي وجسدي، أن يقدم أهل طليقها اعتذارا علنيا وصريحا لها ولأسرتها وكذلك السماح لها بحق حضانة طفلتها.
وقد وضعت “الوطن” القضية على طاولة القاضي في المحكمة العامة في الخبر الشيخ الدكتور فهد الحميداني، الذي قال إنه غير موكل بالنظر في القضية، ولهذا فإنه لا يستطيع التحدث فيها بشكل مفصل لأنه غير مطلع على تفاصيلها وحيثياتها. مشيراً إلى أنه يتحدث هنا بشكل عام عن الرأي القضائي والشرعي فيما يتعلق بحق الحضانة.
وقال الشيخ الحميداني: إن الحضانة بشكل عام وكقاعدة فقهية هي حق للمحضون، وأن النسبة الكبرى في مثل هذه القضايا المشابهة يكون الحكم فيها لصالح الأم، إذا كانت صالحة خلقاً وديناً.
وبسؤاله عما يكون عليه الحكم الشرعي في حال كانت المطلقة قد تزوجت من رجل آخر، أوضح الشيخ الحميداني أنه ولو تزوجت المرأة بعد طلاقها من آخر، فإنه يظل لها الحق بالمطالبة بحق الحضانة، بحدود رأي القضاء ومدى صلاحية الأب للحضانة، وكذلك في حالة إقرار الأب وموافقته وعدم ممانعته لحق الحضانة من قبل مطلقته، مشيراً إلى أن القضاء والمحاكم في السعودية سجلت الكثير من الحالات التي حكم فيها لصالح الأم بحق الحضانة حتى وهي متزوجة من رجل آخر بعد طلاقها، فهذا لا يمنع، لأن هناك معايير أخرى يأخذها القاضي في عين الاعتبار عند الحكم في مثل هذه القضايا.
والجدير بالذكر أن المواطنة الإماراتية غير متزوجة من رجل آخر.
وأشار الحميداني كذلك إلى أنه وإن لم تطالب الأم المطلقة بحق الحضانة، فإنه يحق لوالدتها أي الجدة من طرف الأم أن تطالب بالحضانة، ويكون حق الحضانة الأولى لها في ذلك بحدود رأي القضاء، وبناء على ما يراه القاضي من حيثيات وتفاصيل خلال نظر القضية. 

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3432&id=137386&groupID=0