التوصية بإنشاء لجان مشتركة بين دول التعاون للتحقيق في جرائم الإرهاب وتمويله 
أكثر من 60 قاضيا ومدعياً ومحققا وقانونيا يصدرون 9 توصيات للإطار القانوني للمكافحة 

القائم بأعمال رئيس نيابة أمن الدولة بالإمارات “يمين” خلال حديثه في ورشة العمل أمس 

الرياض: فداء البديوي
 
اتفق أكثر من 60 قاضيا ومدعيا ومحققا وقانونيا سعوديا وخليجيا إلى جانب خبراء أمميين وأمريكيين وأوروبيين على النظر في إنشاء لجان مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تختص بالتحقيق في جرائم الإرهاب، وتمويله وجرائم غسل الأموال،والمخدرات،والجرائم المنظمة دون المساس بسيادة دول المجلس، إلى جانب دعم التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما إتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، والاستفادة من الخبرات التي يمكن أن يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال، وحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التعاون مع المملكة – بناءً على طلبها – من خلال تكثيف المساعدات الفنية التي يقدمها لأجهزة العدالة الجنائية المعنية عملاً على تفعيل أحكام الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله،ودعم بناء القدرات الوطنية في مجال العدالة الجنائية،ودعوته لتقديم خطط العمل المناسبة لوضع هذه التوصيات حيّز النفاذ.
جاء ذلك ضمن توصيات المشاركين في أعمال ورشة “الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله” أمس.
ورفض المجتمعون ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، أو لون أو عقيدة، ويطال ضرره كل الأديان والثقافات والشعوب، كما ثمنوا جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وانضمامها إلى أغلب الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب،وسعيها من أجل استكمال إجراءات التصديق على المستحدث منها وما سنته من قوانين ولوائح لملاءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام ونصوص هذه الصكوك، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وأساليبه وممارساته أيّا كانت مبرراته أو دوافعه،وأيّا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيّا كانت أغراضه،وذلك وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتنسيق الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية من أجل قمع أعمال الإرهاب والعمل على تقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة الجنائية.

استراتيجية المكافحة
وتضمنت التوصيات الإشادة بجهود الأمم المتحدة في التصدي للإرهاب ودعمها لتفعيل إستراتيجيتها العالمية، لمكافحته من خلال السعي لتفعيل عناصر خطة العمل المرفقة معها بالتعاون مع أجهزتها،ولجانها المعنية لاسيما الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بتنفيذ الإستراتيجية،وفرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،وكذلك العمل على التطبيق الأمثل لأحكام الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب من خلال سن التشريعات المناسبة لذلك مع الاسترشاد بالدليل التشريعي،والقانون النموذجي المُعدين في هذا الخصوص بمعرفة فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،فضلاً عن العناية بتطوير التشريعات في مجال التعاون القضائي الجنائي الدولي،وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطني والثنائي والإقليمي بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب،وتمويله وغسل الأموال،والاتجار بالأسلحة والمخدرات بما يكفل دعم تبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات.
ومثل المشاركون خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، والجريمة، والاتحاد الأوروبي،ووزارة العدل الأمريكية،وجامعة الدول العربية،وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والمشاركون من القضاة،وأعضاء النيابات العامة،وهيئات التحقيق والادعاء العام،والمدعين العامين،وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة المشاركين في فعاليات ورشة العمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله المنعقدة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من6-8/ 1431/3 الموافق 20-22 فبراير 2010.
وتضمن نص بيان المشاركين الذي قرأه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله أمس “إذ نعرب عن عميق الشكر والامتنان لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ لتنظيمهما ورشة العمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله وذلك من أجل مواصلة تكثيف الجهود على المستويات الإقليمية والدولية،ودون الإقليمية لمكافحة الإرهاب،وتعزيز وسائل التعاون الدولي في هذا المجال هدياً بقواعد القانون الدولي والصكوك الدولية والإقليمية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وإذ نعرب كذلك عن القلق البالغ إزاء استمرار موجات الإرهاب في المنطقة وعلى الصعيد الدولي وما تطرحه من مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها،وتهديد سافر لسيادة القانون،وانتهاك لحقوق الإنسان،وأنه خطر محدق على مسيرة التنمية والتقدم.. وإذ نرحب كذلك بالمشاركة الفعالة لخبراء المملكة، ودولة الإمارات، ووزارة العدل الأمريكية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية الأوروبية،وجامعة الدول العربية،وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛بهدف توسيع المشاركة الموضوعية وتبادل الخبرات،وتعزيز دور المنظمات الدولية والإقليمية في تقديم المساعدات التقنية في مجال مكافحة الإرهاب”،مؤكدين على أهمية مواصلة الأمم المتحدة – انطلاقاً من مبادئ ميثاقها – لعملها الدؤوب في التصدي للإرهاب من خلال تفعيل إستراتيجيتها العالمية لمكافحة الإرهاب؛للتعاون مع الدول الأعضاء في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي،وإعلاء شأن حقوق الإنسان،كما نشيد في هذا الشأن بالدور المتميز والجهود الحثيثة التي تقوم بها جامعة الدول العربية، وأجهزتها المعنية في هذا المجال، مستحضرين قرارات مجلس الأمن بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة الإرهاب التي تؤكد على حتمية التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،وبكل الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.

الأسلحة والمخدرات
وأكدت التوصيات على أهمية التصدي للمخاطر الناتجة عن تزايد الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات،وغيرها من أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وما يرتبط بها من جرائم غسل الأموال من خلال تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية،والمتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة بغسل الأموال على الصعيد الوطني،مثمنين الجهود الداعية إلى استئصال كافة أشكال تمويل الإرهاب بما في ذلك تجميد الأموال،والأصول المستخدمة في الأعمال الإرهابية،فضلاً عن أهمية مراقبة تحركات هذه الأموال عملاً على تحديدها واحتجازها،ومصادرتها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
ودعا المشاركون إلى مواصلة تعزيز التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية للتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال كما حثت كذلك إلى تكثيف تبادل المعلومات والخبرات فضلاً عن الممارسات العملية بما في ذلك مجال التدريب بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وصولاً إلى الاستفادة القصوى من هذه الوسائل،انطلاقاً من الرغبة الصادقة في تعزيز جهود المجتمع الدولي في التصدي لظاهرة الإرهاب،واتصالاً بالجهود العربية الحثيثة في هذا المضمار التي كللت بعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2005 باستضافة من المملكة، وما صدرت عنه من توصيات جديرة بالمؤازرة والإنجاز. 

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3434&id=137578