نظام التحرش الجديد: عقوبات بالسجن 6 أشهر و50 ألف ريال غرامة
5 مارس 2010 - جريدة اليوم«الشورى» يرفض تعديل لائحة ترقيات الموظفين
نظام التحرش الجديد: عقوبات بالسجن 6 أشهر و50 ألف ريال غرامة
سعد السريع، محمد الخالدى الرياض
أوضــح عضو مجلــس الشــورى الدكتــور مازن بليلــة صــاحب فكــرة مشروع التحرش الجنســي بالشــورى لـ “اليــوم” أن تأكيــد نائــب المجلــس الدكـتــور بنــدر الحجــار علــى دراســة الموضـــوع مــن قبــل الأمانــة هــو إجابــة لســؤال طرحتــه حــول سبــب تأخــير مناقشة الموضــوع وفق المادة 23 من نظــام المجلس التــي تسمــح لأحــد أعضاء المجلــس تقديــم مقتــرح أو تعــديل نظــام أو نظــام جــديد، وكانــت إجابتــه، وقــال: تقرر إحالــة الموضــوع مرة أخــرى إلى لجنـة الشؤون الاجتماعية والأســرة والشباب، وأشار العضـو بليلــة: أصررت على المتابعة لأمــرين، أولاً لأن الموضوع استغرق وقتاً طويلاً دون حراك، والثاني أن الموضوع أحيل من قبل الرئيس السابق فضيلة الشيخ صالح بن حميد، لنفس اللجنة، التي طلبت إحالته بدورها إلى لجنة الشؤون الإسلامية، وتوقف هناك، إلى أن أعيد من قبل الرئيس الحالي، فضيلة الشيخ عبدالله آل الشيخ، وتمت مناقشته في الهيئة العامة، وأحيل للمرة الثانية إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وأضاف: إن أي مشروع جديد، أو فكرة جديدة، تطرح في المجلس يكون لها مؤيدون ومعارضون، ومشروع مكافحة التحرش الجنسي له معارضون مشيرا الي أن المعارضة يجب ألا تسبب تأخير عرض المشروع لأنها لا تقصد توقيف شيء مفيد للوطن، بقدر ما هو خلاف وجهات نظر في أهمية المشروع ومدى خدمته للوطن
وبين ان وجهة نظر المعارضة تقول إن المشروع يشجع الاختلاط، وهي نظرة غير واقعية، لأن المشروع عام في استغلال العلاقة بين الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل أو من نفس الجنس، من جهة اخرى رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى مقترحاً لإلغاء الفقرة ( ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية. وتنص الفقرة على “لا يجوز في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب “.
وبرر مقدم التوصية عضو المجلس علي بن ناصر الوزرة تقديمه للمقترح إلى تدني الفارق المادي في راتب الموظف إثر الترقية بحيث لا يتجاوز 100 ريال في بعض الحالات ، وتحمل الموظف أعباءً مادية واجتماعية عند انتقاله لمباشرة الوظيفة المرقى إليها في مقرها مما يجعله يسلك كل السبل الممكنة للحصول على تكليف بما يخالف تلك الفقرة .
وقال: إن نسبة كبيرة ممن تطبق عليهم هذه الفقرة هم من صغار الموظفين في حين يكلف كبار الموظفين بل إن بعض الحالات لا تتم فيها مباشرة الموظف فعلياً وإنما تستكمل ورقياً فقط .
ورأى أن من شأن هذا المقترح القضاء على المخالفات التي تحدث في أغلب الأجهزة الحكومية من مخالفة مقتضى الفقرة,
وقللت لجنة الإدارة والموارد البشرية من نظامية تقديم هذا المقترح للمناقشة وقالت: إننا لسنا بصدد تعديل نظام كما تقتضي المادة 23 من نظام المجلس وإنما بصدد اقتراح تعديل أحد لوائح الخدمة المدنية التي هي اختصاص أصيل لمجلس الخدمة المدنية وحده، وضعاً وتحديثاً وتعديلاً وفقاً لنظام مجلس الخدمة المدنية المعمول به والصادر في 1397 هـ .
وأوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح المقدم من العضو الوزرة، لكن المجلس سيخضع توصية اللجنة للتصويت وفي حال قبول ملاءمة مناقشة المقترح فإن من المتوقع أن يكون المجلس لجنة خاصة لهذا الموضوع في ظل رفض اللجنة المتخصصة لمثل هذه الموضوعات للمقترح من أساسه.