ثقافــة السكن

سعد عطية الغامدي

كثيــرون من المواطنين لا يمتلكون أماكن سكنهم، بل هم مستأجرون سواء أكانت شققا أم منازل مستقلة.
هــذه مشكلة طال الحديث عنها وكثر الكلام بشأنها وبقيت الحلول بعيدة عن ملامسة الواقع الذي لا يزال يدور في فلك الأراضي العشوائية من جهة أو عدم صحة صكوك الأراضي أو الغش في البناء حين يكتشف المتملكون أن المسكن يعاني من مشكلات في التصميم أو في التنفيذ أو في كليهما.
يحتاج هؤلاء إلى حماية من جهات تستطيع أن توقع العقوبات على المتلاعبين، لكنهم قبل ذلك يحتاجون إلى ما يشبه الجمعية الوطنية لتضع معالم واضحة في هذا الشأن، على غرار «كفى استئجار» التي تقع على الضفة الأخرى من المصالح.
مـن أكثر المشكلات وضوحا ارتفاع أسعار العقارات في المملكة وخاصة في مدن معينة، حيث تخضع الأراضي لتجارة محدودة وملكيات محدودة لا تتيح المجال لسعر تنافسي، بل هو السعر الذي يحدده البائعون.
هــذا يدفع الراغبين في البناء أو الشراء إلى البحث عن أسلوب جديد يسمح بالاستفادة من المساحات المحدودة التي توفر أقصى استخدام بأقل كلفة ممكنة لشراء الأرض وبناء المسكن.
كانــت أمانة مدينة الرياض قد قامت بمسابقة في هذا المجال من أجل السعي إلى فلسفة جديدة في حجم المسكن، خاصة أن البعض لا يحتاجون إلى حجم المسكن الذين يقطنونه الآن إلا بعد مرور سنوات، حيث ينجبون وتصبح الحاجة أساس السكن.
قد تتبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية تأهيل هذه الفلسفة ونشرها لتغدو ثقافة تجعل من الممكن توفير السكن المناسب للاحتياج المناسب.

 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100221/Con20100221334310.htm