الخثعمي: تقييم الأضرار لم يبن على أساس فني دقيق ومنصف

الأحد, 21 فبراير 2010
المدينة – جدة

أكد الدكتور المهندس محمد بن مسفر الخثعمي عضو اللجنة الاستشارية للهيئة السعودية للمهندسين أن عملية تقييم الاضرار جراء كارثة السيول التي داهمت بعض احياء جدة في الثامن من ذي الحجة الماضي لم تبن على أساس فني دقيق ومنصف.
واضاف في تصريح لـ “المدينة”: من وجهة نظري كان يجب ان تكون هناك مشاركة لمكاتب استشارية متخصصة محايدة لتقدير الاضرار الهندسية لان هناك اضرارا غير ظاهرة لا يمكن تحديدها بالكشف الظاهري، حيث يتطلب الامر الحصول على رأي خبراء متخصصين في الاساسات والتربة والهياكل الانشائية المتصدعة، والتي لا يمكن ان يلمّ بها موظف الدفاع المدني او موظف المالية او حتى موظف الامانة.
وبيّن الخثعمي انه لا يمكن ان يبنى تقدير التعويضات على سؤال بعض اعضاء لجان حصر الاضرار لمتضررين “اسألك بالله كم أثثت شقتك ؟” ومن ثم يسأله كم المبلغ الذي تتمنى او تتوقع ان يتم تعويضك به، الى ان ينتهي به السؤال للمتضرر الى عرض مبلغ مقترح من قبله مثلا مبلغ الـ 15 الف ريال هل هو مبلغ كاف من وجهة نظرك، ومثل هذا الاسلوب في تقدير وتقييم الاضرار يفتقد الى المنهجية الموحدة التي بموجبها يمكن قياس حجم الضرر وبالتالي يمكن تقدير قيمة التعويض وفق مقاييس متساوية مثلا مساحة الوحدة السكنية، متوسط قيمة فرش الشقة المتعارف عليه، ومن ثم يمكن ان يتم حساب جميع تلك التكاليف للوصول الى مبلغ محدد وموحد يسهل تطبيقه على جميع المباني والعمائر السكنية فمثلا كان بالامكان تحديد مبلغ التعويض بـ 50 الف ريال للشقة ذات الـ 3 غرف وكل مساحة او غرفة اضافية بـ 10 الاف ريال، وبالنسبة لملاك العمائر كان بالامكان ايضا تقييم تكاليفهم غير الداخلة ضمن اهتمام ومسؤولية مستأجري الوحدات السكنية فمثلا تكاليف اعادة تنظيف وتهيئة خزانات المياه، خزان الصرف الصحي، اعادة تأهيل الخزانات العلوية وانابيب نقل المياه بين الخزانين العلوي والارض، المصاعد، المداخل، اعادة وتجديد جميع التمديدات الكهربائية والسباكه، والتكييف، الدهانات، الابواب، مواقف السيارات،، كان بالامكان القيام بعملية حسابية مبسطة لمعرفة متوسط تكاليف كل تلك الاضرار وبالتالي الوصول الى مبلغ موحد يتم تعويض الجميع بموجبه، كمثال ان يتم تخصيص 50 الف ريال لمالك كل عمارة او مبنى متضرر
وقال: وجود مهندس من الامانة لا يعطى الثقة والدقة في تقديرات اللجنة لان مندوب الامانة في الموقف الاضعف – حسب رأيه – والمتضررون يحمّلونها اللائمة في الكارثة كما انه لا يملك الارادة او القيادة في قرارات اللجنة كما لايملك القدرة والادوات التي من خلالها يمكن ان يعطي تقريرا فنيا مكتمل العناصر كما لو كان مصدرا محايدا متخصصا- كمكتب استشاري متخصص.
وبين الخثعمي، ان المتضررين يتوقعون التعويض بما يوازي ما فقدوه على اقل تقدير، وهو ما يؤكده معنى كلمة تعويض في اللغة، بالاضافة الى تقدير التعويضات التي لايمكن قياسها بالماديات، فمعاناة ذلك الاربعاء سوف تستمر في ذاكرة اولئك المتضررين وفي ذاكرة ابنائهم مدى الحياة.
وعن رأيه في المبالغ التي صرفت كتعويضات للمتضررين، قال ممكن ان بعضها منصف لمن استفاد من هامش مصروفات بدل السكن والاعاشة ولكن ليس على الاطلاق، لان الكثير لم يخرجوا اصلا من منازلهم رغم تضررها، وقاموا مباشرة باعادة تأهيلها فور وقوف لجان الدفاع المدني عليها في اول اسبوع بعد الكارثة، وعايشوا اصعب الظروف في ايصال وادخال صهاريج المياه الصالحة للشرب لأحيائهم المتضررة واعادة خدمات الكهرباء والاتصالات والغاز وما الى ذلك من المعاناة مثل الحصول على عمالة بأثمان باهظة لازالة الطمي والطين من مساكنهم، او حتى التوسل لموظفي الامانة لرش المستنقعات التي تحيط بمنازلهم من كل اتجاه.
وأضاف: نحن في زمن الخير ودعم الدولة لا حدود له، لذلك نتطلع إلى أن يعطى كل متضرر ما لا يقل عن 80% من تكاليف الاضرار ان لم تكن كامل التكاليف.
وزاد: العملية كان يجب ان تضبط تماما بتخصيص المناطق المتضررة على شكل مربعات كل مربع يتواجد فيه مسؤول من الدفاع المدني والمالية ومهندس متخصص ويتم طلب الاوراق الثبوتية من كل متضرر ولا يحتاج الى ان يتم جمع الاف المتضررين في موقع واحد، وهذا ما تشير اليه التوجيهات السامية بان تصل الخدمة الى المواطن في موقع حاجته.

http://www.al-madina.com/node/226092