جهات رسمية وجمعية وهيئة حقوق الإنسان تتدخل

عبدالله وسميرة» بانتظار الحكم القضائي بـ”تكافؤ النسب» ويستبعدان التفريق بينهما

جعفر الصفار – القطيف

قال عبدالله آل مهدي الذي ينتظر وزوجته صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة مطالبًا بالتفريق بينهما بسبب «عدم تكافؤ النسب» بعد مرور نحو عامين ونصف العام على زواجهما الذي أثمر عن إنجاب الطفلة ريماس 16 شهرا ، ان جمعية حقوق الإنسان تتابع تفاصيل قضيته من قبل المشرف على الفرع بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالجليل السيف ومدير الفرع جمعة الدوسري منوها الى قيامه بالتوجه إلى الجمعية في الرياض برفقة زوجته سميرة وابنته «ريماس» ومقابلة رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني الذي وعد بمتابعته القضية مع الجهات المعنية وتسريع النظر فيها.

وأبدى مخاوفه من مضمون الحكم النهائي في الوقت الذي يتوقع عدم صدور حكم للتفرقة كون الإثباتات وبحسب التحقيقات الأمنية لا تزال غير واضحة وتحديداً ما يتعلق بمسألة تزوير الأوراق التي اتهم بها ولم تثبت صحتها مؤكدا أن الزواج كان فيه إشهار وتوافرت جميع أركانه وكان والد زوجتي يعلم بأنني من بلدة العوامية “محافظة القطيف” ومتزوج ولي طفل وطفلة وان زوجتي سميرة هي الثانية وكافة إثباتاته الشخصية تشير إلى ذلك ونسب عائلتي واضح دون تلفيق.

وقال آل مهدي إن اتهامي بأوراق مزورة لم يثبت وأصول الأدلة التي بحوزتي تثبت عكس كل ما اتهموني به باطلا .

واشار الى تقديمه شكويين إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسبب المماطلة في القضية وعدم تحديد مواعيد الجلسات ليتم البت فيها أو الاستماع إلى الأطراف كافة مشيرا الى تحويل ملف القضية كاملاً إلى إمارة المنطقة الشرقية التي تتابعها الآن وهناك تواصل بين الديوان والإمارة وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة لمعالجة أسباب التأخير، خصوصاً أن التفريق مازال سارياً بيني وبين زوجتي سميرة.

من جهتها اعتبرت الزوجة سميرة أن نجاح الزوجين (فاطمة ومنصور) العائدين لبعضهما بموجب حكم قضائي يترك أملا كبيرا في تحقق عودة الحياة الطبيعية.

وأضافت : إن وجود قضاة عدول حققوا العدالة التي رأيناها في قضية الزوجين (فاطمة ومنصور) يعطي مؤشرا كبيرا على عدالة قضائنا السعودي، كما يجعلني متمسكة أكثر بقضيتي وبزوجي، مشددة على رغبتها في البقاء مع زوجها حتى نهاية العمر.

وقالت : كيف لي أن أترك أسرتي التي كونتها واخترتها بحجة “عدم تكافؤ النسب”.

و قال محامي الزوج أحمد النمر إن التفريق بين الزوجين كان ضمن اتفاق ضمني وليس هناك أي حكم شرعي يوجب التفريق وأن الزوج يمكن أن يعود لزوجته طالما أنه ليس هناك أي حكم شرعي.

وأضاف إنهما في انتظار تحديد جلسة مقبلة من محكمة القطيف مؤكدا ان الزوج لم يقدم أي أوراق مزورة، وإذا كان هناك أي تزوير سوف يثبت ذلك لدى المحكمة والجهات المختصة .

وأشار الى الطعن في بعض الادعاءات وسيتم استدعاء الأطراف مرة أخرى للتحقيق والتدقيق في الأوراق والتي اتهم موكلي بتزويرها،معربا عن أمله في ان تكون القضية نهاية لملف تكافؤ النسب الذي يصطدم بحقوق الإنسان وقيمنا الدينية والوطنية.

وقال المستشار في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري ان القضية معروضة على رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني الذي التقى عبدالله وزوجته سميرة وقدما شرحا لقضيتهما مع كافة المستندات المتعلقة بالقضية.

وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الجليل السيف تم رفع قضية (عبدالله وسميرة) دون أي مبالغات لقيادة البلاد للنظر فيها مشددا على أن الجمعية تعودت من مسؤولي الدولة التجاوب في مثل هذه القضايا.

وأضاف إن قيادة البلاد تتدخل لصالح المواطن عبر الحلول العادلة مشيرا إلى أن تحرك الجمعية يكون عادة قبل وصول القضية للرأي العام إذ ان وصولها يجعل الأطراف متشنجة ومتمسكة بقرارها الذي تم اتخاذه.

وبين السيف ان الزوج عبدالله قابل مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة وأن الإشارات مبشرة جداً. يشار إلى ان الزوجة سميرة أكدت ان الزواج تم برضا والديها وعائلتها بعد خطبة دامت 4 أعوام ثم تم عقد النكاح، وأنجبت طفلتها”ريماس” وكانا يعيشان حياة سعيدة داخل أسرة متماسكة مشيرة إلى ان القضية المرفوعة ضد زوجها بمحكمة القطيف غير صحيحة.

ونفت ان يكون زوجها قدم أوراقا مزورة عن نسبه مؤكدة أنه لم يحضر إلا ورقة واحدة من إمام المسجد وان الأوراق التي نسبت إليه ويدعون أنها مزورة لم أرها إلا بالمحكمة وهي صور .

وتوقع مراقبون أن تنتهي قضية الزوجين «عبد الله وسميرة» اللذين لا يزالان ينتظران صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة مطالبًا بالتفريق بينهما بسبب «عدم تكافؤ النسب» نهاية سعيدة بعد تدخل جهات رسمية إضافة إلى تدخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية اللتين تابعتا مجريات القضية ، وأن تنتهي القضية بنفس الطريقة التي آلت إليه مشكلة “فاطمة ومنصور” والتي اختتمت بنهاية سعيدة أعادت الحقّ لنصابه وأعادتهما إلى كنف الزوجيّة ومعهما طفلاهما اللذان تجرعا مرارة الفراق مع والديهما.

المصدر: جريدة اليوم السبت 1431-03-13هـ الموافق 2010-02-27م العدد 13406 السنة الأربعون

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13406&P=1&G=4