سؤال يبحث عن الجواب

عبدالله ابو السمح

     كتبت عدة مرات عن ضرورة دراسة وتطوير اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بمناسبة إقرار مجلس الشورى إعداد دليل يوضح حقوق وواجبات أعضاء الهيئة في عملهم الميداني، القصد من هذا الدليل الحد من التصرفات العشوائية والاجتهادات الفردية لموظفي الهيئة والتي بعضها تتجاوز الحدود وتؤدي أحيانا إلى نتائج كارثية كالمطاردات، وقد طالبت فيما سبق من كتابات بأن ضرورات العصر والعولمة ومستويات التنمية في المملكة تستوحب إعادة النظر في نظام الهيئة ولوائحها، وهي صدرت من أكثر من ثلث قرن، لقد تغير المجتمع السعودي ووقعت المملكة على اتفاقيات دولية عديدة تستوجب منا إعادة النظر في بعض قوانيننا لتتواءم وروح العصر والتزامات المملكة دوليا، وطالبت هيئة حقوق الإنسان بالتدخل لتعديل الأنظمة التي لا تتوافق ونظام حقوق الإنسان وهي موكلة بذلك وسبب وجودها الرئيسي، وقد نبهني الدكتور بندر الحجار في تعليق له أن جمعية حقوق الإنسان الوطنية أيام رئاسته لها رفعت تقريرا للمقام السامي بخصوص ضرورة المواءمة بين الأنظمة ونظام حقوق الإنسان، وأن ذلك وجد استحسانا من المقام السامي، فصدر توجيه إلى عدد من الجهات بوجوب ملاحظة ذلك فيما يصدر من تعليمات، كما تم التوجيه لمجلس الشورى في حينه بملاحظة ذلك عند دراسة الأنظمة ووجوب مواءمتها مع نظام حقوق الإنسان.

معالي الدكتور الحجار لفت نظري أيضا إلى أن مجلس الشورى أخيرا كون لجنة بمسمى لجنة حقوق الإنسان والعرائض تهتم بهذا الجانب الإنساني و«الحضاري» النبيل، وتنفيذا للتوجيه السامي الكريم، والسؤال هو ما دام التوجيه موجودا والتعليمات موجودة فما الذي يمنع من إعادة النظر في نظام ولوائح هيئة الأمر بالمعروف وإصدارها بما يتوافق وروح العصر وحقوق الإنسان؟ سؤال يبحث عن الجواب.

المصدر: جريدة عكاظ  السبت 13/03/1431 هـ 27 فبراير 2010 م العدد : 3177

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100227/PrinCon20100227335443.htm