العلاوة السنوية للمتقاعدين.. تصطدم بـ “صخرة” التأمينات والتقاعد

عبدالله المانع ـ ثامر المالكي – الدمام

على الرغم من محدودية العائد منها بالنسبة للذين تقل رواتبهم عن الفي ريال الا انها تظل خط الدفاع الاخير لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة زيادة الاعباء المعيشية . إنها علاوة الـ 5% التي ينتظرها اكثر من مليون متقاعد سواء بالسلك المدني او العسكرى . وفي الوقت الذى يخشى فيه البعض من اجهاض الدراسة التي تجرى في مجلس الشورى حاليا للموافقة على العلاوة التى تنتظرها موافقات عديدة بعد ذلك حتى تأخذ طريقها للتطبيق ، يستغرب كثيرون من معايير التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد التى لا تقر زيادة المعاش التقاعدى لعدم وجود التمويل المناسب . يأتي ذلك في الوقت الذى تطبق فيه مختلف دول العالم نظام العلاوة السنوية بنسبة محددة من الراتب الأساسي لمساعدة المتقاعدين على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

يقول جزاء الشمري متقاعد: تقدم المتقاعدون بلائحة تضم أهم مطالبهم وابرزها رفع الحد الأدنى للمعاش ومنحهم علاوة سنوية وإعفائهم من بعض رسوم الخدمات الحكومية إلا انهم لم يلمسوا اى شىء في سبيل تحقيق هذه المطالب التى اتفقت الجهات الرسمية على اهميتها . وقال عبدالله العابد: إن راتبه التقاعدي 1900 ريال ولديه الكثير من المتطلبات اليومية الامر الذي دعاه وكثير من المتقاعدين إلى العمل الإضافي بينما هو في مرحلة عمرية متقدمة وقواه كما يقول لم تعد تقوى على العمل مضيفا أن مطالب المتقاعدين موحدة تتمثل في رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد إلى ثلاثة آلاف ريال ومنح المتقاعدين إعفاءً من رسوم الخدم والعمالة المنزلية والرخص والجوازات وغيرها. ودعوة القطاع الخاص إلى منحهم تسهيلات وخصومات خاصة في الفنادق والمدارس الأهلية والمستشفيات الخاصة والبنوك وخطوط الطيران، والسكك الحديدية , مشيراً إلى أن جمع أعضاء الجمعية ينتظرون أي قرار يخدمهم ويخفف عنهم غلاء المعيشة .

وأكد علي بن مجحود ومحمد الغانم أن المتقاعدين حتى الآن لم يلمسوا أي تغير ايجابي يصبّ في صالحهم رغم أنهم أفنوا حياتهم في خدمتهم الوطن , وأشارا إلى أن أهم مطالبهم تكمن في توفير التأمين الطبي وإقرار الزيادة السنوية وبدل سكن إضافة إلى إعفائهم من رسوم الخدمات العامة وطالب عامر الفهد وحمد المري بضرورة الإسراع في إقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين , مع أهمية قيام الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بتوفير مميزات لهذا الفئة , وطالب هيئة السياحة العامة بتبني فكرة منح المتقاعد رحلة ترفيهية سنوية , وقالا : إن الوضع المادي للمتقاعد في أغلب البلدان العربية لا يسمح له بالتفكير بالسياحة. أو حتى بإقامة أعمال حرة فجلّ من تقاعد لا تكاد مرتباتهم تكفيهم لإعانة أسرهم .

أوضاع مادية غير مستقرة

قال الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز : إن المتقاعدين يشكلون شريحة واسعة يعاني معظمهما أوضاعا مادية غير مستقرة لعدم كفاية الراتب لتغطية مصاريف الحياة اليومية ( تغطية العلاج ورسوم الخدمات الأساسية كالهاتف والكهرباء) وذلك نتيجة تجمده عند آخر مربوط أستلمه الموظف قبل التقاعد بعد حسم البدلات والمكافآت وكذلك استمرار حسم (9%) من الراتب لحساب مصلحة معاشات التقاعد. ورأى أن مثل هذه الحسومات تؤدي إلى هبوط حاد في الراتب عند الإحالة للتقاعد مما يسبب مشاكل نفسية واجتماعية واقتصادية للمتقاعد والمجتمع. وتتمثل المشكلة في استقطاع نسبة (9%) من الراتب بعد الإحالة للتقاعد والتي تعد الأعلى في دول الخليج مقارنة بنسبة 2 -6 % مع عدم وجود حد أدنى للراتب التقاعدي يتواءم مع تغيّر الظروف الاقتصادية معتبرا ان عدم وجود زيادة مطردة في الراتب التقاعدي يمثل أساس المشكلة لأن التضخم يؤدي إلى نتيجة مفادها عدم التناسب بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وتكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

. وخلص الى انه لا يوجد في نظام التقاعد العسكري وكذلك نظام التقاعد المدني أية نصوص قانونية تضمن زيادة الراتب التقاعدي بما يتواءم مع التضخم الذي تشهده المملكة. وأوصى بإعادة النظر في النصوص القانونية ذات العلاقة بمعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين بحيث يوضع نص يكفل زيادة الراتب بشكل سنوي مع إلغاء نسبة الـ (9%) من الراتب بعد الإحالة للتقاعد وزيادة مكافأة نهاية الخدمة. كما يجب ألا يقل الراتب التقاعدي عن سقف معين (80% مثلاً) من الراتب الوظيفي الأخير. وطالب بتطوير المرافق الخدمية للمتقاعدين كالصحة والتعليم والسكن بحيث يتاح لهم الحصول على خدمات مجانية لأن جزءا كبيرا من الراتب التقاعدي يذهب غالباً لتغطية مصاريف تلك الخدمات.

وشدد على اهمية محاربة الجهات المعنية في الدولة للمشاريع والشركات الاحتكارية ووضع رقابة على عقود الشركات السعودية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود الوكالات الحصرية لكبح ارتفاع الأسعار مشددا على اهمية الرقابة على أسعار المخططات وفرض زكاة عليها بغرض الحدّ من ارتفاع أسعارها لتمكين أصحاب الدخول الثابتة كالمتقاعدين من تملك أراض وإقامة مساكن عليها. ودعا الى اعادة هيكلة الدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية ومصلحة المعاشات بهدف تصميم برامج تنموية وتأهيلية للمتقاعدين يمكن من خلالها تطوير قدراتهم وتحويلهم إلى طاقات منتجة تجعلهم يساعدون أنفسهم بأنفسهم. وطالب بإعادة تأهيل المتقاعدين للدخول في سوق العمل وفق المعطيات والمتغيرات الإقليمية والدولية ودعوة رجال الأعمال لدعم الكراسي العلمية ذات الشأن بتلك المشاكل وتمثيل جمعية المتقاعدين في مجلس الشورى بغرض تمكينهم من إبداء وجهة نظرهم والدفاع عن حقوقهم. كما ينبغي الإسراع في استصدار النظام الموحد للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون والاستفادة من البرامج الاجتماعية التي تتبعها الدول المتقدمة وشركة أرامكو مع متقاعديها ومنح المتقاعدين نسبة (15%) كبدل غلاء معيشة وتنفيذ توصيات جمعية حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق والخدمات التي يجب أن يتمتع بها المتقاعدين.

فراغ تشريعي

اما الدكتور علي بن صالح الزهراني أستاذ القانون بجامعة الملك فيصل بالاحساء فقد قال: يتمتع الموظفون العموميون سواء مدنيين او عسكريين بكثير من الحقوق التي يتمثل جلّها الأعظم في الجوانب المالية وتتنوع بين رواتب وعلاوات وبدلات ومكافآت وحقوق تقاعد. وتدور هذه الحقوق وجودا وعدما مع علاقة الموظف بعمله فاذا ما انقطعت علاقته بالوظيفة لأي سبب من الأسباب فإن حقه في التمتع بهذه الحقوق يزول استنادا إلى مبدأ الآجر مقابل العمل ولا يبقى له إلا حقوقه التقاعدية في حالة التقاعد. ومن المعروف في القانون الإداري بصفة عامة أن تحديد رواتب الموظفين تكون بإحدى طريقيتن فإما أن يكون الراتب ثابتا او متغيّرا ويتبنى نظام الخدمة المدنية كلتا الطريقتين معا لتحديد المقابل المادي للموظفين كل بحسب الجهة او الكادر الذي يتبعه. وفي حال كان الموظف من أصحاب الرواتب المتغيرة فانه بمجرد التقاعد يحصل على دخل شهري ثابت غير قابل للزيادة سواء بالعلاوات أو غيرها. وبلا شك فإن ذلك يؤدي على عدم قدرة المتقاعد على مسايرة الارتفاعات المستمرة للتكاليف المعيشية.

واوضح أن أنظمة التقاعد المعمول بها في المملكة تعاني من فراغ تشريعي فيما يتعلق بمنح علاوة سنوية تضاف الى راتب المتقاعد او المتقاعدة بصفة دورية ولا يمكن سد ذلك الا عن طريق السلطة التنظيمية وفقا للنظام الاساسي للحكم ولنظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشوري. وعن إمكانية اللجوء للقضاء لسد النقص التشريعي في أنظمة التقاعد قال : إن دور القضاء هو الفصل في الخصومات وتطبيق الأنظمة السارية ولايملك القضاء سواء العادي او الاداري سلطة تغيير أو تعديل نظام قائم ولا حتى اقتراح مشروع نظام اوتعديل نظام قائم لان ذلك يتعارض مع الأنظمة الأساسية للحكم .

العلاوة السنوية تبدأ بـ 115 ريالا

طبقاً لسلم الرواتب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) في 29/6/1401هـ المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) في 23/11/1414هـ فإن العلاوة السنوية تتراوح زيادة ونقصاً مع المرتبة الوظيفية حيث تبلغ (115) ريالا للمرتبة الأولى و(750) ريالا للمرتبة الممتازة. وهذه العلاوة مقيدة بالدرجات فهي لا تتجاوز (15) درجة لصاحب المرتبة الأولى و (10) درجات لصاحب المرتبة الممتازة. وإذا بلغ عدد الدرجات للموظف الحد النظامي فإن مرتبه يتجمد على آخر درجة . كما ان هناك ضوابط معينة تحكم حصول العسكري على الراتب التقاعدي ومن أهمها أن تبلغ خدمته الفعلية (18) عاما ًوأن تنهى خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغه سن التقاعد النظامي مهما كان مدة خدمته عند سن (55) عاماً وألا يكون فصله بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.

ويسوى المعاش التقاعدي على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري أو المدني. و يستثنى من مدة الخدمة ، مدة الغياب دون إجازة ومدة الإجازة بدون راتب ومدة الحرمان من الراتب وكذلك كسور الشهر في الخدمة. كما يتم استقطاع (9%) من الراتب التقاعدي للعسكري وتدفع إلى مصلحة معاشات التقاعد كما يتم إيقاف جميع البدلات وأية مكافآت كان يحصل عليها الموظف سواء كان عسكرياً أم مدنياً أثناء ممارسته لوظيفته. وإذا لم تتوفر ضوابط حصول العسكري أو المدني على الراتب التقاعدي فلا يستحق راتباً بواقع راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية.وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ورواتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن (10) سنوات من الخدمة الفعلية .

مجلس الشورى حسم العلاوة السنوية ولجنة الإدارة تضع تفاصيل التطبيق

قال الدكتور مازن بن عبدالرزاق بليلة عضو مجلس الشورى : إن لجنة الادارة والأنظمة تضع حاليا تفاصيل تطبيق العلاوة السنوية المقدرة بـ 5% . واوضح أن الموضوع لم تشكل له لجنة خاصة ، بل تمت الموافقة عليه، من المجلس بالأغلبية لملاءمة الدراسة، وأعيد إلى لجنة الإدارة والأنظمة، لوضع التفاصيل اللازمة للتطبيق، وينص القرار أن تكون هناك زيادة في راتب المتقاعد توازي مقدار التضخم السنوي، ولا تقل عن 5%، سنوياً، وارجع تأخر الحسم لإختلاف وجهات النظر حتى لا يتسبب في عجز ميزانية التأمينات الاجتماعية عن تسديده، ولكن أجيز بالأغلبية، وعموما تم تطبيقه لمدة 3 سنوات في صندوق مصلحة المعاشات كما هو معروف، والمطلوب اليوم، تعميمه على صندوق التأمينات الاجتماعية، وعلى المتقاعدين من العسكريين، وأن يستمر سنوياً ولا يتوقف، طالما هناك تضخم في تكاليف المعيشة.

“التقاعد” تشترط زيادة الاشتراكات لإقرار العلاوة السنوية للمعاشات

قالت المؤسسة العامة للتقاعد : إن اقرار علاوة سنوية للمتقاعدين يجب ان يقابله زيادة في نسبة الاشتراكات لمواجهة ما يترتب من كلفة وأعباء مالية على المؤسسة على المدى المتوسط والطويل . وأكد مصطفى عبدالقادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف في المؤسسة العامة للتقاعد على ضرورة ربط المزايا التي تصرف بالاشتراكات التي تدفع للحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة معتبرا ذلك أمرا بالغ الأهمية . واوضح ان تطبيق العلاوة بنسبة 5% بالمائة سنوياً يضاعف هذه المعاشات كل حوالى 14 عاما لتصبح نسبة الزيادة 100 % بالمائة وهو الأمر الذي يحذر منه الخبراء الاكتورايين . واوضح ان الزيادات التي حصلت على المعاشات التقاعدية في المملكة تراوحت بين 15 % إلى 100 % في فترات لا يوجد بها تضخم عال أي اكبر من العلاوات السنوية التي تمنحها أنظمة التقاعد في بعض الدول العربية موضحا انه خلال الأعوام القليلة الماضية والتي ارتفعت خلالها نسبة التضخم قامت الدولة مشكورة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين بإقرار أكثر من زيادة شملت المعاشات التقاعدية وتخصيص علاوة لغلاء المعيشة لتقابل الارتفاع في نسبة التضخم وأضاف جودة أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي رفع من 800 ريال إلى 1500 ريال اعتباراً من 1/10/1419 هـ . ثم صدرالأمرالملكي الكريم بزيادة المعاشات بنسبة 15 % بالمائة لجميع المتقاعدين ثم رفع الحد الأدنى من المعاش إلى 1725 ريالا اعتباراً من 1/9/1426 هــ بالإضافة إلى بدل المعيشة اعتباراً من العام 1428 هــ على مدى ثلاث سنوات بنسبة 15 % .

الغامدي : 35% من المتقاعدين يواجهون صعوبات بالحياة

قال رئيس فرع جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي : إنه حتى الآن لم يتحقق للمتقاعدين سوى أمور تنظيمية ومعنوية قدمت لهم من بعض الشخصيات من القطاع الخاص والخدمات الفندقية ,وقال: إن المتقاعدين لم يشعروا بأي تجاوب من الجهات المعنية لافتاً إلى ان أكثر من 35% منهم يواجهون صعوبة الحياة لتدني رواتبهم التقاعدية وزيادة التضخم الأمر الذي فاقم مسؤولياتهم اليوميه تجاه أسرهم .

واوضح ان الجمعية قدمت عدة طلبات عبر القنوات الرسمية لرفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 3 الآف ريال موضحا إن جميع المتقاعدين يأملون أن تتحقق مطالبهم ليتمكنوا من العيش بكرامة .

التأمينات الاجتماعية: تطبيق العلاوة يزيد المعاشات التقاعدية 100% في 15 عاما

قال مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية إن تطبيق العلاوة السنوية على المعاشات التقاعدية بنسبة 5% يضاعف هذه المعاشات كل خمس عشرة سنة تقريباً مشيرا انه من الصعب تمويل هذه الزيادات المطردة.واوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تستشعر حاجة المتقاعدين بشكل عام وذوي المعاشات المتدنية بشكل خاص لتحسين معاشاتهم إلا أن الالتزام بعلاوة سنوية على المدى الطويل يتطلب تمويلاً يقابل هذا الالتزام إما عن طريق رفع الاشتراكات وهذا ما لا تحبذه المؤسسة حتى لا تثقل كاهل المشتركين أو عن طريق الدعم المباشر من الدولة. واوضح ان عدم توفير التمويل سيؤثر على قدرة صندوق التأمينات في المستقبل, لان الاشتراكات الحالية وعائداتها الاستثمارية مخصصة لمقابلة الالتزامات المالية للمعاشات بدون زيادة سنوية، واوضح ان العلاوة السنوية المقترحة تتجاوز العلاوة التي يتقاضاها الموظف وهو على رأس العمل مما يتطلب إجراء دراسة لهذا الأمر بشكل متأني من جميع الجوانب. واوضح انه سبق للمؤسسة أن رفعت الحد الأدنى للمعاشات القديمة والجديدة بنسبة 15% عام 1426هـ موضحا أن الحد الأدنى للمعاش وهو (1725) ريالا يفوق أجور شريحة كبيرة من المشتركين في النظام والتي يتم سداد الاشتراكات على ضوئها. وبالتالي فإن المشترك إذا تقاعد يحصل على معاش أفضل من أجره وهو على رأس العمل, مما يعني أن المعادلة معكوسة في هذا الموضوع . ودعا الى النظر في تحسين الأجور قبل القول بتحسين المعاشات موضحا أن الحلول التي تلجأ إليها الحكومة هي الأفضل حيث تراقب التضخم وتتخذ ما تراه من قرارات للمحافظة على مستوى معيشة المتقاعدين.

المصدر: جريدة المدينة الأحد, 28 فبراير 2010

http://www.al-madina.com/node/228137