حقوق الإنسان تحث شرطة جدة على سرعة التعاطي مع ملفات العنف ومراكز التوقيف 
المطالبة بتوفير دور إيواء للأجنبيات المتزوجات من سعوديين والخادمات المختلفات مع كفلائهن 
جدة:سامية العيسى
 
بحث وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس مع مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي عددا من الملفات التي رصدتها الجمعية خلال الفترة الماضية، ومنها قضية مباني مراكز الشرط وقضايا العنف الأسري وإيجاد دور للضيافة خاصة بإيواء الزوجات الأجنبيات المتزوجات من سعوديين. كما جرى بحث سرعة تعامل الشرطة مع مخاطبات الجمعية والبت فيها بشكل سريع ومناسب.
وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف لـ”الوطن” أن زيارة فرع الجمعية لشرطة جدة تأتي في ظل حرص الجمعية على القيام ببرنامج دوري لزيارة القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والتي يدخل عملها ضمن نطاق حقوق الإنسان.
وأضاف الشريف أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من القضايا التي رصدتها الجمعية وفي مقدمتها قضايا المباني القديمة والمستأجرة التابعة لمراكز الشرطة ووضعها الذي لا يتناسب مع ما يقوم به رجال الشرطة أو المواطنين. وأضاف أنه تم كذلك مناقشة أهمية التعاون في مشكلات العنف الأسري. وقال: شددنا على ضرورة التعاون معها بمحمل الجدية من أجل الحد من مشكلة العنف. كما تم بحث ضرورة توفير دار للضيافة لإيواء النساء الأجنبيات المتزوجات من سعوديين والخادمات المختلفات مع كفلائهن، ويلزم وجودهن في مركز الشرطة لحل شكواهن، ولا يوجد لديهن من يؤويهن. وقال الشريف إننا أوضحنا أن هؤلاء النسوة لسن مجرمات ولا يصح نقلهن للسجون، وطالبنا بأن تكون هذه الدار الإيوائية المؤقتة تابعة للشؤون الاجتماعية، وألا تكون دار المعنفات محل إيواء لهن إلى أن تحل مشكلاتهن. وشدد الشريف على ضرورة وجود دار تليق بهن غير السجون.
وأضاف أنه جرت مناقشة موضوع تأخر البلاغات التي تصل للدوريات ومدى سرعة تلقي البلاغات، وتمت المطالبة بأهمية زيادة التواجد الأمني في بعض المناطق التي ترتفع فيها نسبة الجريمة.
وحول مدى تجاوب شرطة جدة مع تلك الملاحظات، أوضح الشريف أن اللواء الغامدي أكد أن هناك خطة لتجديد مراكز الشرطة وتطويرها وإعادة ترميمها، وسيتم انتقال بعض مراكز الشرطة إليها، ومنها شرطة البلد وشرطة الجامعة والسلامة. كما سيشمل التطوير والتحديث شرطة النزلتين ومركز شرطة الجامعة.
وقال الشريف إن مدير الشرطة أكد أيضا أن هناك توجيهات مشددة لجميع مراكز الشرط بالتعامل مع مشكلات وقضايا العنف بجدية واستقبال جميع بلاغات الموطنين والمقيمين سواء أكانت من النساء أو من الأطفال، والتعامل معها والعمل على حلها فورا. كما جرى الاتفاق على أن يتم إيقاع العقوبات النظامية بحق الأفراد المخالفين في تنفيذ النظام.
أما من ناحية الشكاوى الكيدية التي تقدم ضد قطاعات الشرطة، فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يقدمون تلك الشكاوى الكيدية تجاه رجال الشرطة، ومن يثبت بحقه ذلك سيتم تطبيق النظام عليه ومعاقبته وفق القانون.
وفيما يتعلق بسرعة التعامل مع البلاغات، أضاف الشريف أنه تبين أن هناك خطة لسرعة تعامل الدوريات مع أي بلاغ والتواجد الأمني في الأماكن التي بها إشكالات. وقال: ناقشنا بعض الدراسات وفكرة انطلاق دورات تدريبية لقطاع الشرط من قبل حقوق الإنسان من أجل رفع ثقافة حقوق الإنسان لرجال الشرطة.
وحول سرعة تجاوب الشرطة مع مخاطبات الجمعية، أوضح أنه تم الاتفاق على تحديد ضابط لمتابعة القضايا التي ترد من الجمعية إلى الشرطة، وسيكون هناك تعاون كامل بين الطرفين من خلال آلية متفق عليها. وأشار إلى أن هناك تطويرا كبيرا في قطاع الشرطة من خلال الاطلاع على تقرير أخير لشرطة محافظة جدة، يوضح انخفاض معدل الجريمة في بعض المناطق التي شهدت سابقا زيادة ملحوظة في عددها. 

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3447&id=139342&groupID=0