إحالة قضية «تكافؤ النسب» بالقطيف إلى مجلس القضاء الأعلى
21 مارس 2010 - جريدة اليومإحالة قضية «تكافؤ النسب» بالقطيف إلى مجلس القضاء الأعلى
جعفر الصفار – القطيف
أكد رئيس لجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور غازي الشمري انه تم تحويل قضية “تكافؤ النسب” بين المواطن عبدالله آل مهدي وزوجته سميرة اللذين يعيشان منذ نحو عام ونصف العام بـ “فراق مؤقت”،
من محكمة القطيف إلى مجلس القضاء الأعلى
وكان الزوج عبدالله آل مهدي التقى أمس رئيس لجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور غازي الشمري ناقش من خلالها الأمور المتعلقة بملابسات القضية، وكذلك مطالبته خلال جلسات الاستماع باستدعاء المدعين “أهل زوجته” لإحضار الأوراق الأصلية التي يدعون أنني زورتها وقدمتها لهم. وقال آل مهدي ما يثير الدهشة ان التحقيقات المتكررة التي أجريت معي ومع زوجتي في شرطة محافظة القطيف، بحضور محاميّ، لم تثبت أنني زورت ورقة واحدة من أوراق الزواج التي قدمتها إلى أسرة زوجتي، علماً بأنني لم أقدم لهم سوى ورقة واحدة من إمام المسجد الذي أصلي فيه، أما بقية الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة فهي بالمناسبة صور وليست أصولاً، فلم أقدمها مطلقاً، ولم أرها إلا في المحكمة والشرطة، وطلبت ان يقدم المُدعي اصل الأوراق الأصلية ويتم فحصها والتحقيق فيها، لإثبات مدى صحتها، وهو ما طلبه عمدة الحي أيضاً عندما اُستدعي للشهادة بالقضية لكن المُدعي عجز عن إحضارها. مشيرا إلى أن أمله في الله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز” حفظه الله” للجمع مع زوجته من جديد ، وأضاف :أثق بالقضاء السعودي الذي يجب أن ينصفني، فالحق واضح وبيّن، والدعوى يجب رفضها لعدم عدالتها حيث تثبت الوثائق موافقة والد زوجتي السابقة والتي نقضت بعد نحو عام من الزواج.
ومن جهتها، رفضت الزوجة سميرة العودة إلى السكن مع أهلها في المدينة المنورة مهما كلف ذلك من ثمن وقالت: لن أربي ابنتي عند والدي وأجعلها تعيش في أجواء الرعب وعدم الاستقرار النفسي، وهو يهدّد بقتلها أو برميها وكأنها لقيطة، إن والدي أصر على أن أتبرأ من ابنتي، لأن والدها ليس له أصل قبلي. وأضافت: أتمنى أن تنتهي قضيتي وزوجي، ويلم شمل أسرتنا وتكبر ابنتي دون أن تشعر بما مررنا به من مصاعب مع القضية
يشار إلى ان المحكمة العليا في الرياض تنظر دعوى المواطن آل مهدي ومطالبته بعودة زوجته إليه بعد أن فرقت محكمة القطيف بينهما مؤقتا، تنفيذا لأمر القاضي في محكمة القطيف الكبرى الشيخ صالح الدرويش، إذ اشترطت المحكمة إبقاء الزوجة بوجود شقيقها في ملحق خاص في بيت الزوج في القطيف ومنع الزوج من رؤيتها لحين حسم القضية بالتفريق أو برد دعوى والد الزوجة. والزوجان “عبدالله وسميرة” يحدوهما الأمل بانتهاء القضية بشكل سعيد ولم شمل العائلة من جديد تحت سقف واحد .