المحامي: التنازل عن الحق الخاص لا يلغي المسلك الإداري

إثبات اعتداء مراقب التأهيل على معوق المدينة

 محمد الأحمدي ـ المدينة المنورة،فارس القحطاني ـ الرياض

أثبتت لجنة التحقيق في اعتداء المراقب الاجتماعي في مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة على المعوق بالشلل النصفي محمد حامد الجهني (30 عاما)، بتأكيد اعتداء المراقب.
ورصدت لجنة التحقيق قبل مغادرتها، أمس، المدينة المنورة إلى مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض، آثار الجلد على جسد المعوق الجهني، وتحديد أداة الجلد بعصا خيزران، كما فرزت المبررات التي أدلى بها المراقب، ووصفها بأنها «أسلوب تأديب وردع على بعض التجاوزات».
وسجلت اللجنة طريقة الاعتداء داخل دورة مياه أثناء الاستحمام، بعد تجريد المعوق من الملابس، كذلك عززت اللجنة ملف التحقيق بسماع أقوال شقيق المعوق ناصر الجهني، وطلبت منه كتابة جميع ما سرده لهم شقيقه المعوق بعد عودته إلى المنزل.
ورفعت اللجنة بالملف إلى مكتب وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، لاتخاذ ما يراه من إجراءات وأحكام، وأقنعت المعوق بالعودة إلى مركز التأهيل الشامل بعد تبرير رفضه ذلك بوجود المراقب الذي اعتدى عليه، وطلبت منه التوقيع على ورقة تتضمن عدم ممانعته من العودة، وأوضحت لأسرة المعوق بأنه سيخضع لبرنامج تأهيلي يساعد على بث الحياة والحركة في يده اليمنى.
وفي المقابل، سجل المعوق تنازله عن حقوقه تجاه المراقب لدى مركز شرطة الخالدية ودائرة الاعتداء على النفس في فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، ما دعا محامي المعوق وائل بافقيه للمطالبة بالإفصاح عن ما تتوصل إليه لجنة التحقيق في وزارة الشؤون الاجتماعية، والإجراءات الإدارية المتخذة حيال المراقب الاجتماعي بعد ثبوت اعتدائه على المعوق.
وقال بافقيه إنه درج التنازل عن الحق العام للدولة لدى هيئة التحقيق بمجرد التنازل عن الحقوق الخاصة في أغلب القضايا، وأن تنازل المعوق عن حقوقه لا علاقة له بالأحكام والإجراءات الإدارية، ولا يؤثر في المسلك القانوني لدى الوزارة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100314/Con20100314338187.htm