الشورى: قصر قضايا تهريب المخدرات والمسكرات على المحاكم العامة 
 

 
الرياض :عبد الله فلاح
 
وافق مجلس الشورى أمس على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وأن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
وتأتي موافقة المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، ورأت اللجنة أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات، وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد.
كما وافق مجلس الشورى أمس على انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها على الاتفاقية في جلسة ماضية. وتتكون الاتفاقية من 46 مادة في 12 فصلاً، وتتيح الانضمام بموجبها لمنظمة السكر العالمية المنبثقة من الأمم المتحدة، وتعد المنظمة الملتقى العالمي الوحيد لتبادل الآراء بين المنتجين والمستهلكين، وتهدف لمتابعة جميع التطورات الخاصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية “التي انضمت لها المملكة مؤخراً” فيما يتعلق بقطاع السكر وتأثيره في نمو الصناعة الغذائية الاستراتيجية وتطويرها وحمايتها.
إلى ذلك أعاد مجلس الشورى أمس طلب تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لمزيد من الدراسة. وأسقط أعضاء المجلس توصية اللجنة والتي نصها يقصد بعبارة الإقامة الدائمة الواردة في نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7 /7 /1427هـ ما يلي: الإقامة في المملكة طوال العام وممارسة المستفيد حياته الاجتماعية بصفة دائمة ومستمرة” بعد أن عارضها 86 عضوا.
كما استمع المجلس خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور بندر حجار إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية.
وتتلخص التعديلات المقترحة في 8 مواضع من 6 مواد من النظام تصب في صالح المشمولين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وأفراد عوائلهم سواء كان ذلك بصورة مباشرة من خلال توسيع دائرة المنافع التأمينية أو بصورة غير مباشرة عبر إيجاد الوسائل والأحكام النظامية التي تعمل على تحقيق أهداف النظام واستمراره في أداء مقاصده.
كما استمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.
وصوت المجلس أمس بالموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وكذلك تعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية وتقديمه للمجلس في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428 /1429هـ ، وسيستمع المجلس في جلسته المقبلة لمداخلات الأعضاء بشأن التقرير .

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3455&id=140472