بدء محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة قريبا 
محامون يتخوفون من الترافع وموظفون يتهربون من رئاسة مديرية المياه 

جدة: حسن السلمي
 
تبدأ المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قريبا إجراءات محاكمة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة، وذلك عبر فريق قضائي متخصص أوشكت الرئاسة العامة لديوان المظالم على الانتهاء من تشكيله لمباشرة عقد جلسات المحاكمة في جدة.
وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة بفرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة، أن الأنظمة القضائية في المملكة تقضي بأن تتم إجراءات محاكمة أي متهم في منطقة الحدث التي وقعت بها التهمة، وأن مثل هذه القضايا يتم إجراء محاكمتها في أسرع وقت ممكن، متوقعا أن تبدأ المحاكمة خلال الفترة القليلة القادمة.
كما علمت “الوطن” أن المتهمين على ذمة القضية، الذين أطلق سراح غالبيتهم بكفالة مشددة بدأوا إجراءات البحث عن محامين للترافع عنهم أمام القضاء، وأن عدة محامين بدأوا بالفعل دراسة أوضاع القضية برمتها وعروض المتهمين للبدء في الترافع والدفاع عنهم أمام المحكمة.
من ناحيته، أكد المحامي هشام حنبولي لـ “الوطن” أنه يرفض قبول الترافع عن أي متهم إلا بعد إجراء دراسة شاملة للقضية وحيثياتها والتهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه علم أن هناك بالفعل عدة اجتماعات بين عدد من مكاتب المحاماة وبعض المتهمين للتشاور في الموقف القانوني قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على قبول الترافع وعمل التوكيلات اللازمة.
وقال حنبولي إن النظام القضائي ينص على أن تتم محاكمة المتهمين في كارثة السيول بمدينة جدة كونها موقع الحدث، وأن محاكمة المتهمين في مثل هذه القضايا هي من اختصاص المحكمة الإدارية “ديوان المظالم” كونها تتعلق بالوظيفة، وأن أي تهم ذات طابع جنائي مثل السرقة والاختلاس والتمييز بين المقاولين من أجل الرشوة هي من اختصاص المحاكم الجزائية.
وأشارإلى أن المدة النظامية اللازمة للمحاكمة لن تتجاوز 5 سنوات، وأن أي تهمة توجه لأي متهم يجب أن يتم البت فيها قضائيا قبل مرور 5 سنوات على وقوعها، كون هذه التهمة تسقط قانونا عن المتهم بعد مرور 5 سنوات عليها دون محاكمة، وأنه يتوقع أن تتم محاكمة متهمي قضية سيول جدة سريعا.
إلى ذلك، علمت “الوطن” من مسؤول بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة أن صدور قرار تعيين مشرف عام على المديرية بات وشيكا، وأن عدة قياديين حاليين بالمديرية رفضوا هذا المنصب بعد قضية سيول جدة.
وفي الوقت الذي استمر فيه التحفظ الأمني على أمين سابق لمدينة جدة ومدير مكتبه، ومدير مصلحة الصرف الصحي سابقا إضافة إلى مقاولين ورجال أعمال، علمت “الوطن” أن أحد المتهمين المفرج عنهم، ويعمل بإدارة المساحة بأمانة جدة ذكر أن استجوابه من قبل لجنة تقصي الحقائق اشتمل على أسئلة معينة تدور حول كيفية إصداره كروكي لأحد المخططات التي أغرقتها المياه، وكيفية توقيعه على تصريح هذا المخطط، وأن لجنة التحقيقات لم تقتنع برده الذي أشار فيه إلى أن ذلك تم بإيعاز من مديره المباشر وأنه كان ينفذ الأوامر فقط.
 

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3456&id=140620&groupID=0