مواطنون ضد حقوقهم

صالح إبراهيم الطريقي
نشرت صحيفة عكاظ أمس الأول خبرا عن مواطنة رفعت دعوى ضد فندق لم يؤمن النظافة في الغرفة التي سكنتها، وكانت الغرفة مليئة بالبعوض الذي لسع المواطنة في أماكن متفرقة على جسدها، مما استدعى الكشف عليها من قبل طبيب الفندق للتأكد من مسببات الاحمرار الذي غطى بشرتها.
المحكمة العامة في محافظة جدة رفضت النظر في الأمر، وطلبت إحالة المحامي المترافع عنها إلى لجنة المحامين تمهيدا لمحاسبته، وكان سبب الرفض مستندا على المبالغة في قيمة التعويض، فالمحامي طالب بتعويض مقداره 5 ملايين ريالا.
هذا الخبر أصابني بالدهشة لعدم فهمي أسباب رفض المحكمة النظر في القضية، من باب أن المحامي من حقه أن يضع المبلغ الذي يراه مناسبا كتعويض لموكله، وفي النهاية القاضي هو من يحدد التعويض العادل ويقره في نهاية المرافعة.
أدهشني أكثر الردود التي جاءت على الخبر، فقد وصلت إلى 91 ردا، والردود بالنسبة لي أشبه بقراءة للرأي العام حول أمر ما، لهذا حرصت على قراءة الردود 91 كلها لمعرفة توجه المواطن في مثل هذه القضايا الحقوقية.
باستثناء 3 ردود، كان الجميع ضد المواطنة والمحامي، وهناك من وصفهما بالفضاوة، وهناك من طالب بسجنهما.
هذه الردود ذكرتني بردود مشابهة لشريحة أخرى من المواطنين كانت ردودهم على قضية «لوكربي» ـ عندما طلب أقرباء ضحايا الطائرة من ليبيا تعويضا يصل إلى 10 مليارات دولار ـ تتحسر على قيمة الإنسان الغربي وقيمة الإنسان العربي، وأن هناك من يحترم الإنسان في الغرب ويدافع عن حقوقه، وليسوا مثلنا لا أحد يدافع عن الإنسان.
بين الردود على المواطنة ومحاميها وبين الردود على قضية «لوكربي» تتضح الصورة أكثر، وأن القضية تكمن داخل الإنسان العربي، فهو أيضا يحتقر الإنسان العربي ولا يرى له حقوقا، ومن يدافع عن حقوقه وإن كانت ضد لسعات بعوض، فهو شخص فاض ويستحق هو وموكلته السجن، لا أن يتم تعويض المواطنة التي دفعت أموالا للفندق، ليؤمن لها سكنا مناسبا، فأسكنها مع البعوض.
هذه الردود الـ 91 هي من ألغت دهشتي على المحكمة التي رفضت القضية، فالرأي العام يقف معها ويراها على صواب، إذ لا تكترث بحقوق المواطن، وترى المحكمة أن المحامي يبالغ في طلب التعويض، وتجره للتحقيق لأنه رفع قيمة المواطن، هذا المواطن الذي أكدت أغلب الردود أنه تافه ولا يستحق التعويض.
وإلى أن يقف المواطنون مع حقوق المواطن، ستستمر المحكمة رفض مثل هذه الدعاوى بحجة أن المواطن قيمته أقل بكثير من أن يتم تعويضه.

 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100317/Con20100317338819.htm