وزارة العدل: قضاتنا الوحيدون عالميا بدوام دائم 
 

حمد الحوشان 
أبها: الوطن
 
أوضحت وزارة العدل أن القضاة في السعودية هم الوحيدون عالميا الذين يؤدون دواماتهم بشكل دائم في مكاتبهم، لافتة إلى أنها وقفت على تجارب عالمية كثيرة ورأت أن القضاة في كافة أنحاء العالم لا يلتزمون بدوام محدد ودائم، وأن المعتاد هو تفرغ القاضي وعدم حضوره إلى المحكمة إلا وقت سماع المرافعات فقط، وفي قضايا محدودة مجدولة خلال الأسبوع، حيث لا يطالب القضاة بدوام ثابت وليس لهم مكاتب في المحاكم أيضا.
وأشار مدير الإدارة العامة للإعلام والنشر بوزارة العدل حمد حمود الحوشان في تعقيب له على مقال الكاتب تركي الدخيل نشر في “الوطن” أول من أمس تحت عنوان” قضاة لا يداومون” إلى أن مسألة عدم الالتزام بالدوام التي ذكرها الكاتب لا يمكن أن تمثل أكثر من 1400 قاض في المملكة، مؤكدا أن القضاة يعملون بكل ما أوتوا من طاقة وجهد لمقابلة سيل القضايا والدعاوى المعروضة عليهم والتي تبلغ سنوياً أكثر من 790 ألف قضية.

——————————————————————————–

أقدر لـ”الوطن” جهودها في تناول ما يهم مصالح المواطنين عبر ما تنشره وكتابها مؤكداً أن الوزارة تسعد بكل ما يطرح ويعينها على تطوير أعمالها والنهوض بها مشيراً في هذا الصدد إلى ما نشر في الصحيفة في العدد 3452 الصادر يوم السبت 28/3/1431هـ في زاوية (قال غفر الله له) للكاتب تركي الدخيل بعنوان (قضاة لا يداومون)، وفي ثنايا المقال تحدث الكاتب عن أصحاب الفضيلة القضاة وحضورهم إلى المجالس القضائية، وبصرف النظر عما أورده الكاتب الكريم من استشهادات أو عبارات لم يحالفه التوفيق في إيرادها فإن الواقع يشهد أن الأعم والأغلب هو بعكس ما تطرق إليه.
إذ إن أصحاب الفضيلة القضاة يستشعرون الالتزام بواجباتهم ويعملون بكل ما أوتوا من طاقة وجهد لمقابلة سيل القضايا والدعاوى المعروضة عليهم والتي تتزايد نسبتها من عام إلى آخر وعلى سبيل المثال فقد زاد عدد القضايا خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل يزيد على 148%.
ومن الطبيعي أن المراجع العادي لا تعنيه كثرة أعداد القضايا وبالتالي كثرة أعداد المراجعين وإنما يهمه إنجاز معاملته وبسرعة، والوزارة تفهم هذا وتتفهمه غير أن القاضي حينما لا يكون على مكتبه فلا يعني أنه لم يحضر إلى المحكمة فهناك ما يعرف بالمجالس المشتركة التي يشترك فيها 3 قضاة لنظر بعض القضايا وهي التي تنظر من أكثر من قاض وفي مكاتب محددة، وقد يصرف القاضي بعض الوقت في تأمل القضايا ودراستها وتأصيل الحكم فيها وإسناده إلى الشرع والأنظمة المرعية وهذا لا يتأتى إلا بانفراده مع المراجع والكتب الفقهية والملفات وأوراق القضايا، وإذا سلمنا جدلاً أن القاضي لم يحضر أو تأخر عن الحضور إلى المجلس القضائي فربما يكون ذلك لظرف طارئ وبصفة غير معتادة ناهيكم عن أن ما ذكره الكاتب الكريم لا يمكن بأي حال أن يكون هو سمة وطبع أكثر من 1400 قاض في المملكة.
كما نود أن نشير إلى أن الوزارة عملت على الوقوف على العديد من التجارب الإدارية القضائية الدولية التي أثبتت أن القضاة في المملكة هم القضاة الوحيدون في العالم الذين يداومون بشكل دائم، إذ إن المعتاد في كثير من الدول هو تفرغ القاضي وعدم حضوره إلى المحكمة إلا وقت سماع المرافعات فقط وفي قضايا محدودة مجدولة خلال الأسبوع حيث لا يطالب القضاة بدوام ثابت وليس لهم مكاتب، وهذا الأمر لا يتوفر لقضاة المملكة حينما تصل القضايا المعروضة عليهم إلى أكثر من 790 ألف قضية كل عام.
وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أن أصحاب الفضيلة القضاة يتفاعلون مع واجبهم الشرعي والوظيفي بكل إخلاص واحتساب ذلك أن ما يعرض لهم من أعمال وقضايا توجب منهم بذل الجهد والطاقة لمقابلة تلك الأعمال، وذوو الاختصاص يعرفون هذا الأمر ويشفقون على القضاة من كثرة ما يناط بهم من أعمال هي في أكثرها ليست من اختصاصهم.
ووزارة العدل لم تغفل عن هذا الأمر بل عملت ــ وعبر إجراء دراسات ميدانية وعلمية مؤصلة واستطلاع تجارب دولية ناجحة في إدارة القضاء ــ إلى اتخاذ العديد من الخطوات الفاعلة وهي ساعية بشكل كبير في تفعيل ما توصلت إليه الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأن ومن أهمها الدراسات التي تناولت مشكلة تأخر النظر في القضايا والتي تحتل موقعاً كبيراً في الجانب العلمي من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء حيث سعت الوزارة إلى تفعيل هذا الجانب عبر العديد من الوسائل والبرامج المختلفة مشيراً في هذا الصدد إلى ما سبق أن أعلنت عنه الوزارة من تدشين المرحلة العلمية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء برعاية خادم الحرمين الشريفين وما يصاحب ذلك من عقد المؤتمر الوطني الأول للقضاء وذلك خلال شهر جمادى الآخرة من هذا العام ــ بإذن الله ــ
إن وزارة العدل تدرك أن تأهيل مكتب القاضي هو من أهم الوسائل المساعدة على إنجاز العملية القضائية بكل يسر وسهولة وتسعى الوزارة حالياً إلى إمداد مكاتب القضاة بكافة الكوادر المعاونة للقاضي من باحثين شرعيين ومستشاريين وكتبة وسكرتارية.
وهذا بلاشك سيساعد القاضي على التفرغ لأداء العمل القضائي الصرف دون الانشغال بما سواه.
هذا بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والنمذجة الإجرائية والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة وما توفره من عوامل مساعده تحفظ الوقت وتوفر الجهد.
إننا حينما نشير إلى كل هذا ندرك أن المجتمع ينظر إلى أصحاب الفضيلة القضاة باعتبارهم قدوات حسنة ومنابر علم وحراس شريعة وهو ما يستشعره أصحاب الفضيلة ويعملون بكل جد واجتهاد على تكريسه وتفعيله.

حمد حمود الحوشان
مدير عام الإدارة العامة للإعلام والنشر بوزارة العدل 
     

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3454&id=140320&groupID=0