انطلقت فعالياته أمس بحضور نخبة من المعنيين 
المؤتمر العربي لحقوق المريض يطالب بقوانين لحماية المستهلك   
 
 
تغطية: جيهان شعيب  
  
 

أكد المستشار د . محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، وجوب تدخل الدولة ومؤسساتها المختلفة في ضبط ومتابعة حركة الأسواق التجارية وفرض قوانين وتشريعات مناسبة لحماية المستهلك، والحد من التأثيرات السلبية لسياسات الإغراق والقرصنة والتعدي على الحقوق، ومساعدة المستهلك على تعزيز قدراته وإمكاناته الذاتية في ضبط

أنماط الاستهلاك وحماية مصالحه، بعد أن أوضحت العديد من الدراسات العلمية أن هناك ارتفاعاً كبيراً في معدل الأمراض المختلفة التي بدأت تظهر بشكل مفاجئ وعنيف من الحوادث المختلفة سواء حوادث التسمم والغش أو المشكلات التي تنتج من سوء تصنيع العديد من المنتجات، وكذلك المصنوعات المغشوشة والمقلدة .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح أمس في مستهل افتتاح فعاليات المؤتمر العربي لحقوق المريض وواجباته، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في فندق هوليداي انترناشيونال بالشارقة، ونظمه المعهد وجمعية الامارات لحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العربي لحماية المستهلك، وحضره الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية، وحشد من القانونيين والمعنيين .

وقال د . الكمالي إن حماية المستهلك ليست فقط أسعاراً تراقب، أو مخالفات أو جرائم تضبط كما قد يتبادر إلى الذهن، ولكنها منظومة متكاملة من المعايير هدفها خلق بيئة تجارية نظيفة، فيما يجب التأكيد على حماية حقوق الإنسان لا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوقه كمريض وواجباته، إذ يجب في هذه الحالة إيجاد الآلية الراقية الواضحة التي تنظم العلاقة بين المريض والجهة الراعية لصحته، من هنا جاءت أهمية عقد المؤتمر، لدعوة الخبراء والمختصين، الى مناقشة حقوق المريض وواجباته ودور الجمعيات والنقابات في حماية المريض، ومقدمي الخدمة من شركات التأمين الصحي وشركات الأدوية، لتوعية جمهور المستهلكين بحقوقهم .

وأضاف أن الدولة كانت سباقة في الاهتمام بصحة الإنسان، فأوجدت الرعاية الصحية النموذجية، وأصدرت مجموعة من القوانين الدالة بوضوح على الاهتمام بحقوق المريض وواجباته، منها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة ،1975 في شأن مزاولة الطب البشري، والقانون الاتحادي رقم 27 لسنة ،1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة ،1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة ،1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة ،1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون الاتحادي رقم20 لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية .

وأشار الى أن الدولة عقدت ايضا العديد من المؤتمرات التي عنيت بحماية المستهلك، ومنها مؤتمر حقوق المريض وواجباته، الذي يتزامن مع مناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، ومع الذكرى العشرين لجمعية حماية المستهلك في الدولة، ويتناول من خلال أوراق العمل حقوق المريض وواجباته، ودور التشريعات والقوانين في حماية المريض، وأيضاً دور الهيئات والنقابات في حمايته، والأخطاء والمساءلة الطبية، إضافة إلى الأجور الطبية، وقضايا التأمين الصحي، مع عرض تجارب بعض الدول العربية، بما يخص الضمان الصحي .

وقال د . جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك إن انعقاد المؤتمر يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لحماية المستهلك، ومع الذكرى العشرين لتأسيس الجمعية الرائدة في العالم العربي للدفاع عن حقوق المستهلكين، موجهاً الشكر الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعاية سموه الكريمه للمؤتمر، رافعاً الشكر الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جميع مسؤولي الدولة لتوفير المناخ الصحي، والدعم المستمر لانطلاق عشرات الفعاليات التي تناقش قضايا الوطن والمواطنين بحرية وشفافية .

وقال إن حقوق المستهلك جزء مهم من حقوق الإنسان بشكل عام، وعندما أنشئت جمعية الامارات لحماية المستهلك، كان هدفها إعادة الحقوق والاعتبارات لمن هضمت حقوقهم من المستهلكين، حسب الشرع والأنظمة المتبعة في الدولة، مؤكداً وجوب أن يحظى المستهلك بأبسط حقوقه، وهي توعيته وإرشاده تجاه ما يجده أمامه في الأسواق الواسعة، كما أنه في حاجة إلى رعاية متكاملة من توعية وتثقيف وإرشاد طوال عام كامل، فهو بحاجة ماسة في هذا اليوم (اليوم العالمي لحقوق المستهلك) الذي تحتفل به دول العالم في ال 15 من مارس/ آذار  سنويا، إلى تذكيره بحقوقه، من خلال توعيته من الجهات المهتمة بأمره، وسماع شكواه والعمل على استرداد حقوقه من خلال الجهات المختصة .

وأكد أن حصول المستهلك على رعاية صحية جيدة يعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، كما جاء في بيان الأمم المتحدة الصادر في العام 1948 المادة 25 التي نصت على الحق الأساسي للإنسان في الحصول على رعاية صحية وطبية مناسبة، وكذلك لائحة حقوق المرضى الصادرة عن جمعية المستشفيات الأمريكية في العام 1973 التي جرى تعديلها ومراجعتها في العام 1992 .

وفي العام 2004 تبنت جامعة الدول العربية “الميثاق العربي لحقوق الانسان”، الذي أكد في المادة التاسعة والثلاثين على حق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، وفي الحصول على خدمات الرعاية الصحية الاساسية مجاناً، وعلى العلاج، من دون أي نوع من التمييز، مشيراً الى أنه على الرغم من عدم احتواء الميثاق على نص صريح يشمل الحقوق الأساسية للمرضى، إلا أنه يمكن الاستناد إليه في إيجاد وثائق لحقوق المريض تتبناها جامعة الدول العربية بالإجماع، تتوافق مع الفكر والثقافة العربية الإسلامية، والإمكانات المتاحة في مختلف أقطار الوطن العربي، لافتاً الى تبني الجمعية الإسلامية للعلوم الطبية في مؤتمرها الثامن المنعقد في سبتمبر/ أيلول 2004 تحت عنوان “أخلاقيات العلوم الطبية في الإسلام . . الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة”، حيث أشارت الى ما يشبه وثائق حقوق المريض، ولكنها لم تشر إليه بصراحة كحقوق له، بل سمّتها واجبات الطبيب نحو المريض، ورغماً عن ذلك لا يمكن تجاهل أن هناك مطالبات شعبية في العديد من الدول العربية لتبني لوائح لحقوق المريض، علاوة على محاولات فردية من قبل مستشفيات خاصة في مختلف الأقطار العربية لوضع وثائق خاصة بحقوق المريض .

وتمنى د . فيروز أن يخرج المؤتمر بتوصيات جادة ومفيدة لمجتمعاتنا العربية وللمستهلك العربي في كل مكان .

وأعرب د . محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردني عن سعادته بتنظيم المؤتمر الذي يعنى بحق مهم من حقوق المستهلك، وهو حق الرعاية الصحية، الذي يأتي مع تنامي حركة حماية المستهلك العربية بشكل كبير، من خلال الاهتمام المتزايد للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع التجار والصناع بضرورة التواصل والتنسيق لما فيه خدمة أطراف العملية التبادلية، والحفاظ على حقوق كل منهم تحت رعاية الأجهزة الحكومية .

وأكد أهمية أوراق العمل التي ستطرح في المؤتمر، التي تعنى بحق من أهم حقوق المستهلك في أي دولة في العالم، وهي حقوق المريض ودور الجمعيات في الحفاظ عليها، ودور شركات التأمين والتشريعات في حمايتها والرقابة على الإعلانات الطبية والدوائية، قائلاً: إن مفهوم حماية المستهلك يقوم على إيجاد حالة من التوازن بين حقوق أطراف المعادلة كافة، برعاية من السلطة المركزية، خاصة أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية فرضت نظرة جديدة للاوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلداننا منذ ما يزيد على قرنين، وبالتالي فإن تلك المعطيات تحتم وضع تشريعات وآليات من شأنها ضمان حقوق الأطراف، وعدم تغول أحدهم على الآخر، مؤكداً استعداد الاتحاد العربي لحماية المستهلك لتقديم أشكال العون والدعم والخبرات كافة، الى الأشقاء في الدولة والدول العربية لما فيه خدمة المستهلك العربي .
 

http://www.alkhaleej.ae/portal/5810b207-ebe3-4da2-be9c-2c8af780e0a9.aspx