حقوق الإنسان تتفاعل مع (جنسية معشي) المعلقة منذ 18 عاما

معشي وأسرته أثناء مغادرتهم مقر جمعية حقوق الإنسان بجدة أمس

جدة: حسن السلمي

تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس مع قضية 33 شخصا بينهم رجال ونساء وأطفال من أسرة محمد إبراهيم معشي الذي صدر لصالحه قرار من وزارة الداخلية يقضي في العام 1413هـ باسترداد جنسيته التي أسقطت قبل 48 عاما.

وفي الوقت الذي حضرت فيه أمس كامل الأسرة إلى مقر فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة لطلب المساعدة في حل وضعهم، أكد مدير فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف لـ “الوطن” أن الجمعية التقت بالمسن محمد معشي وأفراد أسرته وطالبتهم بتحرير شكوى مكتوبة لبدء إجراءات النظر في وضعهم، ومخاطبة الجهات المعنية بهذه القضية.

وقال الشريف إن الجمعية رصدت عدة حالات مشابهة لقضية العم معشي وأسرته، وأوردتها ضمن تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، وأن الجمعية لن تستبق الأحداث قبل دراسة الحالة، ومعرفة أبعاد المشكلة من خلال مخاطبة عدة جهات معنية يمكنها تحديد السبب في إسقاط جنسية الأسرة.

وأكد محمد إبراهيم معشي لـ “الوطن” أن جنسيته السعودية أسقطت في العام 1384هـ بسبب خلاف والده “مقيم يمني” مع مسؤول في إدارة الأحوال المدنية بمحافظة أبي عريش في منطقة جازان، وأن هذا الإسقاط حرم أسرته التي يزيد عدد أفرادها على 33 فردا من أبسط حقوق المواطنة على حد قوله، وأدى بالأسرة للعيش على نفقات المحسنين، وفصل 2 من أبنائه من السلك العسكري رغم مشاركة أحدهم مع أفراد القوة العسكرية وإصابته خلال عملية تطهير الحرم المكي الشريف من الفئة التي استولت عليه عام 1400هـ.

وأوضح معشي أنه حصل على الجنسية السعودية كونه من مواليد المملكة وزوجته سعودية الأصل، والتحق أبناؤه بقوة الحج والمواسم بموجب هوياتهم السعودية التي حصلوا عليها بطريقة نظامية، وأن مسؤول أحوال أبي عريش تمكن من إلحاق الضرر به، واستغل سلطته لإسقاط جنسيته السعودية.

وبالرغم من تأكيدات معشي بأنه خاطب وزارة الداخلية بقضيته، وصدر أمرها ذو الرقم 2114 القاضي بإعادة الهوية السعودية له ولأسرته في العام 1413هـ، أكد مدير الأحوال المدنية بأبي عريش عبد الله الحكمي لـ “الوطن” أن هذا الشخص لديه قرار استرداد جنسية، وأن موضوعه صدر إلى وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وأنه عليه متابعة موضوعه في الوكالة.

وكشف معشي أنه راجع وكالة الأحوال المدنية بالرياض، وطالبته بمراجعة أحوال أبي عريش كونها الجهة المباشرة المسؤولة عن موضوعه، وأنه ما زال يراجع أحوال أبي عريش دون أن ينفذ أمر استرداد جنسيته، وأن ذلك تسبب في عدم قدرة أزواج بناته السعوديين على إضافتهن لسجلاتهم المدنية، وعدم قبول أبنائه في المدارس الحكومية، وعدم تلقيهم العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى حرمانهم من الوظائف.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3481&id=143971&groupID=0