هيئة للمرأة .. موافقات ومعارضات!

عبد الله باجبير
تأسيس هيئة عليا للمرأة تعنى بشؤون المرأة من شأنه العمل على تمكين المرأة السعودية اقتصادياً واجتماعياً بوصفها مواطنة من الدرجة الأولى .. هذا اقتراح تبناه مركز الأميرة جوهرة بنت نايف للأبحاث وهو ما تم الاتفاق عليه مع مجموعة من النخب النسائية في المنطقة الشرقية عبر الملتقى الذي ضم 800 سيدة وأجمعن خلاله على ضرورة تأسيس هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة باسم (هيئة المرأة). وهناك اقتراح آخر بنقل هذه المطالبة من المنطقة الشرقية إلى سيدات كل من «الرياض» و»جدة» .. للحصول على أكبر قدر من الأصوات الداعمة وذلك عبر ندوتين جار التحضير لتعدهما الهيئة المقترحة، أثارت الجدل النسوي ما بين التفاؤل بدورها والتخوف من تكريسها لمفهوم عزل المرأة. الناشطة الحقوقية «عالية آل فريد» .. تؤكد أنها كثيراً ما طالبت بإيجاد كيان مستقل يعنى بشؤون المرأة ويضم مختلف الشرائح النسائية الشابة وذوات الخبرة .. مشددة على أن تطوير واقع المرأة ليست هي فقط المسؤولة عنه بل هو مسؤولية المجتمع بمختلف شرائحه الاجتماعية. وفي المقابل تتساءل الناشطة الحقوقية «فوزية العيوني» هل للرجل هيئة عليا؟!! إذن لماذا للمرأة هيئة عليا؟!! حيث ترى أن من الأولى السماح بإطلاق مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والشروع في تأسيس مدونة الأحوال الشخصية .. مضيفة (هنا لن تحتاج لأي هيئة عندما تتفعل الأنظمة والقوانين).
سمعنا الرأي والرأي الآخر المعارض والمتفائل ولكننا مع تأسيس هذه الهيئة .. فملخص النتائج المتوقعة من تأسيسها مبشرة وتدعو للتفاؤل .. إذ يتضح أن مهامها تتركز في وضع السياسات التي تشجع وصول المرأة للمناصب القيادية .. ووضع خطة تنموية للمرأة السعودية لها ميزانيتها الخاصة. على أن تكون الهيئة هي الجهة التي تتولى مهام متابعة تنفيذ وتفعيل القرارات كافة .. مع إسهامها في رفع الوعي القانوني للمرأة السعودية، حيث تركز على تحسين الواقع المهني للمرأة.
نحن مع أي جهة أو هيئة تطور واقع المرأة وتجعل دورها أكثر فاعلية في المجتمع كله.

جريدة الإقتصادية الإلكترونية – الأربعاء 7/5/1431 هـ 31 ابريل 2010م العدد 6036