أهمية الحوار المدني بين دول الإتحاد الأوربي والخليج

عالية آل فريد
شهدت العلاقات التي تربط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتحاد الأوروبي تطورات متسارعة خلال العقود الماضية خاصة منذ توقيع إتفاقية التعاون بين الجانبين في عام 1988، وكان هدفها هو المساهمة في تعزيز الإستقرار في المنطقة الخليجية كونها ذات أهمية إسترتيجية ولتسهيل العلاقات السياسية والإقتصادية والتي أسست لمفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين نظرا للأهمية الإقتصادية ولمستقبل العلاقات المتبادلة ، وتمهيدا  لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون  الإقتصادي والتقني خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة  النفط والغاز ومجالات الصناعة  والتجارة والخدمات والبيئة والعلوم والتكنولوجيا ، إضافة إلى الإستثمارات والأسواق المالية وغيرها.

والمتابع للحوار الخليجي الأوربي بالذات في هذه الأعوام الأخيرة يلحظ أن هناك إصرارا على تطوير العلاقات بين الإتحاد الأوربي وبين مجلس التعاون الخليجي ، ويتضاعف هذا الإصرار نتيجة لسرعة المتغيرات العالمية  وتأثيراتها ، وفي ذات الوقت لسعي دول المنطقة نحو تحفيز التقدم والدعم لمسيرة الإقتصاد والتنمية وإن جاء ذلك بصورة بطيئة كما هو ملحوظا . من المهم في نظري لتعزيز عملية التنسيق والتكامل بين الطرفين أن لا ننسى أهمية العلاقة والتواصل في مجال التبادل الثقافي والإجتماعي لما في ذلك من أهمية بالغة في تعميق العلاقة والحوار المشترك ، لاسيما في تبادل الخبرات والتجارب فدول الإتحاد الأوربي تعتبر دولا غنية إذا ما قيست بحجم الخبرات المتراكمة والكبيرة التي تمتلكها في مختلف مجالات التقدم ّ.
فالعلاقات بين الأطراف المشتركة يجب أن لاتكون مقتصرة على المستوى الرسمي فقط وفي إطار الإجتماع الوزاري السنوي المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وكبار المسؤولين في لجنة التعاون المشتركة ، بل يكون الأمر متاحا للمؤسسات الأهلية والمدنية وذلك بتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني واللوجستي في مجال تطوير وبناء مؤسسات المجتمع المدني ، إضافة إلى تنمية القدرات التنافسية من خلال التجارب التي مر بها الإتحاد الأوربي في مجال التقدم بالمؤسسات المدنية ومعالجته للكثير من المشاكل التي تسعى مؤسساتنا في الخليج لتفاديها والإستفادة منها حيث نبدأ من منطلق ما إنتهى إليه الآخرون ، إذن فالحوار الثقافي أمر مطلوب وملح في الوقت الحالي  و الهدف  منه هو تكثيف التواصل لبناء استراتيجيات مشتركة لتطوير ودعم القدرات المجتمعية وتعزيز التفاعل بين مختلف أدوات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول الأعضاء في الإتحاد الأوربي ، وذلك يتم من خلال إقامة مشاريع عمل وعقد شراكات وتنظيم مؤتمرات وإنشاء شبكات للحوار وتبادل الرأي ، ومن جهة أخرى يساهم في خلق  فضاءات  جديدة رحبة وواسعة من التعاون وتبادل مختلف البرامج والأنشطة الثقافية على مستوى المؤسسات الإجتماعية والثقافية عبر المدارس والجامعات ، وإقامة الإحتفاليات  المتنوعة والمناسبات الدولية والفعاليات والمعارض الفنية والتراثية والأدبية التي تعكس التاريخ الحضاري للدول وما ترسمه تلك الفعاليات من ثقافة السلم والتسامح . 

ولتحقيق ذلك جاء مشروع ” مؤسسة تجسير العلاقات الخليجية ” وهو مشروع تأسس منذ أربع سنوات بمبادرة أهلية عبر مجموعة من المثقفين والناشطين الحقوقيين المرتبطين بمجموعة (هلسنكي – Helsinki ) بغرض تطوير العلاقات المدنية عبر إتاحة فرص التواصل والتعاون والإنفتاح عبر الحوار بين منظمّات المجتمع المدني للإستفادة من الخبرات والتجارب ، والتعرف على الهمؤسسات البرلمانية في أوربا كمؤسسات دول الإتحاد الأوربي . الجدير بالذكر وما أود الإشارة إليه أنه تم تعيين ثلاث شخصيات خليجية في عضوية مجلس ادارة المؤسسة وهم الإستاذ جعفر الشايب من السعودية ، والدكتور محمد الركن من دولة الإمارات ، والدكتورة وجيهة البحارنة من مملكة البحرين .
   ونظمت هذه المؤسسة العديد من الزيارات التبادلية في المنطقة شملت مسؤولين وحقوقيين ، وطرحت عدة مبادرات ومشاريع لتطوير العمل الحقوقي في منطقة الخليج . وقد أتيحت لي الفرصة الإسبوع الماضي للمشاركة مع مجموعة من المحامين الخليجيين في زيارة للعاصمة الأوربية – بروكسل وزيارة مؤسسات الاتحاد الاوروبي كالمجلس والمفوضية للتعرف على طبيعة عمل هذه المؤسسات وإدارتها وهيكليتها.  كما تم خلال الزيارة اللقاء ببعض المؤسسات والمنظمات المدنية مثل (المجموعة الدولية للأزمات – International Crisis Group)  ) ومنظمة ( حقوق الانسان بلا حدود – Human Rights Without Frontier ) ومنظمة العفو الدولية ( Amnesty ) ونادي مدريد ( ِClub of Madrid  ) وذلك للعمل على تدعيم أواصر التعاون والتنسيق المشترك . 
وفي الإطار الدبلوماسي لاأنسى أن أقدم الشكر الجزيل لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا معالي السفير عبدالله  المعلمي على جهوده وضيافته وحسن إستقباله .