سنتا سجن للمحامي وسنة واحدة لكل من الأب والأم

السجن عشر سنوات

لرجل أعمال سعودي بتهمة الزواج من قاصر مصرية

القاهرة: الوطن 2010-05-21 2:56 AM      

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس حكماً غيابيا بمعاقبة رجل أعمال سعودي يبلغ من العمر (60 سنة) ، تحتفظ الصحيفة باسمه ، بالسجن لمدة عشر سنوات، وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (الدولار  5.61 جنيـهات)، بعدمـا أدانـته بتهمة الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة إثر زواجه منها.

وبينت حيثيات القضية أن الشخص السعودي قدم إلى مصر، ليطلب من السمسارة أمل إبراهيم سالم أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين ١٢ و١٥ سنة ليتزوجها، فرشحت له ٧ فتيات اختار منهن ضحيته، التي لا يزيد عمرها على ١٤ سنة، وتقاضى الأب ١٠ آلاف جنيه نظير الزواج، في حين حصل كل من المحامي الذي قام بكتابة عقد الزواج والسمسارة على ٢٠٠٠ جنيه.

وعاقبت المحكمة المحامي المتورط بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه 50 ألف جنيه، كما عاقبت والدي الطفلة الضحية وهما من قرية طموة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهما 50 ألف جنيه، بتهمة تسهيل الاستغلال الجنسي لابنتهما.

وأثبتت التحقيـقات أن المحامي والسمسارة كونا تشكيلا لتزويج المصريات القاصرات من رجال أعمال عرب مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه، ولذلك فقد عاقبت المحكمة السمسارة أمل إبراهيم بعقوبة مماثلة لتلك التي أصدرتها بحق المتهم السعودي، وهي السجن لمدة عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

شهدت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس فصلاً جديداً من فصول أزمة زواج القاصرات من أثرياء عرب، حيث أصدرت المحكمة حكماً غيابيا بمعاقبة رجل أعمال سعودي (60 سنة) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وبغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (الدولار 5.61 جنيهات)، بعدما أدانته بتهمة الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة إثر زواجه منها.

بدأت القصة، كما كشفت عنها التحقيقات، حين وصل الكهل السعودي إلى مصر، ليطلب من السمسارة أمل إبراهيم سالم أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين ١٢ و١٥ سنة ليتزوجها، فرشحت له ٧ فتيات اختار منهن ضحيته، التى لا يزيد عمرها على ١٤ سنة، وتقاضى الأب ١٠ آلاف جنيه نظير الزواج، فى حين حصل كل من المحامي الذي قام بكتابة عقد الزواج والسمسارة على ٢٠٠٠ جنيه.

وعاقبت المحكمة المحامي محمد سعيد عبد العال، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه 50 ألف جنيه، كما عاقبت والدي الطفلة الضحية علاء محمد فرج وزوجته سحر صلاح سيد عبدالفتاح، من قرية طموة، التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهما 50 ألف جنيه، بتهمة تسهيل الاستغلال الجنسي لابنتهما.

وكانت التحقيقات أوضحت أن الضحية اتصلت بوالديها عقب الزواج، تهددهما بالانتحار، إذا لم ينقذاها من الجاني الذى كان يجبرها على ممارسات شاذة، وهو الأمر الذي أثبته تقرير الطب الشرعي، الذي كشف عن تعرض الطفلة بالفعل لانتهاكات جنسية وممارسات شاذة بالقوة. واتضح أن المحامي والسمسارة كونا تشكيلا لتزويج الفتيات المصريات القاصرات من رجال أعمال عرب، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه، ولذلك فقد عاقبت المحكمة السمسارة أمل ابراهيم بعقوبة مماثلة لتلك التي أصدرتها بحق المتهم السعودي، وهي السجن لمدة عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه. وكانت النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما طالب دفاع المتهمين بالبراءة ودفعوا ببطلان التحقيقات التى جرت مع موكليهم فى النيابة.

واعتبر الدفاع أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة قبل وصول رأي فضيلة المفتي في ما يتعلق بتزويج القاصرات. وجاء في تقرير المفتي أن “الأب فاسق والزواج محرم فى تلك الحالة، وهو مجرد استغلال جنسي غرضه المال”.

حضرت الطفلة الضحية إلى قاعة المحكمة، وتحدثت مع أسرتها داخل قفص الاتهام. ورفضت الفتاة الكلام مع وسائل الإعلام وبكت كثيراً لمحاكمة والديها وإيداعهما قفص الاتهام بأمر رئيس الجلسة المستشار إيميل حبشي.

 وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، قد وافق على إحالة رجل الأعمال السعودي، ووالدي الطفلة والسمسارة والمحامي إلى محكمة الجنايات نهاية شهر يناير الماضي.

وحصلت القضية على اهتمام إعلامي واجتماعي وسياسي كبير إثر الكشف عن واقعة مماثلة لطفلة من البدرشين تبين أنها تزوجت لمدة خمسة أيام فقط وبنفس الطريقة، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار النائب العام تعليمات مشددة بالتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها بحزم. ودخلت الحكومة المصرية على الخط إثر تزايد عدد الحالات التي كشفت عن زواج أثرياء عرب من قاصرات مصريات، حين تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ببلاغ إلى النائب العام يفيد بزواج رجل الأعمال السعودي من الفتاة القاصرة وكونه يمارس معها الجنس بطريقة عنيفة وشاذة بشقة بمنطقة المهندسين.

وكانت الوزيرة مشيرة خطاب كشفت عن دراسة أجريت على 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر، أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغت 74%  من إجمالي الزيجات، بينما بلغت نسبة الزواج العرفي بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج – 18 سنة -، إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق.

رأي الدين

تداخلت آراء علماء الدين فى القضية حيث اعتبر مفتي مصر الدكتور علي جمعه أن زواج القاصرات يعد زنى، وأفتى “بأن زواج القاصرات يعتبر استغلالا جنسيا للأطفال ويجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوان أو المحامون أو الوسطاء (السماسرة) ، مؤكداً أن “الأب الذى يزوج ابنته القاصرة لرجل فى عمر جدها يعتبر “فاسقا”، وتسقط ولايته على أبنائه، مشيرا إلى أنه لا بد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامي والزوج، وأن يكون العقاب رادعاً لمواجهة هذه الظاهرة.  ويقول  الأمين العام للمجلس الأعلى المصري للشؤون الإسلامية  الدكتور محمد الشحات الجندي إن  زواج القاصرات جعل مصر محطة ترانزيت للأزواج العرب، مطالباً بضرورة التوعية المجتمعية الشاملة، خاصة للنساء الريفيات وألا يقتصر الأمر فقط على القوانين التى لا تستطيع تغيير المجتمع، بل على المؤسسة الدينية أن تقوم بدورها ووزارة الأسرة والسكان ومنظمات المجتمع المدني أيضاً.

من جانبها قالت رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان  الناشطة نهاد أبو القمصان، إن ما يدفع المصريات القاصرات للزواج من الأجانب هو الفقر والجهل والأمية وعدم الوعي.

تحرك رسمي ومدني لوقف الظاهرة بالخليج

40 ألف سيدة مصرية متزوجات من عرب وأجانب والأبناء أكثر من  150 ألفا

الطائف: ساعد الثبيتي

أقلق زواج الفتيات المصريات خاصة القاصرات منهن من الأثرياء العرب فيما يعرف بظاهرة الزواج الصيفي أو الزواج السياحي المؤسسات المدنية والحكومية في جمهورية مصر العربية.  وبدأ التحرك فعلا على أكثر من صعيد لإيقاف ما تم وصفه بالكارثة الاجتماعية والأخلاقية والتي تستوجب تعاونا وتكاتفا من قبل مؤسسات المجتمع من أجل وضع حلول شافية وكافية لمحاصرتها وتحجيمها .

وعلى صعيد التحرك الشعبي أطلقت مؤسسة “منف” للتنمية والسياحة الثقافية والبيئية في جمهورية مصر العربية وهي مؤسسة تنموية  تضم مجموعة من المتخصصين وذوي الخبرات في مجال العمل التنموي والحقوقي والسياحي ، أطلقت في 15أغسطس الماضي حملتها لمناهضة قضية الزواج السياحي وزواج القاصرات ، وتم إعلان الحملة في ندوة نظمتها المؤسسة وحملت عنوان ” الزواج السياحي في مصر المشكلة وأطر التوعية بمخاطرها ” واستندت “منف” في حملتها على دراسات متعددة كشفت عن خطورة الظاهرة .

 وقال المدير التنفيذي لمؤسسة “منف” للتنمية والسياحة الثقافية والبيئية ثامر عاطف لـ ” الوطن ” إن من الدراسات التي كشفت عن خطورة الظاهرة دراسة مصرية، أجريت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة “اليونيسيف”، وكشفت عن خطورة الزيجات التي تحدث بين الفتيات المصريات من الأجانب والعرب بشكل خاص، حيث وصلت حالات الزواج من العرب إلى ما يزيد على 40 ألف سيدة مصرية متزوجات من عرب وأجانب، تواجههن مشاكل يومية، بالإضافة إلى أبنائهن البالغ عددهم أكثر من 150 ألف ولد وبنت . وأرجعت الدراسة أسباب انتشار هذه الظاهرة، إلى انخفاض مستوى دخل الأسرة المصرية، إضافة إلى انخفاض المستوى التعليمي لها، وكثرة عدد الأبناء ورغبة الفتيات في مساعدة أسرهن اقتصاديا.

 كما أشار إلى أن هناك دراسة أعدتها وزارة الأسرة والسكان تم الإعلان عنها أخيرا كشفت عن أن نسبة زواج الفتيات القاصرات من غير المصريين بلغت 74%  ، وقد أجريت في 3 مراكز بمحافظة 6 أكتوبر وشملت عينتها العشوائية ألفي فتاة ، وأفادت الدراسة أن هذه المناطق تتميز بانتشار الفقر والبطالة والهروب من التعليم وقلة المرافق والخدمات ، كما كشفت الدراسة عن أن بعض العرب يهربون من الأطفال والبعض الآخر يمنع الزوجة من الإنجاب وآخرون يجبرونها على بعض الممارسات غير الأخلاقية بالإضافة إلى أخذهن إلى بلادهم ليعملن خادمات لزوجاتهم هناك .

 وأوضح أن دراسة أجنبية – فرنسية –  صادرة في جامعة السوربون ،أجراها البروفيسور جيرارد نيتش كشفت أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية التي ينتشر فيها ما يعرف بالزواج السياحي ، وبلغ عدد حالات الزواج السياحي في عام 2006م  بحسب هذه الدراسة أربعين ألف حالة . وذكر أن دراسة ميدانية أجريت عن الآثار الاجتماعية التي تسببها ظاهرة الزواج السياحي, كشفت أن نسبة أكبر من العائلات التي ترتضي الزواج السياحي لبناتها هي عائلات متوسطة الحال بنسبة 57.5 % تليها بفارق كبير العائلات الفقيرة التي شكلت نسبة 30 % فقط من عدد العينة المدروسة ، وبينت الدراسة والتي أجريت على عينة من الفتيات اللاتي جربن هذا الزواج, أن ضحايا هذا الزواج الصيفي في الغالب من الفئات العمرية ” 20 ـ 24 عاماً بنسبة 38% تليها الفئة العمرية من 15 ” 19 عاماً” بنسبة 35 % وجاءت في المرتبة الدنيا الفتيات من الفئة العمرية “25 ـ 29 عاماً”” بنسبة 20% من إجمالي العينة.

كما تبين أن غالبية فتيات الزواج السياحي من ذوات التعليم الثانوي بنسبة 30 % تليهن ذوات الشهادات الابتدائية بنسبة 22.5 % وحلت ثالثاً الفتيات من ذوات الشهادات الإعدادية بنسبة 17.5 % تليهن فئة الجامعيات بنسبة 12.5 % ثم من يُجِدن القراءة بنسبة 7.5 % فيما تساوت نسبة الفتيات اللواتي يحملن شهادات الدبلوم مع مثيلاتهن الأميات بنسبة 5 %.

وبين عاطف أن الحملة انطلقت بعد تفاقم مشكلة زواج القاصرات في مصر من عرب وخاصة الخليجيين الذين يدفعهم  الهوس بما يسمى بالزواج السياحي والذي غالبا ما تدفع القاصرات ثمنه والمجتمع المصري ضريبته ويتحمل نتائجه وآثاره السلبية التي باتت تهدد قيم المجتمع المصري .

إستراتيجية لمناهضة الزواج السياحي

وبين عاطف أن مؤسسة “منف” التي أطلقت حملة لمناهضة الزواج السياحي تحمل أهدافا كثيرة من أبرزها ” نشر الوعي بين المواطنين بخطورة أنواع الزواج المؤقت المرتبطة بالمواسم السياحية ، رفع قدرات الإعلاميين والصحفيين على رصد الظاهرة و العمل على مواجهتها ، توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا هذا النوع من الزواج سواء من الفتيات أو من الشباب ، والعمل على صدور تشريع يجرم هذا النوع من الزواج “.

 وتعمل المؤسسة في إطار آلية معينة تتضمن عقد سلسلة من الندوات والمؤتمرات الشعبية في المناطق التي تنتشر بها الظاهرة للتوعية بخطورتها ، وعقد مجموعة ورش تدريبية للإعلاميين والصحفيين والمحامين والناشطين في منظمات المجتمع المدني بهدف رفع قدراتهم في رصد الظاهرة والتعامل مع ضحاياها وتقديم الدعم لهم وتبني الدعوة لمناهضتها وتحجيمها ، وعقد مجموعة حلقات نقاشية مع أعضاء الهيئة التشريعية ورجال القضاء للضغط من أجل إصدار تشريع يناهض هذه الظاهرة ، و تأسيس شبكة من المنظمات الأهلية لمناهضة الزواج السياحي وتقديم الدعم لضحاياه .

 من جهته قال رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة  “منف” للتنمية والسياحة الثقافية والبيئية وائل كرم لـ “الوطن” : “يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن تعدد حالات الزواج بين المصريات والأثرياء العرب، أن ما يحدث ليس زواجا بالمعنى المعروف بل  صفقة يتم الاتفاق عليها ، فأهل الفتاة تخلوا عن تقاليدهم المصرية المعروفة بالسؤال عن زوج الابنة، كما أنهم تخلوا عن أبسط حقوقها في معرفة هوية الشخص الذي يعطونه ابنتهم، تحت غطاء مقبول اجتماعيا باسم “الزواج”، وعلى الجانب الآخر، نجد أن الزوج، يدرك منذ اللحظات الأولى أنه سيدخل في لعبة اسمها الزواج، حتى تتحقق أهدافه، وبما أن كل فرد في هذه اللعبة يعرف دوره جيدا، فمع نهاية اللعبة، تنتهي الأدوار جميعا.

  وبين أن مؤسسة “منف” أقامت ندوة باعتبارها بداية لسلسلة من الفعاليات التي تستهدف مناهضة هذه الظاهرة والقضاء عليها وإزالة اللبس والغموض المحيط بها ، وفك العلاقات المصطنعة والوهمية بينها وبين رواج صناعة السياحة في مصر . وأضاف : من الخطأ أن نعتبر استفحال هذه الظاهرة وهذا الزواج المحرم ضريبة لازدهار الموسم السياحي ، لأننا نصبح كمن يختصر إمكانات مصر السياحية وطاقاتها غير المستغلة الاستغلال الأمثل في مجرد إشباع نزوات فئة محدودة من السياح يمكن بسهولة توجيهها إلى مواطن أخرى للمتعة والاستمتاع إذا ما أحسنا تسويق منتجنا السياحي .

نماذج حية للزواج الصيفي

 وبين كرم أن من الملاحظ أن أغلب الزيجات بين المصريات والعرب، تتحدد في عدة مناطق ومحافظات، حيث تعد محافظات المنصورة والشرقية والجيزة من أشهر المحافظات المصرية التي تنتشر فيها مثل هذه الزيجات، وتعد مدينة الحوامدية التي انتقلت إدارتها إلى محافظة ٦ أكتوبر أخيرا ، أكثر المدن التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، وجلبت المدينة بشهرتها في هذا الأمر المئات من سكان محافظات أخرى مثل محافظة الفيوم وبني سويف.

 وبين أن مدينة الحوامدية التي كانت مشهورة في الماضي بمصنع السكر أصبحت في عصرنا الحالي مشهورة بفتياتها  اللاتي أصبحت الواحدة منهن عند إبائهن كالفرخة التي تبيض ذهبا نتيجة استغلالهن في المتاجرة بأجسادهن للزواج من الأثرياء العرب الذين لم يكتفوا بما أحله لهم الدين من الزواج بأربع فأصبحوا يسعون إلى زيادة متعتهم فحللوا الحرام وعرفونا بأنواع كثيرة من الزواج لم نكن نعرفها أو نسمع عنها من قبل كزواج المتعة وزواج المسيار والزواج العرفي وغيرها ، ووجدوا الكثير من الأئمة والمشايخ الذين يحللون لهم هذه الزيجات طالما أن خير هؤلاء الأثرياء يعم الجميع .

قصص مؤلمة للضحايا

 وكشفت “الندوة ” التي نظمتها المؤسسة ، وكانت بمثابة إعلان عن حملتها لمناهضة الزواج السياحي وزواج القاصرات عن مجموعة من القصص والحقائق المؤلمة والتي ذكرتها ضحايا زواج القاصرات .

 حيث ذكرت إحدى الضحايا أن هذه الزيجات تمثل تجارة مربحة لذويها، مشيرة إلى أن أحدهم وهو سمسار متخصص في التوفيق بين طرفي هذه العملية (وهما والد الفتاة والثري العربي) قد زوج ابنته إيمان ذات السبعة عشر ربيعا ثلاث عشرة مرة من الأثرياء العرب . كما ذكرت فتاة أخرى أن معظم هذه الزيجات تتم بدون أي أوراق رسمية ، حيث تتم الزيجة وفق عقد يكتبه محام وعادة يكتب من نسخة واحدة يحتفظ بها الزوج أو السمسار أو والد الفتاة ، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف عن هذا العقد شيئا . وذكرت فتاة أخرى أن هذه الزيجات تتم عبر سماسرة يقومون بعقد صفقة الزواج، وهم الذين يقومون بالاتفاق على كافة الشروط، بل ويقومون بتذليل كافة العقبات ويتعاملون مع كافة السلطات المعنية من خلال الزوجة وذويها، ويتحصلون على أكثر من 80% من المهر المتفق عليه .

 من خلال وحدة البحث الميداني الذي قامت به المؤسسة بمدينة الشرقية ودراسة الحالات التي تعرضت  لهذا النوع من الزواج تمت مقابلة فتاة تدعى ( ص. ع )15عاما لم تكمل التعليم الابتدائي وتحمل لقب مطلقة ، وذكرت عن قصة زواجها أنها كانت في المنزل وفوجئت بوالدتها تقول لها مبروك لقد تقدم إليك رجل ثري من بلد عربي  وسوف نعقد الزواج بعد أسبوع ، وقد جهز لك شقة فاخرة في القاهرة.. تقول  : هبط عليّ هذا الخبر كالصاعقة ، فأنا لا أعرف ما هو الزواج أو كيف سأتزوج أو ماذا سأفعل ؟. وأضافت وتزوجت في إطار ضيق من الأهل وذهبت معه إلى المنزل وكنت في إحساس أني في عالم آخر أو أني لست في وعي كامل بما يجري حولي… وبسؤالها عن عمر زوجها  قالت: يقارب  عمر أبي!( وقد قمنا بالسؤال عن سن أبيها وكانت 58 سنة) ، تقول : كنت في حالة اشمئزاز من شكل هذا الرجل.. فقد حدثت معي أشياء إلى الآن لو عرض عليّ كنوز الدنيا كي أتزوج لن أفعل ذلك.

وذكرت أن فترة زواجها  امتدت7 أشهر وقد مرت خلال هذه الفترة بظروف قاسية من خلال حملها وإجهاضها وحصول نزيف لها. 

 وبينت أنه في أحد الأيام قال لها إنه سوف يغادر لمدة أسبوع وسوف يرجع ثانية وقام بإرسالها إلى بيت والدها.. وبعد يومين أخبرهم المأذون أنه قام بتطليقها ولن يعود ثانية !!، وقالت  : أحمد الله على أني لم أرزق منه بطفل، ولكن حلمي أن آخذ حقي من هذا الرجل الذي رأيت معه أسوأ أيام حياتي من إهانة وتعذيب وأفعال لم أسمع ولم أر مثلها!!!

 أما الفتاة (م . ذ )17عاما  فلم تحصل على تعليم مطلقا وتعول طفلة ، تقول ” كنت أعمل في أحد مصانع الملابس عاملة نظافة وكأي فتاة لي صديقات من البنات مقاربات لسني وأيضا  فيهن من هي أكبر مني ، وفي يوم من الأيام جاءت إليّ فتاة وقد عرضت عليّ أن أتزوج من رجل ثري سوف يبعدني عن هذه الحياة التي كرهتها ولا أطيق أن أستمر بها .. وقلت لها يجب أن يأتي إلى البيت ويطلب يدي من أبي وبالفعل جاء إلى البيت وقد قوبل بالرفض من جانب أمي ولكن أبي قال لها إنه سوف يقوم بدفع مبلغ من المال الجيد كي يتزوجني.. وبالفعل تزوجنا وذهبت معه إلى شقته وفؤجئت بأنه متزوج وتوجد معه فتاة تكبرني سنا ومعها طفل، فقلت له: من هذه ؟ قال إنها زوجتي. فقلت له : كيف هذا؟ فقال لي إنه شرع الله . وذكرت أن مدة الزواج امتدت 3أشهر، وقد حدث لها حمل في الشهر الثاني من زواجها . وأضافت : ذهب والدي لكي يقوم بالمصالحة معه وأخبره أني حامل، فقال له: ابنتك طالق واذهب واسالها عن والد الطفل.. وقد حملت وأنجبت طفلة، ولا أعرف ماذا أقول لها أو من هو أبوها أو ماذا أكتب اسمها في شهادة الميلاد !!

الزواج الصيفي في التقارير الدولية

 قالت مؤسسة “منف” في بيان لها ـ حصلت ” الوطن ” على نسخة منه ـ  إن التقرير الأمريكي عن الاتجار في البشر الصادر عام 2009 م كشف أن هناك رجالاً خليجيين أثرياء يأتون لمصر للزواج من فتيات ممن هن دون سن الـ 18 فيما يعرف بظاهرة “الزواج المؤقت” ويتم عادة ترتيبه عن طريق سماسرة للزواج أو عن طريق أهل الفتاة.

 وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية لا تمتثل “حتى للحد الأدنى من المعايير في سبيل القضاء على الاتجار في البشر”. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية لم تبدِ أي تقدم في تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر على مدار العام الماضي، حيث يبرر التقرير سبب وضع مصر على قائمة الرصد، بأنها تفتقر لوجود تعريف رسمي لهوية الضحايا وإجراءات حمايتهم، حتى إن بعض ضحايا الاتجار يتم معاقبتهم لارتكابهم بعض الأفعال بسبب استغلالهم.

مواجهة الظاهرة .. تجارب دولية

 وأشارت مؤسسة “منف” في حملتها ضد الزواج السياحي إلى أن الأمل معقود على جهود منظمات المجتمع المدني لإنهاء هذه المأساة، ويمكن أن تعتمد المنظمات الأهلية على 3 محاور رئيسية في التعامل مع هذه القضية، وهي: توعية الرأي العام، والمطالبة بنصوص تشريعية تواجه الظاهرة وتعاقب أطرافها ، ومساعدة الضحايا . وألمحت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرات السابقة لمنظمات المجتمع المدني في الدول الآسيوية التي حاربت ظواهر مشابهة . حيث ركزت هذه المنظمات على تشكيل رأي عام مدرك لخطورة الاتجار بالبشر والأساليب التي يستغلها التجار للإيقاع بضحاياهم، وتأهيل المجتمع للتعامل مع الضحايا، فمثلا ينظم التحالف المناهض للاتجار بالنساء (CATW) حملات توعية للطلبة في المدارس عن الاتجار بالبشر وكيفية حماية أنفسهم . 

 وتتضح أهمية الجمهور بالنظر إلى جهود شبكة اليابان لمكافحة الاتجار بالبشر (JNATIP) التي تمكنت بفضل حشد الرأي العام من إجبار الحكومة على إقرار قانون مناهض للاتجار بالبشر خلال 6 أشهر من بدء حملتها .

 وتعتقد (JNATIP) أن الاتجار بالبشر نوع من الجريمة المنظمة التي تتخطى الحدود؛ لذلك لا يمكن إنهاء هذه المأساة دون تعاون دولي، وتخطط الشبكة لإنشاء نظام للتعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة للضحايا .  

 ويتركز المحور الثاني في عمل المنظمات على إغاثة الضحايا التي تشمل تقديم مساعدات نفسية وصحية وقانونية لهم وتوفير ملجأ آمن لهم ، وتسعى المنظمات كذلك إلى تعديل القانون الخاص بالاتجار بالبشر، فقد حرصت شبكة (JNATIP) على تقديم اقتراحات لتعديل القانون الياباني، وضمان إجراء محاكمات جنائية لمهربي البشر، كما لعبت دورا كبيرا لإقرار قانون لحماية ضحايا الانتهاكات والاتجار بالبشر من خلال الاعتماد على خبرات الضحايا ودعم وسائل الإعلام والمجتمع.

المطالبة بقانون يجرم زواج القاصرات

 عضو مجلس الشورى المصري مجدي عفيفي قال لـ ” الوطن  ”  إنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس الشورى بإصدار قانون يجرم زواج القاصرات وسرعة تقنينه ، لأن هذه الظاهرة بدأت تنتقل من مدينة إلى مدينة أخرى بعد أن كانت الغالبية العظمى تتركز في محافظة (6) أكتوبر والمدن التابعة لها وهي ( الحوامدية- البدرشين- أبو النمرس) ، وأوضح أيضا أن هناك مكاتب سماسرة لمثل هذه الزيجات التي تحدث في هذه المدن ومكاتب محامين لتسهيل هذه الإجراءات كما يحدث في مدن الغردقة وشرم الشيخ. وفى نهاية كلمته أوصى بضرورة إصدار تشريع يجرم هذه الزيجات والعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الفتاة المتزوجة والطفل الذي يولد ويصبح مجهول النسب.

مطالبة بثورة إعلامية توعوية في السعودية

 المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية بدول الخليج العربي والشرق الأوسط الشيخ صالح بن سعد اللحيدان أوضح لـ “الوطن”  أن الانفتاح الإقليمي بين دول الشرق الأوسط جعل بعض الدول وخاصة مصر مقصدا لسكان دول الخليج بقصد السياحة والتجارة والتعليم ونسبة متفاوتة من أجل الاقتران ببعض الفتيات مما ساهم في نشوء ما يسمى بالزواج السياحي وزواج القاصرات . وقال ” أود من سماحة شيخ الأزهر ومفتي عام مصر وعلماء الأزهر أن يدرسوا  قضية الزواج المؤقت أو ما يعرف بالزواج الصيفي أو الإيجازي من  3أوجه ، الوجه الأول من وجهة نظر شرعية ومن باب فقه المستجدات ، أما الوجه الثاني فدراسة عميقة وشاملة ومتمكنة من وجهة نظر مستقبلية للأسرة وما يخص أهل الفتاة وكذلك الزوج المتقدم وما يترتب على الزواج من مفاسد وخاصة تزويج الكهول من كبار السن لميل بعض الأسر لذلك لحاجتها المادية ، أما الوجه الثالث فهو دراسة الحالة النفسية الإكلينيكية وما يترتب على هذا الزواج من تشتت الأطفال فيما بعد وبعض الإشكالات النفسية التي تقع للزوجة وما يحدث لديها بعد تجربة الزواج وخاصة صغيرات السن من ردة نفسية تنعكس على مستقبلها ومستقبل أطفالها .

 كما بين أن المملكة بحكم كونها مرجعية علمية شرعية لجميع الدول الإسلامية ينبغي أن تتبنى ثورة إعلامية من أجل التوعية بآثار هذا الزواج المؤقت ، النفسية والاجتماعية والصحية والإقليمية . وتمنى أن تتبنى وزارة الإعلام السعودية بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية حملة توعوية إعلامية بهذا الزواج ، وبين أن زواج القاصرة ينزل منزل المكنة ، مشيرا إلى أن القاصرة تكون بحالين: إما قصور العمر أو قصور الإدراك ، وفي كلتا الحالتين لا يرى الزواج لهذه الفئات لما يترتب عليه من نتائج وآثار تجلب السوء ، وبين أنه تلقى دعوات من بعض الإخوة في مصر تبرز مشكلات زواج القاصرات الذي برز هناك بشكل لافت .  

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=3167&CategoryID=5