معضلة الفساد السعودي!
 

محمد عبد الرسول الصادق * – 16 / 5 / 2010م – 3:45 م
الفساد في السعودية ليس فرداً، يكون بإعدامه نهاية قصة من قصص شكسبير المأساوية، فالفساد عندنا عميَق بعمق آبار النفط، ولكي يتم استخراجه من باطن الدولة نحتاج إلي مؤسسات سياسية قوية تفرض رقابة صارمة على إهدار المال العام.
الفساد مستشرٍ على نطاق واسع؛ بدليل أن الشوارع تحولت إلي محيطات، وأن السيارات تحولت إلي أسماك قرش تطارد المواطنين بعد هطول قطرات من المطر.
يُفتن البعض بالقرار الملكي الأخير القاضي بتحويل الفاسدين لهيئتي الرقابة والادعاء العام تحضيراً لمحاكمتهم، وهذا الافتتان يوحي للناس بأن القضية قد انتهت عند إصدار قرار الملك فقط. القرار، على أهميته، ليس كافيا بحد ذاته، القرار لا يعني بأننا لن نسمع قصة فساد أخرى بعد الآن، وأن الذين ستتم محاكمتهم هم كل الفاسدين في البلد.
حين تقرأ عناوين بعض الصحف تزداد يقيناً بأن كثيرين يعانون عسر فهم للمشكلة الرئيسية، المتمثلة في غياب المؤسسات التشريعية الرقابية التي تستطيع محاسبة الحكومة، كل الحكومة إن هي قصّرت، وهي مقصرة بكل تأكيد في محاربة الفساد. لا يسعى هؤلاء لتصويب الموضوع باتجاه المشكلة الحقيقية، لكي ننجح في تجاوز الفساد و ينعكس القرار الملكي إيجاباً بدل أن ينعكس سلباً بسبب التطبيل غير المبرر. الذاكرة الجماعية لا زالت تزخر بقرارات بلا تفعيل و مؤسسات بلا قوة: فمركز الحوار الوطني، ومجلس الشورى كلاهما مؤسستان خاويتان بلا أي سلطة تشريعية تجبر الحكومة وتؤثر على قراراتها.
الحكومة عندنا شديدة الحساسية والرقة، آذانها لا تقوى على سماع نقد، وتخاف من كلمة فساد، لذا جزع أمين محافظة الرياض بمجرد أشارة الدكتور الشيخ سلمان العودة عن وجود فساد مالي في الدولة في برنامج تلفزيوني، وكأن العودة قد كشف سراً خطيراً للإعلام، وهو لم يتحدث سوى عن قضية يُبصرها حتى الضرير!. المشاريع الحكومية على كثرتها على الورق لا نرى لها أثراً في أرض الواقع، ليس لأن الميزانية لا تكفي ولكن لأن الأموال تتبخر بفعل فاعل وبأسرع من قدرتنا على الاستيعاب.
مياه الأمطار فضحت لنا زيف تصريحات المسؤولين حول المشاريع التنموية للحكومة، فقد شهدنا جميعاً غرق أكبر مدينتين في المملكة بسبب مطر لم تتعد مدة هطوله الساعات. مشكلتنا مع قضايانا الكبرى تكمن في أن الحلول الجذرية من اللامفكر فيه، والخطط الخمسية المدروسة والغير مدروسة لم تنقد الأبرياء عند لاحت الحاجة.
إن غياب المؤسسات السياسية الفاعلة يزيد من جشع الفاسدين ويضاعف تقاعس تنفيذ القرارات الصادرة عن الملك، لذا فأن أي حل لا يأتي عبر نافدة مؤسسة قوية قادرة على مراقبة تطبيق القرارات لن تظفر بفرصة النجاح حتى لو ملئنا الأرض فرحاً وسرورا.