أكد أن عدم تشفيرها لا يعني الجواز .. د. الماجد لــ «عكاظ»:

لايجوز استخدام الإنترنت اللاسلكي دون إذن

عبد الله الداني ــ جدة

أكد قاضي المحكمة العامة في الرياض الدكتور سامي الماجد عدم جواز الاستفادة من الشبكات اللاسلكية التابعة للآخرين لتصفح الإنترنت، قائلا «لا يجوز استخدام خدمة الـ (DSL) المقدمة من شركة الاتصالات لأحد إلا بإذنه».

وأرجع الماجد حرمة الاستخدام في حديث لـ«عكاظ» إلى أن «هذه الخدمة اشتراها الجار لنفسه، واستعمال غيره لها بغير إذنه عدوان على حقوقه».

واستعرض قاضي المحكمة العامة في الرياض الحقوق المتعدى عليها، قائلا «منها المادية، إذ يؤدي استخدامها إلى إبطاء التحميل، ولو فتح المجال في ذلك لدخل جميع المجاورين، علما بأن صاحب الخدمة لا يرضى بذلك».

وأضاف: أما الحقوق المعنوية التي تضيع على صاحب الخدمة فهي الدخول في المواقع، حيث تحسب في جهازه ومن أجهزة الرقابة ومن المخالطين له من الأقارب والأصدقاء، وكثير من الناس لا يرضى بدخول بعض المواقع وإن كانت إسلامية أو غير مخلة بالآداب. وبين الماجد أن التعدي على أحد الحقوق المذكورة سلفا يكفي للتعليل بتحريم الاستفادة من خدمة الآخرين، متسائلا «كيف إذا اجتمعت كلها؟».

وأفاد قاضي المحكمة العامة أن «ترك الخدمة بغير رقم سري، لا يعني جواز استخدامها بغير إذن صاحبها»، مشيرا إلى أنه لايعني ترك الآخرين بيوتهم دون إغلاق لأبوابها جواز الدخول إليها.

وزاد «كثير من الناس يثق في المجاورين فلا يضع رقما سريا»، مشددا «لا يجوز استعمال هذه الخدمة إلا بإذن صاحبها».

ووافقه الرأي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي قائلا «لا يجوز استخدام الإنترنت اللاسلكي إلا بإذن صاحبه؛ لأن استخدامه ـ

وإن لم يزد التكلفة عليه ـ يضعف من سرعة دخوله وتصفحه للإنترنت».

وبين الشبيلي أن عدم التشفير ليس دليلا على الإذن؛ لأن كثيرا من الناس لا يعرف كيفية وضع حماية تمنع من دخول الآخرين لشبكته، موضحا أن هذا الحكم خاص بالشبكات الخاصة.

واستدرك الشبيلي قائلا: «إذا كانت الشبكة في الأماكن العامة التي توفر هذه الخدمة لمرتاديها كالمطاعم والأسواق والمطارات فلا بأس من الاستفادة منها».

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100729/Con20100729364183.htm