«طفل الطائف» و«الأحوال الشخصية»

بدرية البشر – « جريدة الحياة »
إحدى السيدات تروي قصتها فتقول: عندما ضربني زوجي خرجت لبيت أهلي، فلم يجد زوجي وسيلة أفضل من أن يأخذ أبنائي. كانت هذه هي الطريقة التي يفهمها لإذلالي وإخضاعي. هكذا يتم التعامل دائماً مع الخلافات الزوجية التي يحكمها الغضب وضعف القانون، وعادة ما يكون الأطفال هم الضحية. وقد شاهدت بعض الأمهات يتخلَّصن من أطفالهن وهم في سن الحضانة ليثبتن لوالد الأطفال أنه لم يعد له طريق عليهن، وأنه فقد كل أسلحته. قصة «طفل الطائف» الذي قتلته زوجة والده بعد ضربه وسحبه على الأرض ووضعه في كيس، ثم استأجرت مركبة لنقله والتخلُّص من جثته، هي واحدة من قصص تتكرر كل يوم في الصحافة. زوجة أب توكل إليها تربية أبناء صغار ليسوا أبناءها. وفي قصص أخرى نجد أن الأب شريك في التعذيب مع زوجة الأب. إحدى الأمهات المطلَّقات اتصلت بقناة سعودية تشتكي من أن العنف الذي تتعرض له ابنتها من زوجة أبيها، وبعلمه، لا يستطيع أحد إيقافه، لا المدرسة التي تضبط علامات تعذيب على جسد الطفلة، ولا جمعية حقوق الإنسان التي تتردد عليها الأم. إحدى العاملات في جمعية حقوق الإنسان أخبرتني مرة بأنهم يقفون عاجزين أمام حالات تتردد عليهم يتعرضن لاعتداءات من الأب أو زوجة الأب. من هو إذاً القادر على وقف هذا العنف الذي يختلط فيه الأذى مع القرابة؟ لا أحد يستطيع وقفه، لأن التنظيمات القضائية حتى اليوم تتعامل مع الأطفال، وأحياناً الزوجات، على أنهم ملكيات شخصية لأولياء أمورهم، يفعلون بهم ما يشاؤون.
هذه الذهنية التي تتعامل على أن أفراد الأسرة ملكية لرب الأسرة، هي ذهنية لا تتفق مع قانون دولة ذات مؤسسات حديثة، يعيش على أرضها مواطنون متساوون في الحقوق، وأهم هذه الحقوق العيش بأمن وكرامة. كما أن توفير الأمن الجسدي والنفسي وتوفير بيئة عيش كريمة هما السبيل الوحيد لإنتاج مواطنين أسوياء، وإلا فماذا يمكن أن ينتجه العيش في بيئة من العنف والتعدي المستمر؟ بيئة العنف لا تنتج سوى العنف. الأم القاصر التي تتزوَّج صغيرة ويُعْتَدى عليها باسم الــزواج لن تهدي أبناءها سوى الكراهية والثأر منهم. والأبـــناء الذين يُعْتَدى عليهم لن ينتجوا سوى تعدٍّ جديدٍ على المجتمع لأن هذا ما تعلموه. فمن يلومهم؟
تأخر صدور مدوَّنة يشترك فيها الاختصاصيون التربويون والنفسيون والقانونيون لتنظيم الأحوال الشخصية المتعلقة بشؤون الزواج والطلاق والنفقة ومراقبة حياة الأطفال عبر اختصاصيين، هو السبب الحقيقي وراء ضياع حقوق أطفال الطلاق.
وأرجو ألاّ يقول أحد إن هذا موجود ضمنياً في إجراءات الطلاق، لأن كثيراً من الأحكام لا ينظر إلا إلى احترام مكانة الرجل وتنفيذ رغباته الشخصية، سواء أراد الطلاق أم تعليق زوجته، أم الحصول على مهره. أما ضم الأطفال للأب حتى ولو كان سبب الطلاق سوء خلق أو انحرافاً فلا نزاع فيه.