«حقوق الإنسان» تستعد لافتتاح فرعها في الدمام واستكمال طاقم العمل
1 يناير 2006 - منير النمرأعضاؤها في «الشرقية» تبادلوا الخبرات مع زملائهم في جدة – تستعد «الجمعية الوطنية لحقوق الانسان» لافتتاح فرعها في المنطقة الشرقية، بعد استكمال طاقم العمل في المكتب من متعاونين ومتفرغين، والهيكل الإداري للمكتب، الذي سيكون موازياً لباقي فروع الجمعية في المناطق الأخرى. وأكد مصدر في الجمعية ان فرعهم في المنطقة سيتخذ من مدينة الدمام مقراً له، لكنه سيغطي مدن الشرقية كافة. وقال لـ «الحياة»: أنه «في طور التجهيز، وعلى وشك الافتتاح قريباً»، من دون أن يحدد موعداً.
إلى ذلك، تبادل أعضاء من فرع الجمعية في المنطقة الشرقية أول من أمس، الخبرات مع زملائهم في فرع الجمعية في المنطقة الغربية «جدة». وتعرف أربعة من الأعضاء المعينين أخيراً، إلى طريقة سير العمل في الجمعية، ما أسهم في تنمية كفاءاتهم في المجال الحقوقي العملي، الذي يؤهلهم للتعامل المباشر مع مختلف القضايا الخاصة بحقوق الانسان.
وتركزت الزيارة، التي شارك فيها كل من جعفر الشايب وعالية فريد ومحمد الجبران وعويضة المنصور، على الإطلاع على أعمال الفرع في المنطقة الغربية، ما ينعكس في شكل مباشر على تسيير العمل في فرع الشرقية.
وقال عضو الجمعية جعفر الشايب: «استعرضنا مسيرة عمل الفرع منذ البداية، وتعرفنا إلى الهياكل التنظيمية، وإجراءات استقبال الشكاوى المختلفة، كما تعرفنا إلى مشكلات وتحديات واجهت زملاءنا في الغربية، الذين شرحوا الخطط المستقبلية التي ستنفذها الجمعية، ما أعطانا تصوراً واضحاً عن عملنا المستقبلي في فرع الشرقية.»
وعن أهمية مشاركة فرع الشرقية في بث الوعي الحقوقي لدى المواطن، أضاف «نتدارس كأعضاء ببالغ الأهمية مواضيع التثقيف الحقوقي والتوعوي، وشكلت الجمعية لجنة مهمتها الاهتمام بهذه المواضيع المهمة، وبدأت في إصدار نشرة «حقوق» تهتم بالتثقيف، وتعمل على إصدار دراسات ذات علاقة بحقوق الإنسان في السعودية» مضيفاً «في خطة الجمعية المستقبلية سنشهد إقامة دورات تثقيفية لقطاعات واسعة من المجتمع السعودي، لكي ننشر هذا الوعي بين الناس، وهذا ما أشعر به خلال متابعاتي لسير عمل الجمعية وخططها المستقبلية.»
اللافت أن الزيارة تأتي ضمن الاهتمامين الرسمي والشعبي بقضايا حقوق الانسان. ولمس أعضاء الجمعية تفاعلاً ملحوظاً من أفراد المجتمع، الذين يبحثون عن حلول لمشكلاتهم من طريق الجمعية، شرط أن تكون ذات صلة بالمواضيع التي تغطيها الجمعية، ضمن قانونها الذي منحت تصريحاً بناءً عليه.