إهتم الدين الإسلامي إهتماما كبيرا بجميع أفراد المجتمع وفئاته، وأولى إهتماما كبيرا بالضعفاء والمساكين وأبناء السبيل وذوي الإحتياجات الخاصة. وإنطلاقا من توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة أكد على كرامة الفرد وإحترام أنسانيته فنظم الصدقات وأوجب الزكاة وإهتم برعاية العجزة والمسنين والمكفوفين والمعاقين، وحرص على منحهم المساواة والحقوق بين مختلف الفئات الإجتماعية وأكد على رعايتهم، كما أعطى الكثير من الحقوق للمرضى والضعفاء وغير القادرين.

والمعاقين فئة من الضعفاء ليس فقط علينا رعايتهم وتلبية إحتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، بل حمايتهم ومعاملتهم بالعدل والمساواة ومنحهم كافة حقوقهم في العيش الكريم، وحيث تمر علينا مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة المصادفة ل3 ديسمبر 2012م فإنني أدعو كافة الأشخاص المعوقين وأسرهم في كافة أنحاء المملكة وندائي موجه للجمعيات والهيئات وحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ومن يناصرهم للعمل بشكل مستمر على تحقيق كافة هذه الحقوق والضغط على صناع القرار لاسيما المجلس الأعلى لشؤون المعوقين للتصديق على الأتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعوقين وحمايتهم وتعزيز كرامتهم وإيجاد قوانين في التشريعات الوطنية تتواءم مع الإتفاقية وتنص على الإجراءات العملية اللازمة لتعزيز إعتماد المعوقين على ذواتهم، وإستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة على قدم المساواة والعدل، ومنحهم حقوقا طالما كانت ولازالت مغيبة..

على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإجتماعية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية ذات الصلة ومن إذدياد الوعي بمسائل الإعاقة فإن هذه الجهود لم تكن كافية للقضاء على الإنتهاكات والتمييز الذي يتعرض له المعوقون في مختلف مجالات الحياة وأنشطتها الإحتماعية والإقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية.

فالإنتهاكات التي يتعرض لها المعوقون فادحة وجسيمة، ناهيك عن وجود ظروف إجتماعية سيئة تسهم في زيادة حدوث الإعاقة، من بينها الفقر وعدم توافر الرعايا الصحية وفقدان البيئة السليمة والمناسبة لهم في التعليم والتدريب والعمل والدمج الإجتماعي، والحوادث، والعنف الذي يتعرض له المعوقون داخل المنزل وخارجه، وسوء المعاملة والعقوبة القاسية

والاإنسانية والمهينة، وعدم وجود معالجة طبية مناسبة والإنتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، وضعف الحماية القانونية، وعدم تكافؤ الفرص للمعوقين وحرمانهم من تهيئة بيئة ميسرة لهم تضمن لهم حرية التنقل والإعتماد على الذات، وضعف المساندة والتضامن معهم.. كلها معاناة لازالت قائمة ومستمرة.

لقد جاء « نظام رعاية المعوقين » في المملكة العربية السعودية، الصادربموجب المرسوم رقم «م/37» وتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم «424» وتاريخ 25/9/1421هـ، الذي ينص في مادته الثانية على «تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة»

فإن هذا النص لا يمت للإتفاقية الدولية بصلة ولا يحقق كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم خزل حق المعوق وإقتصاره فقط على «الرعاية والتأهيل»، دون أن يشار حتى لكلمة حقوق لفظا أو معنى، وكأن المعوقين خارج دائرة البشر أين حقوقهم الإقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية، وأين حقوق النساء من ذوي الإعاقة لاتوجد حتى مادة واحدة خصصت لهن. نحن بحاجة ماسة لجمعية وطنية خاصة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم الرئيس ونائبيه يمثلها الذكور والإناث تمثل المجتمع المدني وتكون مستقلة تحمي وتدافع عن حقوق المعوقين، كما نصت على ذلك الإتفاقية الدولية للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 9آب /اغسطس 2002م. لنعمل سويا على ازالة العوائق لخلق مجتمع شامل متاح للجميع، وليكن شعارنا التعاون نحو التكامل فمن يعلق الجرس؟