محمد الصادق

تبدو وزارة العمل مرتبكة أمام الانتقادات الواسعة التي طالتها بعد التعديلات الأخيرة على مواد قانون العمل، خصوصا المادة المتعلقة بفسخ عقود الموظفين، التي تسمح للشركة بإنهاء عقد الموظف، مهما كانت مدة خدمته في الشركة بعد إمهاله 60 يوما فقط.

جرت رياح القانون الجديد بعكس ما رغبه وزير العمل، فقد أثارت المادة سجالا حادا فيما يتعلق بهدف مكتب العمل منها، كون المادة المذكورة أتت على عكس التوجهات الرسمية الساعية لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ومخالفة لحزمة الإصلاحات التي نفذها الوزير السابق عادل فقيه بخصوص رفع نسبة السعودة المطلوبة على شركات القطاع الخاص، في سبيل تمكين السعوديين وتخفيف الضغط على القطاع العام.

خلال الشهر الجاري أقيمت محاضرة في الغرفة التجارية بالدمام، للأستاذ سلطان المطيري، مدير قسم التفتيش بمكتب العمل في المنطقة الشرقية، حول التعديلات الأخيرة على قانون العمل.

شكّل الحضور الاستثنائي رسالة واضحة للمنظمين، بأن شيئا استثنائيا حصل، وإلا لماذا كل هذا التوافد على القاعة من أجل مجرد تعديلات، كما لم يكن خافيا على أحد منهم الاستياء العام، الذي كان باديا على ملامح المختصين في شؤون الموارد البشرية، تجاه هذه المادة تحديدا، كونها تُشرع الباب أمام الشركات للتخلص من الموظف السعودي متى ما رغبت في ذلك.

الأسبوع الماضي، خرجت وزارة العمل بتصريح مثير، حول ”سعودة محلات بيع الجوالات وصيانتها“، وهذا القرار يبدو أن إحدى غاياته الرئيسة تغطية الاخفاق الذي ألحقته الوزارة بصورتها، بعد النتائج الكارثية التي أتت مباشرة بعد تطبيق القرار، حيث خسر مئات الموظفين السعوديين وظائفهم، نتيجة استغلال المادة المذكورة أعلاه، من قبل الشركات الخاصة.

إذا، قادت التعديلات القانونية الجديدة لنتائج عكسية على استراتيجية الحكومة، الراغبة في توطين المزيد من الوظائف، ما حدا بالوزير تهديد الشركات التي تُسيء استغلال القانون، لكن يبدو أن الوزير فاته أن الشركات لا ترتكب خطأ هنا، انما هي فقط تطبق ما أقرته الوزارة على نفسها.

منذ سنوات والمهتمون بالشأن العام يتحدثون عن ضرورة معالجة قضية البطالة، كونها قضية تمس الأمن الاجتماعي والوطني، وقد سعت الوزارة في فترات كثيرة لاصدار القرارات التي تشجع القطاع الخاص على توطين بعض الوظائف، تارة عن طريق التحفيز، أو غيره، كما أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد قد بادر لتشريع قانون جديد يُدعى ”ساند“؛ بهدف إعانة الاشخاص الذين يخسرون وظائفهم، لكن هذا النظام لم يختبر بعد لمعرفة مدى فعاليته في تحقيق الحماية الاجتماعية للعاطلين مؤقتا عن العمل.

تظهر وزارة العمل بمظهر العاجز عن حماية الموظف السعودي، أن التعديلات الجديدة لا تصب في مصلحة الأمن الاجتماعي، الذي نتأمله من خلال سياسة توطين المزيد من الوظائف، بل إن المادة الجديدة تسهل تشريد ما تبقى من مواطنين في القطاع الخاص.