السعودية تعد بتخفيف القيود على النساء بالغاء الوصاية الذكورية ومنع التمييز 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان السعودية تعهدت باتخاذ خطوات لانهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة ان نظام الوصاية ليس متطلبا قانونيا.

وجاء في بيان اصدرته المنظمة من جنيف وتم الحصول عليه السبت ان المسؤولين السعوديين تعهدوا اثناء مراجعة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لملف السعودية في 10 حزيران/يونيو “باتخاذ خطوات لانهاء نظام وصاية الرجل على المراة ومنح كامل الاهلية القانونية للمرأة السعودية ومنع التمييز ضد المراة”، حسب بيان المنظمة.

وذكرت المنظمة انه اثناء الاجتماع قال مسؤولون سعوديون ان “مفهوم وصاية الرجل على المراة في الشريعة ليس متطلبا قانونيا وان الاسلام يكفل للمرأة حقها في تولي شؤونها بنفسها والتمتع بالاهلية”، حسب البيان.

وتحكم الشريعة الاسلامية المستمدة من المذهب الوهابي المتشدد الحياة في السعودية، كما ان القانون يعتمد بشكل كبير على الشريعة.

ويتعين حصول المرأة السعودية على اذن من ولي الأمر لكي تعمل أو تسافر او تدرس او تتزوج او تحصل على الرعاية الصحية. كما يمنع على النساء قيادة السيارات مما يجعل المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض ذلك.

وتسعى العديد من النساء السعوديات، خاصة العاملات في القطاع التجاري، الى تغيير هذه القوانين الا انهن يجدن مقاومة شديدة من رجال الدين المتعصبين الذين لهم تاثير كبير على النظام القضائي.

وطبقا للمنظمة الحقوقية فقد قبلت السعودية توصيات “بتقنين مبادئ الشريعة المبهمة الخاصة بالقانون الجنائي”.

واضافت ان “هيئة حقوق الانسان، التي مثلت المملكة في جنيف، قبلت التوصية بانه لا يجب محاكمة إلا الاشخاص فوق سن 18 عاما بصفة الاشخاص البالغين، وانه يجب تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم تحت سن 18 عاما” بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة ان على السعودية ان “تعمل على تنفيذ هذه الاصلاحات على وجه السرعة”.

وفي السادس من شباط/فبراير قدم المسؤولون السعوديون لاول مرة ملفا لحقوق الانسان في بلادهم لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، ودافعوا عن بعض المفاهيم الدينية التي تقف وراء القانون السعودي، الا انهم اكدوا على ان الظروف في البلاد تتحسن.