تماضر اليامي

لا أعتقد أنني الوحيدة التي يعكر صفو فخرها الانزعاج من تفاخر المجتمع بعالمة سعودية وأخرى مكتشفة أو طبيبة أو نابغة ولو كانت إحداهن سافرة؟ ذلك المجتمع نفسه الذي يدافع عن إمساك حقوقها في تقرير مصيرها بكل ما أوتي من قوة! ألا يبدو لكم التناقض العظيم في سلوك وفكر مجتمع يتمسك بالولاية عليها في كل شؤونها حتى تعليمها وعملها وسفرها ثم يصفق لمن نفذت من تلك الولاية فاختارت لنفسها وسعت بلا عوائق وحققت ونجحت! أيضرب هذا المجتمع بالرائدات المثل ثم يمسك غيرهن عن اللحاق بهن؟ أنزعج من مجرد التفكير بأنه لولا الولاية لكانت نبغت أضعاف مضاعفة من نساء وطني وكثر منهن لم يترك لهن فسحة سوى في موقع «عالم حواء» يتناقشن فيه وصفات الطبخات والجمال وكيفية الحفاظ على الزوج بتقمص دور حورية البحر وارتداء ذيل سمكة صناعي ونثر الصدف على أرض الغرفة!يقول بعض رجال المجتمع: نحن نعلم بمعاناتكن ونحن نعاني مثلكن من الوصاية والقيود والنظرة الاجتماعية والتطرف، لكنه يظل مجتمعنا فماذا عسانا أن نفعل، صحيح أننا نلبس ما شئنا لكن ذلك لا يعني شيئا، نختار علمنا وعملنا وزوجاتنا ونخرج متى شئنا وإلى حيث شئنا لكن ذلك لا يعني أننا أحرار، نعم نسافر متى ارتضينا وإلى حيث ارتضينا ونعيش هناك كيفما ارتضينا لكننا مع ذلك نعاني، فاصبرن فإنما نحن صابرون معكن. أقول لهؤلاء: هل أنتم صادقون مع أنفسكم، وهل تبدو لكم المقارنة عادلة؟

يقول آخرون: اصبرن فالصبر جميل، المصيبة في أن صبر نساء الوطن تجاوز صبر أيوب عليه السلام والذي ضرب به المثل، وعلى خلافه لم تضرب بصبرهن الأمثال لأنهن نسوة مسالمات فلا يلتفت لهن، وإن التفت يقال اصبرن هداكن الله! اصبرن صبرا فوق صبر فوق صبر ولا حيلة لكن سواه،
فلا يخشى من نفاد صبركن. ماذا أنتن فاعلات؟ فكل ما قد تفعلنه للاعتراض قد يؤول بكن إلى مصير أسوأ. فاصبرن مهما كانت معاناتكن ثم اصبرن ثم متن صبرا فلا خلاص لكن، المطلوب أن تستسلمن لواقع كونكن سجينات الرأي والجسد من المهد إلى اللحد إلى أن نشاء أو يشاء الله.

تقول القاعدة الفقهية بوضوح إن الأصل في أمور الدنيا الإباحة إلا في حال ورد نص التحريم. فبأي خطيئة إذا تحاسب من تقود السيارة وبأي تحريم تمنع! ألم يصرح معالي وزير الخارجية د.عادل الجبير بأن النظام لا يمنع قيادة المرأة؟ فبأي سند قانوني إذا تسجن من تقود أو توقع تعهدا بعدم العودة لما فعلت من إجرام وتسحب سيارتها! ألم يعاتب الشارع نبيه فيقول له «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»؟! فبأي سند شرعي إذا تسجن من تخلع العباءة مع أن لبسها ساتر! أيعقل أن تفرض ولاية مطلقة على جميع المواطنات البالغات العاقلات المخيرات شرعا والمحاسبات تبعا في حين أن الولاية في العرف العالمي والشرعي
لا تكون إلا على قاصر؟ ألسنا نفسنا من نسمح بأن تتساوى النساء بالرجال وتحترم الحريات في مدننا الاقتصادية وأحيائنا الدبلوماسية؟ فيم يتحاور مركزنا لحوار الأديان إن كنا لا نسمح باختلاف الخيارات ضمن الدين الواحد؟ وكيف ننوي أن نثبت للعالم أننا لسنا منبعا للتطرف إن كنا سنجامل المتطرفين لنتقي غضبهم؟

أما آن الأوان لهذه الغيمة أن تنقشع؟ بل أما تأخر انقشاعها! إلى متى يتم تعليق قضايا المرأة فقط لأن غضبها ناعم؟ وأين العدالة في ذلك. إلى متى نصبر؟

ولماذا؟ وماذا عمن صبرن حتى وافتهن المنية فلم يذقن طعم حريتهن ولم يصلن لطموحاتهن، ماذا عن عمرنا الذي ضاع بين حواجز وعوائق وحرمان وتأخير؟ أين العوض ومتى الفرج؟

alyamit@makkahnp.com